"ترتيبات ثلاثية" للشمال السوري... ولجنة دستورية برعاية دولية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14369 الصادر بتاريخ 1-4-2018 تحت عنوان: ("ترتيبات ثلاثية" للشمال السوري... ولجنة دستورية برعاية دولية)
مع استمرار إجلاء مقاتلين معارضين وأسرهم من وسط الغوطة وجنوبها ونزوح المدنيين باتجاه دمشق ليصل إجمالي الخارجين من شرق العاصمة لنحو 200 ألف شخص بينهم 150 ألف مدني، استمرت المفاوضات بين الجيش الروسي و«جيش الإسلام» لتقرير مصير دوما التي تضم معظم ما بقي من مدنيين في الغوطة.
موسكو تريد إخراج المقاتلين أو القيادات منهم. ولحل عقدة وجهة المقاتلين، طرح أخيراً خيار ذهابهم إلى منبج مع وجود تعقيدات في الطريق التي يمكن سلوكها من دمشق إلى شمال سوريا. كما عرض الجانب الروسي بقاء المدنيين في الغوطة وعودة «رموز الدولة» ومؤسساتها، وإزالة مظاهر المعارضة، إضافة إلى توفير عفو عن مطلوبين ومهلة سنة لتأجيل المطلوبين للخدمة العسكرية مع اشتراط تدمير السلاح الثقيل أو تسليمه.
في المقابل، رفض «جيش الإسلام» تسليم السلاح. وقال قياديون فيه: «تجربة النازحين في الغوطة عززت موقف القيادة الرافض لتسليم السلاح». كما تمسكوا بالبقاء في دوما ورفض المغادرة مع استعداد لتجديد اتفاق «خفض التصعيد» الذي أنجز في الصيف الماضي بوساطة مصرية وضمانة روسية. وتواصل قادة «جيش الإسلام» مع دول عربية للتوسط لدى موسكو لدعم خيار البقاء في دوما.
وطلب «جيش الإسلام» مهلة عشرة أيام مع الاستمرار بوقف النار، لكن الجانب الروسي أصر على خمسة أيام فقط بحيث «يطوى ملف الغوطة» قبل قمة الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني للانتقال من المسار العسكري إلى السياسي.
دمشق تدفع لسحب موسكو إلى الذهاب إلى ريف حمص، في وقت تتأرجح موسكو بين الذهاب إلى الخيار العسكري في منطقة «خفض التصعيد» في ريف حمص وتكرار نموذج المصالحات عبر نزع السلاح. كما أن دمشق تكرر الخيار ذاته في الجنوب السوري؛ إذ مع استمرار وصول تعزيزات إلى الجنوب، جال ضباط روس ومن القوات الحكومية على مناطق في درعا لعرض تسوية، تضمنت قبول المعارضة «إزالة شعارات المسلحين من المباني» و«استرداد رموز الدولة» على أن تقوم المعارضة بـ«مساعدة الشرطة والسلطات المحلية وإدارات الدولة».
المعلومات تشير إلى أن ملف الجنوب مؤجل بسبب وجود ترتيبات روسية - أميركية – أردنية؛ ما يعني ارتباطه بإمكانية تطوير اتفاق «خفض التصعيد» لفتح معبر نصيب مع الأردن وتشغيل الخط التجاري.
لكن اللافت، أن القمة الثلاثية تبدو مهتمة أكثر بملف الشمال السوري والشمال الشرقي من الناحية العسكرية وبالملف السياسي العام. وأمام حديث الجانب الأميركي عن الانسحاب من شرق نهر الفرات والأزمة التركية - الفرنسية بعد استقبال الإليزيه وفداً كردياً سورياً، والبطء في إنجاز ملف منبج بين واشنطن وأنقرة، والأزمة القادمة بين إيران والغرب حول الملف النووي، والأزمة الروسية - الغربية حول «الجاسوس»، يتوقع أن تقر قمة بوتين - إردوغان - روحاني سلسلة من خطوات التفاهم في سوريا وخصوصاً في الشمال وشرق نهر الفرات.
