على عكس ما يعتقد البعض، توجد في إيران آراء متعددة وحتى متباينة إلى حدّ ما، لكنها جميعاً لا تصل إلى حد التأثير في صناعة القرار. هذا الأخير كان ولا يزال في يد «الولي الفقيه»، المرشد علي خامنئي، الذي تأكد على مر الأعوام أنه صاحب الكلمة الفصل، لا سيما عندما يتصل الأمر بسياسة البلاد الخارجية وبدورها التوسّعي في المنطقة العربية.

وليس خافياً أن خامنئي نفسه كان وراء صعود نجم محمود أحمدي نجاد في الداخل، ثم انتخابه رئيساً للجمهورية لفترتين متتاليتين، فضلاً عن دعم سياساته العدائية للبلدان العربية والمتطرفة تجاه الغرب على مدى ثمانية أعوام، تماماً كما كان قبل عامين وراء انتخاب الرئيس الحالي حسن روحاني ودعم سياساته الموصوفة بـ «المعتدلة» إزاء الولايات المتحدة، بخاصة في ما يتعلق بالملف النووي لبلاده في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

الفارق الوحيد بالنسبة إلى خامنئي كان الظروف السياسية، الداخلية الإيرانية والخارجية الإقليمية والدولية، التي جعلته يختار نجاد في مرحلة معينة ويختار روحاني في مرحلة ثانية.

في الأولى، كانت مباشرة الخطة لبناء ما وصف بـ «الإمبراطورية الساسانية» بزعامة «الولي الفقيه»، عبر التسلّل طائفياً وعسكرياً وسياسياً إلى العراق وسورية ولبنان وفلسطين وغيرها، إلى حدّ الحديث عن سقوط أربع عواصم عربية في يدها، وكانت إذ تحتاج إلى عدوانية نجاد وتطرّفه...

فيما جاءت الثانية مع قرار إيران التحدث مع العالم من نافذة «الإمبراطورية» هذه، وإن يكن باسم ملفّها النووي وحاجتها إلى فك العزلة الدولية عنها من ناحية، ورغبة الولايات المتحدة تحديداً في ضمان عدم تحوّل هذا الملف إلى سلاح من ناحية ثانية، وإذا فهي تحتاج إلى روحاني وما يقال عن اعتداله واعتدال وزير خارجيته محمد جواد ظريف.

وعملياً، هذا هو المعنى الحقيقي لرفض إيران روحاني/ ظريف (بقرار من المرشد) بحث أية نقطة خارج جدول أعمال التفاوض في شأن الملف النووي، وإصرارها على أن ما بينها وبين الدول الست الكبرى في العالم هو هذا الملف من دون ما عداه.

وتأسيساً عليه، فقد حقق خامنئي، من وجهة نظره، من خلال الاتفاق النووي وعلى هامشه، إنجازين كبيرين جداً لسياسته:

أولاً، الاتفاق نفسه وقد تم على طريقة «بيع الغرب من كيسه»، كما يقول المثل الشعبي، في جانب منه لأن برنامج إيران النووي كان للابتزاز والشانتاج أكثر من أي شيء آخر، وفي جانب آخر لأن ايران لم تفكر يوماً، كما زعم وفدها خلال المفاوضات، في إنتاج أي سلاح نووي انطلاقاً من أن الدين الإسلامي يحرم إنتاج مثل هذا السلاح واستعماله،

ثانياً، تغاضي المجتمع الدولي، ممثلاً بالقوى الـ6 الكبرى فيه، عن دورها السابق في الإقليم وتمدّدها الطائفي/ السياسي والعسكري/ الميليشياوي في العديد من بلدانه، والتعامل معها تالياً على أساس الأمر الواقع: إيران ذات الوجود والدور والنفوذ في المنطقة، وليست مثيرة القلاقل ومسبّبة الاضطراب وعدم الاستقرار والحروب الطائفية والمذهبية فيها.

هل كانت الدول الـ6، بخاصة الولايات المتحدة، مضطرة لإعطاء خامنئي هذين الامتيازين، أم أنها قدمتهما عامدة بأمل أن يؤدي الاتفاق إلى قلب ميزان القوى في إيران لمصلحة المعتدلين، وحتى الإصلاحيين القابعين في السجون أو تحت الإقامة الإجبارية منذ الانتخابات السابقة، كما قال الرئيس باراك أوباما؟!.

الحال أن تدخلات إيران في المنطقة لم تتغير قيد أنملة بعد الاتفاق مع الدول الـ6، بل ازدادت حتى أثناء المفاوضات مع هذه الدول كما أظهر الانقلاب الحوثي في اليمن وكما هي الحال في سورية الآن.

أكثر من ذلك، عادت لافتات «الموت لأميركا» إلى شوارع طهران، وفي المدة الأخيرة إلى طباعتها على أكف العامة من الناس، بعد أن غابت في مرحلة المفاوضات، بل لجأ خامنئي نفسه إلى التقليل من شأنها.

وفي لقائه الأخير مع قادة القوات المسلحة والحرس الثوري، لم يحرم خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة فقط، بل حذّر من وصفهم بـ «الأفراد البسطاء» في إيران من السير في هذا الاتجاه، قائلاً: «إن المخططات الأكبر للقوى المتعجرفة تهدف إلى العداء مع نظام إيران الإسلامي، وإن طلب أميركا التفاوض مع إيران هو في سياق هذا العمل ومن أجل النفوذ... وإن في إيران من البسطاء من يتجاهلون هذه الحقيقة، وينسون بالتالي مصالح بلدهم الوطنيّة.

أما كبير مستشاريه علي أكبر ولايتي، فأعلن أن طهران لن تتعاون مباشرة ولا في صورة غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك «الحرب على الإرهاب في سورية». هذا في الوقت الذي كانت تخرج أنباء من طهران عن اعتقال مزيد من الإعلاميين الأميركيين، واكتشاف شبكات تجسّس وتخريب غربية، إضافة إلى وقف تفكيك أجهزة الطرد المركزي للتخصيب وفق الجدول الزمني للاتفاق.

ليس ذلك فقط، بل إنه في العراق تحديداً، ليست إلا في السياق إياه حملة خامنئي الجديدة على رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتكتيل نواب محسوبين عليها ضدّه. وإذا كانت الذريعة هي الإصلاحات التي يقوم بها العبادي بتشجيع من المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني وواشنطن، لكنها لا تنفصل أبداً عن اعتراض إيران على قراره رفض توسيع نطاق عمل المقاتلات الروسية، كما تريد طهران، ليشمل العراق إلى جانب سورية.

هذا هو نظام «ولاية الفقيه» في إيران. كان وسيبقى عدائياً للاستقرار في المنطقة وحتى في العالم كله، لسبب بسيط هو أنه قام أصلاً على هذا الأساس ومن أجل هذا الهدف. ويعرف هذا النظام قبل غيره أنه في اليوم الذي يتخلى عن هذين الأساس والهدف، أو يبدو أنه في صدد ذلك، يفقد مبرر وجوده وحتى يكون كمن يحفر قبره بيده.

والمسألة هنا ليست من نوع «البروباغندا» التي مارستها أنظمة عديدة مماثلة في المنطقة، بمعنى أنها تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر. هي بالنسبة إلى النظام الإيراني، ومرشده علي خامنئي تحديداً، أخطر من ذلك لأنها قول وفعل في الوقت ذاته.

وتجارب المنطقة والعالم مع ثلاثة وثلاثين عاماً من عمر هذا النظام أبلغ دليل على ذلك.

الحياة اللندنية