أصدر المجلس الإسلامي السوري "رؤية" لإصلاح الشأن الثوري داعياً كل الفعاليات الثورية إلى دعمها وتوحيد صفوفها.

وتضمنت الرؤية 10 نقاط، اعتبرها بمثابة ميثاق ثوري للفصائل وكافة مؤسسات الثورية السورية، ولبنة لمشروع وطني يقوم على أساس المواطنة الكاملة والسيادة السورية وحفظ موارد البلاد والسلم الاجتماعي والعيش المشترك.

وتضمنت الرؤية النقاط التالية:

أولًا: الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وصيانة استقلالها ووحدة شعبها ورفض جميع مشاريع التقسيم والمحاصصة الدولية تحت أي شعارات أو توافقات خارجية لا تراعي مصالح السوريين.

ثانياً: إسقاط بشار الأسد وأركان نظامه هو السبيل الوحيد لتحقيق الانتقال السياسي والبداية لإطلاق عملية إصلاحية شاملة لمؤسسات الدولة بما يضمن العدالة والكرامة والتمثيل المتكافئ لسائر السوريين.

ثالثاً: الإسلام هو تاريخ وثقافة وحضارة كل السوريين، وديانة غالبيتهم، وهو يشكل مَعيناً لقيمهم العليا ونتاجهم الفكري والثقافي، ولعلاقاتهم الاجتماعية وعيشهم المشترك، مع التفهم الكامل لتنوع المعتقدات والثقافات والعادات والتقاليد ضمن النسيج المجتمعي الكبير والواحد.

رابعاً: السوريون سواء في كافة الحقوق والواجبات أمام القانون.

خامساً: العملية الانتقالية ووثائقها هي نتاج رؤية سورية محضة، ولا يسوغ اختزال العملية الانتقالية في عملية “إصلاح دستوري” تحت مظلة النظام بهدف إعادة تأهيله ومنحه الشرعية المزعومة.

سادساً: إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين وبيان مصير المغيبين، وضمان حق عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين قسراً إلى بيوتهم وأرضهم وممتلكاتهم والعيش فيها دون قيد أو شرط، وإبطال قرارات وإجراءات مصادرة الممتلكات والتغيير الديمغرافي والتهجير القسري، وإلغاء جميع النتائج المترتبة عليها.

سابعاً: إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية لتنحصر مهامها في الدفاع عن الوطن والشعب وحماية أمن البلاد والعباد، والحفاظ على استقلال الدولة وسلامة أراضيها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لصيانة الأرواح والأعراض والممتلكات، ومنع سائر مظاهر الظلم والتعدي.

ثامناً: إخراج كافة الجيوش الأجنبية من سوريا وفي مقدمتها القوات الإيرانية والروسية وكافة الميليشيات الأجنبية، ومنع كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون البلاد، وإلغاء سياسات التبعية والانحياز التي أسسها النظام ورسخها.

تاسعاً: إحقاق العدالة ومحاسبة الجناة بحق السوريين وكف يد المجرمين؛ هو شرط لتحقيق الأمن والاستقرار، وردع نزعات الثأر والانتقام، مع ضرورة إنصاف الضحايا ورد المظالم إلى أهلها.

عاشراً: محاربة الغلو والتشدد بكل أشكاله ومصادره، والتصدي للمرتكزات والحواضن الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تغذيه كالتطرف والطائفية والفساد والاستبداد.