ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪﻭ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ: ﻫﻞ ﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻡ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ؟
ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، ﻭﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ. ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻐﺪﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻬﻢ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
ﺳﻮﻑ ﻧﺤﺎﻭﻝ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ، ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﻫﻲ:

ﻫﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ؟ ﺃﻡ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺳﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺭﺩﻳﻔﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﺃﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ. ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ.
ﻗﺪ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﻮﻳﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﻨﺼﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﺃﻭﺳﻊ، ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺣﺪ، ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ - ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ - ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻀﺞ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﺒﻠﻮﺭﻫﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻪ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻀﺞ ﻭﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ، ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ. ﻭﻟﺬﺍ، ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻮﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﻟﻴﻒ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺗﺤﺘﻴﺔ ‏(ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻴﺔ)، ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻅ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺃﻭ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭﺍ ﻛﻠﻴﺎ ﻷﺻﻠﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻻ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻏﻠﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﺘﺴﻖ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﻛﻮﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﻗﻮﻯ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ، ﻭﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﻛﺎﺋﺰﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ - ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ - ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻏﻠﺒﺔ، ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻧﺴﻒ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﻫﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ: ﺍﻷﻭﻝ، ﺫﻭ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ، ﺛﻤﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺇﻋﻼﻣﻲ، ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ. ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ، ﻭﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺑﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻷﻛﻴﺪ.
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ: ﻛﻴﻒ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻫﻞ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻤﺎﺳﻜﻪ ﺃﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻪ؟ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺃﻭ ﻟﻨﻘﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ : ﻫﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ، ﺭﻣﺖ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﻧﻌﻢ. ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺪﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣﻊ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺻﺮﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ. ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﺐ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻲ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﺐ ﺍﻟﻀﺎﺭ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﺃﺳﻘﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺃﺿﺤﻰ ﻟﺼﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﺫﻛﺎﺀ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻨﻮﺍﺗﺠﻬﺎ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺿﺤﺖ ﻫﺬ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ. ﺃﻭ ﻟﻨﻘﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟
ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺑﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺼﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﻜﻼ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍ. ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﺑﺪﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ. ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻟﻸﺯﻣﺔ، ﻭﺳﺒﻞ ﺣﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﻴﻀﻪ ﺍﻷﻣﻨﻲ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ، ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ. ﻭﺍﺗﺠﻬﺖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ. ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﻞ ﺍﺗﺨﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ، ﻣﻌﺰﺯﺍ ﺑﻘﻮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻷﺷﺪ ﺗﺠﻠﻴﺎ ﻭﺑﺮﻭﺯﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ 2003، ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎ.
ﻭﻫﻨﺎ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻃﻮﻗﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺘﺘﺎ. ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺸﺎﻓﻪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ. ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺘﺠﺬﺭ، ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺗﻜﺎﺛﻒ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ.
ﻭﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ.
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ؟
ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ، ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﺑﻞ ﺇﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺎ. ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ، ﺑﺪﻝ ﻭﺻﻔﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻪ، ﻭﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﺒﺪﻭ - ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ - ﺃﻗﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﺮﺹ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﺎﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺄﻥ "ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ" ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﺇﻥ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻛﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﻃﻨﻲ.
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ. ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻴﺰﺍ ﻛﻮﻧﻴﺎ. ﺗﺠﻠﻰ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻪ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻞ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺪﻝ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻫﻲ: ﻟﺠﻮﺀ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻧﺰﻭﺡ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ، ﻭﺗﻀﺮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﺓ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ ﻟﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ، ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﻮﺟﻪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﺇﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.
ﺇﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺪﻯ. ﻭﻳﻮﻣﺎ، ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺗﺠﻠﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺃﻱ ﺑﺎﺣﺚ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ‏(ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻤﻨﻄﻮﻗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﺜﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻫﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺗﺠﻠﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻤﻞ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺓ ﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﻭﺳﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ. ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺗﺤﻮﻻ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﺇﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲٌّ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ - ﺧﻼﺻﺔ - ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ - ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ - ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻟﻬﺎ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