لا شك في أن هناك التقاء بين موقفي روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية، هو الذي سمح بالتصويت بالإجماع على القرار 2254.

فالدولتان اللتان ظلت مواقفهما متباعدة من هذه الأزمة، خصوصاً بالنسبة إلى المسؤولية عن تنامي التنظيمات الإرهابية وعن استمرار الحرب، بالإضافة إلى الخلاف على مستقبل بشار الأسد، تريدان الإيحاء الآن وكأنهما تقودان السفينة إلى ما يفترض أنه حل سياسي للحرب التي يقترب عمرها من خمس سنوات.

ما سمح بذلك هو تراجع في مكان ما من قبل إحدى الدولتين أو كليهما. والأرجح أن الطرف الأميركي هو الذي قدّم التنازلات الأكبر، مقارنة بالتسهيل الروسي.

ويمكن تحديد أبرز نقطتين للتنازل من جانب الأميركيين بـ:

أولاً مستقبل بشار، الذي تم تجنب الإشارة إليه عمداً في القرار الدولي الأخير.

وثانياً وضع محاربة الإرهاب كأولوية بالنسبة إلى الدول الكبرى.

في هاتين النقطتين نجح النظام السوري وأنصاره في تسويق الخطة التي وضعوها منذ تعثرت قدرتهم على إسكات المعارضة بقوة الصواريخ والبراميل المتفجرة.

تقوم هذه الخطة على دعوة العالم إلى الوقوف مع النظام في حربه المزعومة على الإرهاب، مع تجهيل الفاعل الذي سهّل وسمح منذ البداية بنمو هذا الوحش لتوظيفه في ما بعد، ثم دعوة العالم إلى دعم الشعار الذي رفعه بشار الأسد وأيده فيه الروس والإيرانيون، وهو أن تقرير مصير الرئيس السوري يجب أن يكون حقاً حصرياً للسوريين. هذا الشعار «الديموقراطي» من حيث الشكل، يُغفل الطريقة التي جاء بها بشار أصلاً إلى الحكم، كما يتجاوز العوامل التي سمحت له بالاستمرار منذ اندلعت الانتفاضة الشعبية ضده في ربيع عام 2011.

لم تتم هذه التنازلات لمصلحة النظام السوري بمحض الصدفة.

فمنذ فرض الأميركيون مشاركة إيران في البحث عن حل، ودعوها إلى محادثات فيينا، كان واضحاً أن ميزان القوى يتبدل. وهو لم يتبدل أصلاً نتيجة ذلك فقط. بل حصل هذا التبدل منذ اختار باراك أوباما الوقوف مكتوف اليدين أمام مجازر النظام وجرائمه، في الوقت الذي كان أنصار النظام، الإقليميون والدوليون، يدعمونه بكل وسائل الحرب التي سهلت له الإمعان في ارتكاب المجازر.

بعد كل ذلك لم يكن مستغرباً أن يكون تقييم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقرار الدولي الأخير تقييماً إيجابياً على طريقة: لقد انتصرنا. لافروف اعتبر القرار رداً على محاولات فرض حل خارجي على السوريين، بما في ذلك ما يتعلق برئيسهم. كما أنه فرض محاربة الإرهاب كأولوية في خطة عمل الأسرة الدولية.

في ضوء كل ذلك، يصبح السؤال مبرراً عن فرص نجاح القرار الدولي الأخير في الوصول إلى حل في سورية، بعيداً من التفاؤل الذي يحاول واضعو القرار أن يبشروا به.

أولى علامات الاستفهام:

ممن ستتشكل الحكومة الانتقالية وكيف ستكون حكومة «شاملة وذات صدقية» طالما أن مصير الأسد ودوره في هذه المرحلة لم يحسم؟ فالطرف المؤيد للنظام يرى أن هذا الدور يتقرر في الانتخابات الموعودة (بعد 18 شهراً)، فيما يرى الفريق الآخر أن كلمة «انتقالية» تعني بحد ذاتها انتقالاً من مرحلة إلى أخرى، فضلاً عن أن المنسق العام لهيئة التفاوض رياض حجاب، ورئيس «الائتلاف» خالد خوجة، إضافة إلى معارضين آخرين، أكدوا على ضرورة أن لا يكون للأسد أي دور، منذ بدء المرحلة الانتقالية.

أما علامة الاستفهام الثانية فتتعلق بتحول النظام السوري من خصم كان المجتمع الدولي يدعو إلى استبداله، إلى «شريك» في الحرب على الإرهاب.

أليس هذا ما يمكن فهمه من أحد بنود القرار، الذي يستثني من وقف إطلاق النار الأعمال الهجومية ضد التنظيمات الإرهابية، ومن بينها «داعش» و «جبهة النصرة»؟

ألا يعني هذا أن قوات النظام وحلفائه، من دول وميليشيات، التي تزعم خوض الحرب في سورية لمحاربة الإرهاب، ستصبح عملياً معفاة من الالتزام بوقف النار، الذي لن ينطبق في هذه الحال سوى على فصائل المعارضة؟

فخاخ كثيرة في نص القرار الدولي بشأن سورية يمكن تلخيصها بما قاله لي بالأمس أحد قادة المعارضة الذي شارك في مؤتمر الرياض الأخير عن هذا القرار: إنه مشروع سياسي للحل لكنه جامع كل التناقضات، وسوف يطلق يد روسيا وإيران للإمعان أكثر في قتل السوريين.

الحياة اللندنية