مقتل 500 مدني بالغوطة الشرقية خلال أسبوع من القصف:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14333 الصادر بتاريخ 24-2-2018 تحت عنوان: (مقتل 500 مدني بالغوطة الشرقية خلال أسبوع من القصف)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات التي تشنها قوات النظام السوري منذ مساء الأحد على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق إلى 500 مدني على الأقل بينهم 121 طفلاً، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

ووثق المرصد ظهر السبت مقتل 492 مدنياً، إلا أن الحصيلة ارتفعت بعد مقتل ثلاثة مدنيين جدد وانتشال جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، هم أم وأطفالها الأربعة قتلوا قبل أربعة أيام في بلدة عين ترما.

ويأتي استمرار قصف الغوطة بعدما أرجأ مجلس الأمن الدولي ليل الجمعة السبت لمرة جديدة التصويت على طلب وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوماً، بعد مفاوضات شاقة فشلت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وشنت طائرات حربية للنظام وأخرى روسية وفق المرصد «غارات بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بعد منتصف الليل، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى إلى اشتعال حرائق في الأحياء السكنية».

وتنفي روسيا ضلوعها في التصعيد العسكري على الغوطة الشرقية لكن واشنطن ومجموعات حقوقية تتهمها بالمشاركة في القصف. ويؤكد المرصد أن طائرات روسية تنفذ غارات على المنطقة.

ومنذ الأحد، تتعرض منطقة الغوطة الشرقية لتصعيد في الغارات والقصف من قوات النظام، ما أسفر عن مقتل 474 مدنياً وإصابة المئات بجروح، بحسب المرصد.

وقتل الجمعة 41 مدنياً بينهم 17 طفلاً جراء القصف على الغوطة، وفق آخر حصيلة للمرصد، في وقت أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على طلب وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما حتى مساء السبت (17:00 ت غ).

ويجري المجلس مشاورات منذ التاسع من فبراير (شباط) حول مشروع قرار متعلق بهدنة إنسانية. وتواجه المفاوضات مشاكل حول تصوّر رئيسي في نص القرار يحدد موعد بدء وقف إطلاق النار.

وقال سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ للصحافيين بعد اجتماع مغلق للمجلس «لم نتمكن من سد الفجوة بشكل كامل».

وكتبت السفيرة الأميركية نيكي هايلي على «تويتر» «من غير المعقول أن تعطل روسيا التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بإدخال مساعدات إنسانية في سوريا».

وتابعت «كم عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل أن يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري لا يستطيع الانتظار».

وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الفصائل المسلحة التي تقاتل رئيس النظام بشار الأسد بالهدنة.

وينص مشروع القرار على رفع كل شكل من أشكال الحصار عن مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية ويطلب من كل الأطراف «وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة».

وفي البداية كان مشروع القرار ينص على أن موعد سريان وقف إطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من تبنيه، لكن هذا التصور لا يزال قيد المناقشة.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 11 مرة ضد مشاريع قرار حول سوريا تستهدف حليفتها دمشق. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) استخدمت حق النقض لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

 اتفاق أميركي روسي "غير معلن" على الغوطة: كلٌّ يتسيّد في "منطقته":

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1272 الصادر بتاريخ 24-2-2018 تحت عنوان: ( اتفاق أميركي روسي "غير معلن" على الغوطة: كلٌّ يتسيّد في "منطقته")

في خطابه الشامل، يوم الجمعة، أمام مؤتمر "لجنة العمل السياسي المحافظة"، في إحدى ضواحي واشنطن، عرّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم الملفات الخارجية الملتهبة، ما عدا سورية. صحيح أن حديثه كان مخصصاً كله تقريباً للشؤون السياسية المحلية، لكنه مرّ، ولو بسرعة خاطفة، على عدد من القضايا: الملف النووي الإيراني وكوريا الشمالية، وتباهى بقرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل (جمهور المؤتمر يطرب لهذه النغمة)، فضلاً عن رفضه اتفاقية باريس للمناخ، كما اتفاقيات التجارة الدولية.

غير أن موضوع اللحظة الأكثر سخونة، كارثة الغوطة الشرقية، غاب عن القائمة. تجاهله الرئيس، بالرغم من أن سيرته شغلت العالم ومجلس الأمن الدولي وحتى الإعلام الأميركي. 

بدا غير معني به، ولو من باب مداولات مجلس الأمن بخصوصه، والعراقيل المتواصلة لصدور قرار بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوماً، والذي تقول الخارجية الأميركية إن الإدارة تدعمه. لاسيما وأن عملية وضع العصي الروسية في دواليب مثل هذا القرار ما زالت مستمرة، حتى ظهر اليوم السبت، بعد تأجيل مكرر فرضته موسكو وحال دون طرح المشروع على التصويت.

الواضح أن الإدارة، بقدر ما تريد التوصل إلى قرار من هذا النوع، بقدر ما تحاشت التصدي لتحكّم موسكو في صيغة وتوقيت صدوره. وكأنها تعمل بتسليم ضمني بأن لموسكو امتيازا وحرية تصرف في هذا الجزء من سورية، مقابل تسليم موسكو بدور واشنطن في شرق البلاد.

كل طرف يتسيّد في "منطقته"، طالما تحوّل البلد إلى حصص للأطراف الدولية والإقليمية الحاضرة على أرضه؛ أميركا بزعم أنها تلاحق "داعش"، وروسيا تدّعي أنها متواجدة بطلب شرعي من الحكومة السورية، وتركيا دخلت بحجة ضرب الإرهاب الكردي، وإيران بذريعة دعم الحليف السوري.

