أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات يوم أمس بياناً أكدت فيه دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، معربة عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة وبناء مرحلة الثقة خصوصاً فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق المعتقلين.

موضحة أنها تعتبر الهدنة مطلباً أساسياً لوقف نزيف الشعب السوري، حيث يمثل نجاحها خطوة مهمة نحو نجاح الحل السياسي وبناء الثقة، محذرة في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والمليشيات الطائفية الداعمة له للهدنة في عدة مناطق في سوريا، خاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق.
كما ثمنت الهيئة الجهود المبذولة لنجاح لقاء الآستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن ديمستورا عن استئنافها في الثامن من فبراير/ شباط القادم. مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وإشرافها الكامل. وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكد البيان على أن الهيئة لا تزال تتابع عملها لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتدعو إلى العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية، ومحاكمته.

صورة البيان: