أعلن جيش الإسلام -اليوم الخميس- قبوله الكامل بالمبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها، بخصوص إنهاء المشاكل القائمة في غوطة دمشق الشرقية.
جاء ذلك على لسان القائد العام لجيش الإسلام "عصام البويضاني" خلال حفل تخريج الدورة الأولى من الكلية الحربية، التي جرت بإشراف ضباط المجلس العسكري في دمشق وريفها.
و دعا "البويضاني" بقية الفصائل إلى الاستجابة للمبادرة، مؤكداً أن قيادة جيش الإسلام اتخذت هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للمبادرة التي تهدف لإنقاذ الغوطة، ولم شملها، وتوحيد قواها.
وكانت قيادة جيش الإسلام أصدرت -في وقت لاحق- بياناً على لسان المتحدث باسم قيادة أركان الجيش "حمزة بيرقدار"، أعلنت فيه -بشكل رسمي- موافقتها على المبادرة، وجاء في بيان الجيش: "إيماناً منا بضرورة تجاوز الأزمة التي تعصف بغوطتنا الحبيبة، وانطلاقاً من واجباتنا تجاه شعبنا وثورتنا،ورغم كل ما واجهناه من محاولات  التصعيد العسكري ضدنا من قِبل تحالف فيلق الرحمن وجبهة النصرة إلا أننا لن ننجرَّ للمواجهة مع مَن نراه أخًا في الدين والسلاح والثورة، مثل "فيلق الرحمن"، وأضاف البيان: "لم نقف يوماً في وجه أي مبادرة لتوحيد الصفوف ورأب الصدع، فإننا في قيادة جيش الإسلام نعلن موافقتنا على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها بقيادة بتاريخ الخامس من الشهر الجاري لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، ونعلن استعدادنا الكامل في سبيل إنجاح هذه المبادرة"
من جهة ثانية، جرى خلال الحفل تخريج الدورة الأولى في الكلية الحربية تحت اسم "دورة القائد الشهيد محمد زهران علوش"حيث تولى المجلس العسكري في دمشق وريفها الإشراف على الدورة بقيادة العقيد الركن الطيار عمار خالد النمر
وقد حضر الحفل قائد الجيش و قيادة الشرطة والقاضي العام و شخصيات من المؤسسات المدنية و عدد كبير من الناشطين والاعلاميين .
وكان المجلس العسكري في دمشق وريفها، قد أطلق الأسبوع الماضي مبادرة لإنقاذ الغوطة تتضمن عدة بنود منها: حل كافة التشكيلات العسكرية المنتشرة في الغوطة الشرقية، وتشكيل كيان عسكري واحد تحت قيادة عسكرية واحدة، وحل كافة المؤسسات المدنية والسياسية والخدمية في الغوطة الشرقية وإعادة هيكلة القضاء والشرطة والهيئة الشرعية بما يضمن المصلحة العامة لأهالي الغوطة، بالإضافة إلى حصر كافة القضايا العالقة من الخلافات السابقة، وبمختلف أنواعها، ضمن ملف واحد. 
ومن المفترض أن يعلن المجلس العسكري في دمشق وريفها، عن المواقف النهائية لكل جهة معنية في الغوطة في وقت قريب، وذلك بعد انقضاء الأسبوع الذي حدده المجلس للرد على المبادرة.