بعد خمس سنوات من النزوح إلى دول جوار سوريا وغيرها من الدول التي فرّ إليها السوريون بفعل الحرب التي تشهدها البلاد، بدأت الدول التي استقبلت السوريين كلاجئين لديها تعمل على منحهم امتيازات بهدف تعزيز قدرتهم على الاندماج مع شعوب الدول التي لجأوا إليها.

ولعل تركيا كانت الدولة الأبرز وصاحبة النصيب الأكبر في استضافة اللاجئين السوريين، نظراً لقربها من معظم المحافظات السورية، وامتدادها الشاسع على طول الحدود الشمالية لسوريا، ما جعلها مقصدا وملاذاً آمناً لمئات الآلاف من السوريين، الذين لا يزال معظمهم ينتشر في محافظاتها، بعد أن وجدوا سبيلاً للعيش وبدأوا حياتهم من جديد.

منح الجنسية التركية لبعض الفئات من السوريين كان الحدث الأبرز بالنسبة للسوريين هذا العام، حيث أدى هذا الأمر لتسهيل الكثير من شؤون السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، والتي اقتصرت حتى الآن على خريجي الجامعات والمهندسين والأطباء والمعلمين مع وعود للحكومة التركية بإضافة فئات جديدة من السوريين لبرنامج منح الجنسية تحت بند "الجنسية الاستثنائية"، وقد بدأ تطبيق هذا البند في محافظة مرسين غربا، ثم ما لبث أن توقف لأسباب غير معلومة.

ووفقاً لمصادر حكومية، فإن الحكومة التركية بدأت بإعداد مشروع قرار ينص على منح كل طفل وُلد على الأراضي التركية سواءً في المخيمات أو خارجها الجنسية التركية ومنحها تلقائياً لوالدته وإخوته دون سن الثانية عشرة.

نازلي كوكشين، موظفة في دائرة الهجرة ومكاتب القيد الخاصة باللاجئين السوريين في ولاية أنطاكية/هاتاي، جنوب غرب تركيا، قالت في حديث لـ"عربي21": "مؤخراً أصدرت الحكومة التركية قراراً ينص على تجديد بطاقات الحماية ونقلها من نظام أرقام 98 إلى نظام الـ99 (تي جي نومارا/ T.C NUMARASI)، وعليه فقد بدأ السوريون بإحضار بطاقات حمايتهم مع أوراقهم الثبوتية من أجل إجراء التعديل المطلوب".
 
وتضيف: "من ضمن الأوراق المطلوبة كانت ورقة إثبات ميلاد للأطفال الذين وُلدوا على الأراضي التركية، ويتم الحصول على هذه الورقة من المستشفى الحكومي الذي تلد فيه المرأة لإثبات أن هذا الطفل وُلد في تركيا"، مشيرة إلى أن وضع مثل هذه الورقة ضمن الثبوتيات المطلوبة هو بداية لمنح الأطفال المولودين في تركيا الجنسية التركية وأن على الأهل تسجيل أطفالهم في دائرة النفوس ودائرة الهجرة إضافة لاستخراج "كمليك" نظامي لهم.

ووفقاً لـ "كوكشين"، فإن القرار قد يدخل حيز التنفيذ اعتبراً من العام القادم /2018/، وسيكون تسجيل الأطفال بحسب الفئة العمرية لكل منهم على حدة وفي جميع المحافظات التركية، وأن القرار سيشمل أمهات الأطفال وأشقاءهم دون سن الثانية عشرة، على أن تقوم الأم لاحقاً وبعد حصولها على الجنسية بتقديم طلب لزوجها وأبنائها الآخرين من أجل تجنيسهم أيضاً على حد تعبيرها.