وبين الملفات العالقة، مستقبل مدينة تل رفعت، حيث يريد الأتراك الدخول إليها بعد عفرين بضوء أخضر روسي، حيث جرى تبادل الخرائط لانتشار الجيش التركي وحلفائه السوريين، وبات الأمر مرتبطاً بطبيعة وجود «الدولة السورية» في تل رفعت. وفي حال تحقق ذلك، سيكون الجيش التركي في موقع أقوى للضغط على وضع منبج بعدما رفضت واشنطن مقترحات تركية لإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية. وقال مصدر: «أنقرة متمسكة بخروج الوحدات من منبج، ولن تقبل بعرض واشنطن تأجيل ذلك والاكتفاء بتسيير دوريات أميركية - تركية قرب منبج». ويبدو أن الملف الرئيسي سيكون مستقبل شرق نهر الفرات؛ إذ إن الجانب التركي يريد عبور نهر الفرات من الغرب إلى الشرق لملاحقة «وحدات حماية الشعب» الكردية، لكن واشنطن كانت تمنع ذلك. وقال دبلوماسي أمس: «القمة الثلاثية ستبحث في ترتيبات لوضع شرق نهر الفرات»، لافتاً إلى أن الموقف الأميركي الجديد سيترك منعكساته في المحادثات الثلاثية.
وينتشر شرق نهر الفرات ألفان من الجنود الأميركيين ومئات الجنود من التحالف الدولي المناهض لـ«داعش». وأعلنت واشنطن سابقاً، أن الجيش الأميركي «باق إلى أجل مفتوح شرق الفرات» لتحقيق خمسة أهداف: منع عودة «داعش»، تقليص نفوذ إيران، الدفع باتجاه حل سياسي في سوريا، عودة النازحين واللاجئين، ومنع استعمال الكيماوي. وبحسب المعلومات، فإن هذه الاستراتيجية الأميركية أقرت بعد مناقشات معمقة داخل المؤسسات الأميركية. لكن الرئيس دونالد ترمب أعلن نية الانسحاب كما جمد 200 مليون دولار مخصصة لإعادة الأعمار شرق سوريا. وجاء موقف ترمب قبل تسلم جون بولتون منصبه مستشاراً للأمن القومي في 9 أبريل (نيسان) وقبل تصديق الكونغرس مايك بومبيو وزيراً للخارجية خلفاً لريكس تيلرسون.
ويتوقع أن تتناول القمة الثلاثية هذه المعطيات لدى بحث «الترتيبات» شمال سوريا. وبحسب المعلومات، فإن القمة ستعطي إشارة لضرورة تحريك العملية السياسية في سوريا؛ إذ استبق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا انعقاد القمة، وزار موسكو قبل يومين لحض الجانب الروسي على الذهاب إلى السياسة بعد الغوطة، وتسريع عملية إعادة النازحين من دمشق إلى شرقها.
ويتوقع أن تقر القمة الثلاثية تحريك تشكيل اللجنة الدستورية بموجب مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني)؛ إذ إن الدول الثلاث لم تقدم إلى الآن قائمة مرشحيها إلى دي ميستورا الذي خول مؤتمر سوتشي تشكيل اللجنة. عليه، هناك توقعات بتقديم القائمة وإقرار مرجعياتها بحيث تبدأ اللجنة عملها في جنيف قريباً لإعطاء إشارة ثلاثية بـ«الانتقال إلى التسوية السياسية بعد الغوطة»، بحسب تصورات موسكو لهذه «التسوية».

