رفضت وفود عربية تعديلات روسية على مشروع قرار بشأن سوريا من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما دعت منظمتان حقوقيتان إلى تبني "قرار قوي" يندد بأعمال القمع في سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الوفود العربية وصفت التعديلات المقترحة من قبل الجانب الروسي بأنها غير مقبولة، معتبرة أنها تستهدف إضعاف المسودة التي تؤيد خطة عربية تدعو إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن بين التغييرات التي طلبتها روسيا تعديل على فقرة تشير إلى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي وتدعو الرئيس السوري الى التنحي وتسليم صلاحياته إلى نائبه.
وتطالب روسيا بتغيير يقضي بالربط بين عودة القوات السورية إلى ثكناتها وبين "إنهاء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة".
ضد المدنيين
كما تريد موسكو من المعارضة السورية "الابتعاد بنفسها عن الجماعات المسلحة الضالعة في أعمال عنف"، وأن لا يتطرق مشروع القرار إلى أي انتهاكات للحكومة السورية ضد مدنيين.
ويهدف مشروع القرار الذي صاغته السعودية ووزعته مصر على الجمعية العامة نيابة عن الوفود العربية، إلى حشد الدعم لخطة الجامعة العربية بطريقة لم يتمكن مجلس الأمن من فعلها نتيجة الفيتو الروسي الصيني لقرار مماثل يوم 4 فبراير/شباط الجاري.
رسالة
وقد طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد قرار شديد اللهجة بشأن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وطالبت المنظمتان في رسالة مشتركة سلمت أمس إلى رئيس الجمعية بإعمال مبدأ المحاسبة ضد من ينتهكون حقوق الإنسان في سوريا، محملة السلطات في دمشق المسؤولية عما وصفتها بانتهاكات وجرائم وحشية ضد السكان.
وشددت الرسالة على ضرورة أن تؤكد الجمعية العامة بصوت عال وقوي أن أكثرية البلدان لم تتخل عن الشعب السوري.
من جهة ثانية، ينتظر أن يصوت النواب الأوروبيون اليوم الخميس لفائدة مشروع قرار في البرلمان الأوروبي يندد بموقف الصين وروسيا في مجلس الأمن حيال ما يحدث في سوريا.
ويحاول وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إقناع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما المرتقب اليوم في فيينا، بأن موسكو "مخطئة في الانعزال" في ما يتعلق بالملف السوري.
وصرح جوبيه للصحفيين "سأقول لوزير الخارجية الروسي إن روسيا تعزل نفسها عن المجتمع الدولي، وليس مفيدا لها الانعزال إلى هذا الحد".
التمديد لغليون
في هذه الأثناء، مدد المجلس الوطني السوري المعارض عقب اجتماع له أمس في الدوحة رئاسة برهان غليون له لثلاثة أشهر.
وقالت المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني إن قواعد عمل المجلس الوطني تفرض وجود رئاسة دورية كل ثلاثة أشهر، والقاعدة هي التداول إلا أن هناك استثناءات.
تزامن ذلك مع إعلان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن ليبيا ستسمح للمجلس الوطني الانتقالي السوري بفتح مكتب له في طرابلس، مؤكدا دعم الشعب السوري وتطلعاته.
استفتاء
وكانت السلطات السورية قد أعلنت أمس عن تنظيم استفتاء شعبي يوم 26 فبراير/شباط الجاري على مشروع دستور جديد ينهي احتكار حزب البعث الحاكم منذ 40 عاما للسلطة.
وقد اعتبرت واشنطن أن هذا الإعلان "مثير للسخرية"، وقال المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الوعود بالإصلاح تلاها تصعيد للعنف، ولم يقم النظام السوري بتطبيق وعوده منذ انطلاق المظاهرات السلمية في سوريا قبل 11 شهرا.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مشروع الدستور الجديد في سوريا "موضع ترحيب" و"خطوة إلى الأمام"، وأعرب عن أمله في أن يتم اعتماد الدستور.
وذكر لافروف أمس في ختام لقاء بمدينة فاسينار شمال لاهاي مع نظيره الهولندي أوري روزنتال، أن بلاده لا يمكن أن تدعم استخدام مجلس الأمن للمساعدة في إضفاء شرعية على تغيير النظام السوري. واعتبر أن محاولة بعض الدول عزل الرئيس السوري "خطأ".
وقال "للأسف بعض شركائنا تخلوا منذ زمن عن الحكومة السورية، وهناك محاولة لعزل الحكومة السورية بدلا من الحوار". وأعرب عن اعتقاده بأن الحوار السياسي وحده يمكن أن يأتي بحل، "لكن الحوار يجب أن يشمل سوريا"، مؤكدا أن موسكو تؤيد رفض التدخلات الخارجية.