يؤكد بيان (الرياض 2) على الهدف الذي عُقد لأجله وهو توحيد صفوف المعارضة السورية في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف-1 (2012) وقراراي مجلس الأمن (2118) و(2254) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية. وقد أكد على ذلك مسبقاً بيان (الرياض 1).

وفي حين أن بيان (الرياض 1)، قد حدد بشكل صريح هدف التسوية السياسية على النحو التالي "تأسيس نظام سياسي جديد، دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته، مكان فيه"، لم يتطرق بيان (الرياض 2) إلى تحديد الهدف الواضح من العملية السياسية، وأجرى تعديلاً على النص، حيت جاء فيه "إن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قيادتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30% ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين". ومن الملاحظ أن التعديل في النص لم يتطرق لذكر مصير بشار الأسد في العملية السياسية، وجعل اختيار قيادة الحكم مقترنة بالانتخابات.

في بيان (الرياض 1)، تم التأكيد على أن تطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا كما هي واردة في بيان جنيف-1، هو من ثوابت التفاوض لدى قوى الثورة والمعارضة السورية، إلى جانب التطرق إلى تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي بعد وقف إطلاق النار، والتي يجب أن يتم خلالها حل الكيانات السياسية للمعارضة، مع مغادرة بشار الأسد وزمرته الحكم. أما في بيان (الرياض 2)، فقد جرى التأكيد على أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة هي الأساس، وأنه لا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقاً، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع بما فيها موقع رئيس الجمهورية، ومن ثم عاد البيان في الفقرة التي تلي تلك العبارة ليؤكد أن سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة السورية لا يمكن التفريط بها وأنها لن تحدث دون مغادرة الأسد وزمرته الحكم مع بدء المرحلة الانتقالية.

بمعنى أن بيان (الرياض 2) جعل مبدأ التفاوض غير المشروط بالنسبة للمعارضة بما في ذلك منصب رئاسة الجمهورية، مقدما على سقف المطالب التي وضعتها، ومن بينها رفضها للأسد وزمرته مع بدء المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن البيان جعل تحديد مصير الأسد مقترنا بسير العملية التفاوضية. كما لم يتطرق بيان (الرياض 2) على عكس (الرياض 1) إلى الحديث عن مؤسسات الحكم الانتقالي، وهو يعني احتمال عدم إقامتها أصلاً.