النظام السوري يقصف دوما ويحشد لاقتحامها:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1308 الصادر بتاريخ 1-4-2018 تحت عنوان: (النظام السوري يقصف دوما ويحشد لاقتحامها)
توصلت اللجنة التفاوضية التي تضم كلاً من "القيادات المدنية" وممثلي "جيش الإسلام" إلى اتفاق مع الجانب الروسي على إجلاء المصابين من مدينة دوما إلى الشمال السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج نحو 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدن الإنسانية.

وقال مركز المصالحة الروسي في سورية، إنّ "أكثر من 100 مدني خرجوا اليوم عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية".
وكان جيش النظام قال إنّ الحملة العسكرية، التي شنها ضد الغوطة منذ 18 فبراير/شباط الماضي وتسببت في مقتل أكثر من 1600 مدني، "حققت الأمن للعاصمة وأمّنت الطرق السريعة من دمشق للمناطق الأخرى في البلاد".

من جانبه، أعلن عضو الاتحاد الروسي والمسؤول في وزارة الدفاع نيكولا تيبلوف، أنّ "إتمام عملية القضاء على الإرهاب بالكامل في الغوطة الشرقية أصبح أمراً لازماً ولا يحتمل المساومة، وقواتنا الجوية الفضائية في تمام الجاهزية لإنهاء هذا الوضع غير المستقر".

وأضاف: "نعتقد أنّ المهلة التي تم إعطاؤها للمجموعات المسلحة غير الشرعية في منطقة دوما كانت كافية لتحديد خياراتهم في الخروج أو البقاء تحت سيطرة القوات الحكومية السورية".

من جهته، اعتبر "المركز الروسي للمصالحة" في سورية أنّ الاستكمال الناجح لعمليات إجلاء المسلحين عن معظم مناطق الغوطة الشرقية، يمكن أن يساعد في إقناع "جيش الإسلام" بوقف القتال ونزع سلاحه.

وقال رئيس مركز المصالحة، يوري يفتوشينكو للصحافيين: "النجاح في ترتيب انسحاب مسلحي "أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية، أظهر جدوى الجهود المبذولة، وإمكانية إقناع تنظيم "جيش الإسلام" الذي يبقي عناصره في المنطقة، بضرورة وقف القتال وترك سلاحه".

وأكد يفتوشينكو انتهاء عملية إجلاء مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة، مشيراً إلى أن أكثر من 41 ألف من مقاتلي التنظيم وعوائلهم غادروا جوبر وزملكا وعين ترما وعربين خلال الأيام الـ8 الأخيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الوطن"، الموالية للنظام، اليوم الأحد، نقلاً عن عمّا وصفته بمصادر دبلوماسية غربية في دمشق، أن الاتفاق مع "جيش الإسلام"، تم، وقد يبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم، من ناحية تسليم السلاح الثقيل والاستعداد لمغادرة المدينة نحو مناطق في شمال سورية تقع تحت السيطرة التركية.

ونقلت "الوطن" عن مصدر عسكري من النظام، أنّ النظام السوري "أعطى منذ أمس الأول مسلحي جيش الإسلام 48 ساعة للموافقة على شروط الانسحاب والخروج من دوما، وإلا فإن الجيش سيدخل المدينة".

وأشارت الصحيفة إلى بيان لقوات النظام بشأن استمرار العمليات القتالية في محيط دوما، تزامناً مع الأنباء عن انتشار حشود عسكرية كبيرة في محيط المدينة.

ترامب يراجع إستراتيجيته في سورية و"يجمّد" أموالاً:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 20085 الصادر بتاريخ 1-4-2018 تحت عنوان: (ترامب يراجع إستراتيجيته في سورية و "يجمّد" أموالاً)
على وقع مراجعة تجريها الإدارة الأميركية لدور واشنطن في الحرب الدائرة في سورية، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود إعادة الإعمار والاستقرار في سورية، كما نُقل عنه أنه يدرس انسحاباً مبكراً لقواته. تزامن ذلك مع إعلان قوات النظام السوري أنها «استعادت السيطرة على معظم مدن الغوطة الشرقية وبلداتها»، وأنها تواصل عملياتها في دوما، آخر جيب للمعارضة المسلحة في المنطقة (راجع ص3).

