يبدو للوهلة الأولى أن عملية الإصلاح الشاملة لجهاز الأمن الوطني والتي دشنها الرئيس التركي في شهر نوفمبر 2016، قد جاءت لتعزيز قبضته الداخلية فحسب، لكن الحقيقة هي أن الهدف الرئيس من عملية الإصلاح تلك تمثل توجهاً لتعزيز قدرات الجهاز على ممارسة الدور الإقليمي الذي كان يطمح إليه الرئيس منذ فترة طويلة، وخاصة في الملفين السوري والعراقي.

وكانت الرئاسة التركية قد بادرت في شهر سبتمبر 2016 إلى إنشاء وحدة أمنية مستقلة لتقييم أداء الجهاز الاستخباراتي التركي (MIT) الذي اتهم بالإخفاق في جمع معلومات كافية حول المحاولة الانقلابية (15 يوليو 2016) وكذلك في منع سلسلة التفجيرات التي يقف خلفها تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.

للاطلاع على الدراسة كاملة يرجى الضغط هنا