تساءلنا بالأمس في هذه الزاوية: أي صفقة جديدة يمكن لأميركا أن تعرضها، من شأنها أن تُغري مرشد الثورة علي خامنئي من دون أن تغضب إسرائيل والسعودية وتركيا ومصر، وتحافظ في الوقت نفسه على "دبلوماسية الإكراه" ( Coercive diplomacy) الأميركية الراهنة؟

هذا الكوكتيل يبدو صعباً بالفعل بما فيه الكفاية.
لكن وجه الصعوبة الأكبر فيه  يكمن في السياسة الأميركية نفسها.
فالرئيس أوباما أعلن أنه لن يقبل بمجرد "احتواء" إيران مسلحة نووياً، كما فعلت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي السابق.
لكن المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم المرشحين الحاليين لوزارتي الدفاع كيري وهاغل، قالوا مراراً أنهم لايحبذون العمل العسكري لإجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي العسكري.
وهذه الفجوة بين الرغبة والإرادة الأميركيين، هي التي شجّعت إيران على رفض كل العروض السابقة للتسوية، وآخرها كان خلال محادثات بغداد العام 2012، لعلمها بأمرين اثنين:
الأول: أن "دبلوماسية الإكراه" لم تنجح سوى مع العقيد معمر القذافي (2003) وفشلت مع  صدام حسين (1990-2003) وصربيا (1998) وأفغانستان- طالبان (2001)، وغيرها الكثير من بورما إلى زيمبابوي.
والثاني: أن القيادة الإيرانية لا تثق البتة لا بالقيادة الأميركية ولا بكل المؤسسات الأميركية الحاكمة، وهي واثقة بأن هدف واشنطن النهائي هو تغيير النظام الإسلامي الإيراني.
في ضوء هذه المعطيات، لن يكون لأي عرض أميركي جديد حظ من النجاح، إلا إذا ما كان "سخياً" بالفعل.
وهذا يعني بالنسبة إلى إيران أنه يجب أن يتضمن وقف العقوبات الاقتصادية الدولية، والسماح باستمرار العديد من أجزاء البرنامج النووي، وتقديم ضمانات قوية بتخلي واشنطن عن هدف تغيير النظام، والاعتراف ببعض الأدوار الإقليمية للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.
بالطبع، الولايات المتحدة ليست في وارد القبول بهذه الشروط، التي ستعني في نهاية المطاف قبول طموح إيران بأن تتقاسم مع الدولة العظمى الوحيدة في العالم السيطرة على الشرق الأوسط. وفي غياب مثل هذه "الصفقة الكبرى" المستحيلة، لن يبقَ في الجعبة الأميركية سوى عرض "صفقة صغرى" تتضمن إبقاء إنتاج اليوارنيوم المخصّب تحت معدل العشرين بالمئة وفرض رقابة دولية على هذا التخصيب، جنباً إلى جنب مع رفع تدريجي للعقوبات على إيقاع مدى التزام طهران بتحقيق بنود الاتفاق، ومع تقديم ضمانات أمنية لإيران تتعلق بوقف الجهد الأميركي- الإسرائيلي لتغيير النظام. أما مسألة النفوذ الإيراني، فهي قد لاتكون عقبة كأداء إذا ماعنت تبادل المصالح على نحو انفرادي بين الطرفين، كما حدث في إيران- غيت وأفغانستان والعراق، بشرط أن تليّن إيران مواقفها من إسرائيل وتتوقف عن التدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية الأخرى.

 هل وارد قبول الإمام خامنئي هذا العرض؟
هذا سيعتمد على حصيلة الصراعات الراهنة داخل أورقة النخبة الحاكمة الإيرانية، والتي يتداخل فيها ما هو اقتصادي ملح بما هو إيديولوجي معيق، وما هو دولي- إقليمي مع ماهو محلي، وما هو سياسي مع ماهو اجتماعي.
الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة قد تكون مؤشراً على هذه الحصيلة.
فإذا مافاز مرشح رافض للحوار مع "الشيطان الأكبر"  سيغلق ملف التسوية فورا.
أما إذا فاز مرشح مؤيد لها، فهذا سيعني أن منطق الخطر الاقتصادي- الاجتماعي المحيق بالنظام الإسلامي الإيراني قد تغلّب لدى مرشد الثورة على المنطق الاستراتيجي- الإيديولوجي.
فلننتظر قليلاً لنر.

اليوم غدا