ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻮﻝ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﻧﻪ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺠﻴﺪ.
ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻀﻌﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺃﻟﻐﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻭﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ 159 ﺻﻔﺤﺔ، ﺳﻴﺠﻠﺐ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1) ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ "ﻃﻮﻋﻴﺔ!"
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻄﺮﻳﻦ ﺗﺮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: "ﺇﻳﺮﺍﻥ.. ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‏(ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﻣﻔﺎﻋﻞ ﺃﺭﺍﻙ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ.. ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ) ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ." ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ " ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﻟﺴﺖ ﺧﺒﻴﺮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﻋﻴﺔ ! ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺎ ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ -ﻭﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ- ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗُﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﻮﻋﻴﺔ!
ﺃﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ / ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ/ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﻋﻴﺔ؟
ﺃﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ " ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺨﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﻋﻴﺔ!
2‏) ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺎﺋﻌﺔ ﻭﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﻄﺎﻃﺔ:
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ "ﻧﺴﺒﻴﺔ."
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺟﻴﺪﺓ، ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﺔ.

ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻼ "ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ"، "ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ"، "ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ"، "ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﻋﻴﺔ"، ﻗﻀﺎﻳﺎ / ﻣﻨﺸﺂﺕ "ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ"، "ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ"، ﺣﻞ "ﻣﺮﺽٍ...." ﺇﻟﺦ.

ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﻔﺘﻴﺶ" ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﺳﻮﻯ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺤﻮﻯ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻌﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ.
3) ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻌﻬﺎ!
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺭﻗﻢ 26 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ" ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺳﻮﻑ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ... ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺳﻮﻑ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ."
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ -ﻃﺒﻌﺎ- ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ‏(snap back) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺰﺍﻉ، ﻭﺗﺘﺬﺭﻉ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺮﺩ.
4) ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻤﻜِّﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ!
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻘﻮﻝ "ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ."
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ " ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺭﻗﻢ 36 ، ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻷﻥ " ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭ/ ﺃﻭ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ - ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻉ - ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮﻕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ!"
5) ﻟﻦ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ!
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ "ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ 67، ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ "ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 130 ﻭ 150 ﻓﺮﺩﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ." ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ "ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ"، ﻭﻫﻞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ؟
6) ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺳﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ!
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ" ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺭﻗﻢ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- " ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ / ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ / ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﻣﻦ ﻧﻮﻭﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ" ‏(ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ).
- " ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ / ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﻣﻦ ﻧﻮﻭﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ."
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻘﻂ - ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ - ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳُﺌِﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﻮﻥ ﻛﻴﺮﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻲ 23/7 ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ" ﺍﻟﺤﺴﻲ / ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ " ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻮﻡ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﻛﻴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ " ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ " ﺃﻳﻀﺎ !
ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻛﻴﺮﻱ " ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺎﺭ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.. ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ -ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ - ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ!"
7) ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﻔﺘﺶ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ!
ﺗﺮﺩ ﻛﻠﻤﺔ ‏(IAEA) " ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ " 117 ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺶ ﻭﺧﺪﺍﻉ، ﻭﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﺮﻳﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ.

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻣﺜﻞ ‏(ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، ﻭﺗﻮﻡ ﻛﻮﺗﻮﻥ) ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻛﺪ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻱ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻜﻴﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ 23/7، ﻓﺠّﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺟﺎﻳﻤﺲ ﺭﻳﺘﺶ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻊ " ﺑﺎﺭﺗﺸﻴﻦ " ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﻳﺴﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﺳﻴﻔﺘﺸﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ!
ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﺴﺄﻝ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺑﻮﺏ ﻣﻴﻨﺪﻳﺰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻛﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ "ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﺗﺸﻴﻦ"؟! ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻴﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
8) ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ!
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻧﻘﻠﻪ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2231 ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 20/7/2015 ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2231 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ‏(ﺏ) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ 3 " ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺭﺅﻭﺱ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻛﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ."
ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺭﻗﻢ 1929 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ 9 ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ " ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺭﺅﻭﺱ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻛﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ."
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏(ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ "ﺩﻋﻮﺓ" ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏(ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ "ﻣﻨﻌﺎ" ﻭﺍﺿﺢٌ ﺟﺪﺍ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ.

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