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الوطني الأميركي اجتماعاً خلال أيام، للبحث في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سورية. وقال مسؤولان بارزان في الإدارة الأميركية إن ترامب «أبلغ مستشاريه برغبته في سحب قواته مبكراً من سورية»، وهو الموقف الذي قد يثير خلافات بينه وبين مسؤولين بارزين في إدارته.

وأكد ناطق باسم مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض أنه «وفقاً لتوجيهات الرئيس، ستعيد وزارة الخارجية تقويم مستويات المساعدات الملائمة وأفضل طرق استخدامها، والتي تقوم بها في شكل مستمر». أتى هذا الإعلان بعد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة أفاد بأن ترامب دعا إلى تجميد الأموال المخصصة لسورية بعد قراءة تقرير إخباري أشار إلى أن واشنطن التزمت أخيراً تقديم 200 مليون دولار إضافية لتحقيق الاستقرار في المناطق التي استعيدت من «داعش».

وكان ترامب أضفى غموضاً على الموقف الخميس الماضي، عندما قال إن الولايات المتحدة «ستخرج من سورية» قريباً جداً، فيما رد الناطق باسم قوات سورية الديموقراطية (قسد) كينو غابرييل أن «قسد» لم تُبلَّغ بأي خطة للانسحاب الأميركي، مضيفاً أن العمل والتنسيق مع التحالف مستمر.

وقال مسؤولان في الإدارة الأميركية، أكدا تقرير الصحيفة، إن تصريح ترامب يعكس مشاورات داخلية مع مستشارين تساءل خلالها عن سبب بقاء القوات الأميركية فيما يوشك «المتشددون» على الهزيمة. وأوضح أحد المسؤوليْن إن ترامب أوضح أنه «بمجرد تدمير داعش وفلولها، فإن الولايات المتحدة ستتطلع إلى لعب دور أكبر في المنطقة في توفير الأمن والاكتفاء بذلك»، مضيفاً أن معالم هذه السياسة لم تتضح بعد.

وقال المسؤول الثاني إن مستشاري ترامب للأمن القومي أبلغوه بأنه ينبغي أن تبقى أعداد قليلة من القوات الأميركية عامين على الأقل، لتأمين المكاسب التي تحققت بعد هزيمة الإرهابيين، وضمان ألا تتحول سورية إلى «قاعدة إيرانية دائمة». وذكر أن كبار مساعدي ترامب للأمن القومي بحثوا في الوضع في سورية خلال اجتماع في البيت الأبيض، لكنهم لم يستقروا بعد على إستراتيجيا للقوات الأميركية في سورية ليرفعوها إلى ترامب. وقال المسؤول: «حتى الآن لم يصدر أمر بالانسحاب».

القوات الأمريكية تجلب تعزيزات إلى منبج تحسبًا لعملية تركية:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3910 الصادر بتاريخ 1-4-2018 تحت عنوان: (القوات الأمريكية تجلب تعزيزات إلى منبج تحسبًا لعملية تركية)
بدأت قوات أمريكية باتخاذ تدابير وتعزيز تحصيناتها وقواتها العسكرية في مدينة منبج شمالي سوريا، لمواجهة أي عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة في إطار مكافحة الإرهاب.

ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر محلية موثوقة، فقد أرسلت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية إلى مدينة منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأضافت المعلومات أن التعزيزات شملت إرسال نحو 300 عسكري إضافة إلى عدد كبير من العربات المدرعة والمعدات الثقيلة، إلى المنطقة الفاصلة بين مدينة منبج ومنطقة درع الفرات في ريف حلب الشمالي.

وأشارت المعلومات أن الولايات المتحدة استقدمت تعزيزاتها إلى المنطقة من قاعدتها العسكرية في بلدة صرين بريف حلب الشمالي.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، ثلاث نقاط مراقبة على الخط الفاصل بين منطقة درع الفرات والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، في قرى توخار وحلونجي ودادات.

وبدأت القوات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بتسيير دوريات في المنطقة الفاصلة بين منطقة درع الفرات ومناطق سيطرة التنظيم الإرهابي على نهر الساجور، وعلى امتداد الحدود السورية التركية.