أصدرت حركة أحرار الشام الإسلامية اليوم قراراً يقضي باعتماد القانون العربي الموحد مرجعاً لها في المحاكم التابعة لها في المناطق المحررة.
وقالت الهيئة القضائية في الحركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: " اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية في حركة أحرار الشام".
ولفت د. أحمد محمد نجيب رئيس الهيئة القضائية إلى أن " لبعض أهل العلم تحفّظات وانتقادات معتبرة على القانون العربي الموحد ستكون محطّ نظر لدينا فما وافق أصول الشّرع قبلناه، وما صادمه رددناه."
من جهته أوضح المتحدث باسم الحركة "محمد أبو زيد" أن أدنى ثمرات اعتماد القانون العربي الموحد (مهذباً) هي توحيد المرجعية القضائية في جميع المناطق المحررة، وإخراج الناس من الارتجالات القضائية التي لا زمام لها ولا خطام.
وأكد أبو زيد أن اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام للقانون العربي الموحد جاء لوضع اللبنة الأولى في مسيرة ضبط القضاء وتنظيمه من خلال اتخاذ هذا القانون للوصول إلى المنشود.
يشار إلى أن المحاكم الشرعية في المناطق المحررة تعاني من مشاكل عديدة أبرزها عدم وجود مرجعية موحدة أو قانون يمكن الرجوع إليه في القضايا التي تعرض على المحاكم.