ويبدو من تطور الأحداث أن هناك معادلة من هذا النوع يجري ترسيخها على الأرض، بحكم الأمر الواقع والتسليم الضمني، أو ربما المتفاهم حوله بين اللاعبين.

من مؤشرات التسليم بهذه المعادلة والتصرف على أساسها، أن الخارجية الأميركية في تعاملها مع فاجعة الغوطة، حرصت على مقاربتها من منظور إنساني بحت، مع الاكتفاء بغمز خجول من زاوية موسكو ودورها. خلال الإيجاز الصحافي في وزارة الخارجية الذي احتكر موضوع الغوطة معظم وقته، حرصت الناطقة الرسمية، هيذر نيورت، على انتقاء المفردات النقدية المخففة لدور روسيا، وبما يشير إلى الرغبة في الابتعاد عن لغة المصادمة معها.

روسيا تتشدد في مجلس الأمن وتصر على "ضمانات" لوقف النار في سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 20049 الصادر بتاريخ 24-2-2018 تحت عنوان: (روسيا تتشدد في مجلس الأمن وتصر على "ضمانات" لوقف النار في سورية)

تمسكت روسيا أمس، بلائحة تعديلات على قرار وقف الأعمال القتالية في سورية، من بينها رفض تحديد موعد محدد لبدء تنفيذه، على أن يكون ذلك «في أسرع وقت» بدلاً من 72 ساعة بعد تبني القرار. أدى ذلك إلى تمديد أمد مشاورات شاركت فيها بعثتا الكويت والسويد في نيويورك، باعتبار الدولتين راعيتي مشروع القرار.

وبدا التصلّب الروسي واضحاً في تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل ساعات من عقد الجلسة، إذ اشترط موافقة موسكو على هدنة بـ «ضمانات» من أطراف داخلية وخارجية.

وبررت البعثة الروسية أثناء المشاورات لائحة التعديلات بأنها «تهدف إلى المحافظة على صدقية مجلس الأمن» لئلا يقيّد نفسه بمهلة زمنية قد لا يلتزم بها أطراف النزاع، وفق ديبلوماسيين شاركوا في المشاورات.

وسبقت جلسة التصويت التي تأجل موعد انعقادها ثلاث مرات لتفادي الفشل، مشاورات بناء على طلب روسيا، التي أبدت إصراراً على بحث فقرات مشروع القرار، لا سيما لجهة المدى الجغرافي الذي سيطبق فيه وقف الأعمال القتالية، وآلية مراقبته. وطالبت بتوسيع لائحة التنظيمات المذكورة في مشروع القرار التي لا تنطبق عليها أحكام وقف العمليات القتالية.

ومارست ألمانيا وفرنسا ضغوطاً مباشرة على روسيا لحضها على الموافقة على هدنة في سورية، وبعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بخطابين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلبان فيه دعمه مشروع قرار وقف النار.

وبموجب التعديلات شبه النهائية التي سبقت تحديد موعد جلسة التصويت، نصت مسودة مشروع القرار على أن مجلس الأمن يدعو إلى وقف للأعمال القتالية في أنحاء سورية لمدة 30 يوماً على أن تُستثنى من هذا الإجراء «العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة والمجموعات والأفراد المدرجة على لوائح التنظيمات الإرهابية في مجلس الأمن»، وترك موعد بدء وقف الأعمال القتالية من دون تحديد بانتظار انتهاء المشاورات.

تركيا تدعو العالم لوقف مجازر الغوطة الشرقية:

كتبت صحيفة العرب القطرية في العدد 10849 الصادر بتاريخ 24-2-2018 تحت عنوان: (تركيا تدعو العالم لوقف مجازر الغوطة الشرقية)

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، إن نظام الأسد يرتكب مجازر في الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق، داعيا العالم لاتخاذ موقف موحد ضد تلك المجازر.

جاء ذلك في تغريدات نشرها "قالن" عبر حسابه على "تويتر"، حول المجازر التي تشهدها الغوطة الشرقية، والقصف المتواصل عليها.

وأضاف قالن، أن الرئاسة والمؤسسات التركية المعنية تواصل مساعيها بهذا الخصوص (وقف المجازر)، مشيرا أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم حول وقف الهجمات وإيصال المساعدات.

وتابع "ينبغي على العالم أجمع أن يقول لا لهذه المجازر".وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل حوالي 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين؛ جراء الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، خلال الأيام الأربعة الماضية. 

ومنذ أشهر، تتعرض الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق "خفض التوتر"، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.

تركيا تدعو لوقف مجازر نظام الأسد بالغوطة الشرقية:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3879 الصادر بتاريخ 24-2-2018 تحت عنوان: (تركيا تدعو لوقف مجازر نظام الأسد بالغوطة الشرقية)

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، إن نظام الأسد يرتكب مجازر في الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق، داعيا العالم لاتخاذ موقف موحد ضد تلك المجازر.

جاء ذلك في تغريدات نشرها "قالن" عبر حسابه على "تويتر"، حول المجازر التي تشهدها الغوطة الشرقية، والقصف المتواصل عليها.

وأضاف قالن، أن الرئاسة والمؤسسات التركية المعنية تواصل مساعيها بهذا الخصوص (وقف المجازر)، مشيرا أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم حول وقف الهجمات وإيصال المساعدات، وتابع "ينبغي على العالم أجمع أن يقول لا لهذه المجازر".

وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل حوالي 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين؛ جراء الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، خلال الأيام الأربعة الماضية. 
ومنذ أشهر، تتعرض الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق "خفض التوتر"، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.