طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -في تقرير لها أمس الثلاثاء- التحالف الدولي، و"قوات سوريا الديمقراطية" باحترام حقوق الإنسان ووضع حماية المدنيين ضمن أولوياتها أثناء استرداد الرقة من تنظيم الدولة "داعش".
و دعت المنظمة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين والتحقيق في الغارات والضربات التي يُدّعى كونها غير قانونية؛ بالإضافة إلى ضمان عدم مشاركة جنود أطفال في العملية العسكرية؛ واحترام حقوق المحتجزين؛ وتوفير المرور الآمن للمدنيين الفارين وتقديم الدعم الكافي للنازحين؛ وزيادة جهود مسح وتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحرب الانفجارية.
وأوضحت "لما فقيه" نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن معركة الرقة ليست من أجل هزيمة داعش فحسب، إنما أيضا لحماية ومساعدة المدنيين الذين عانوا من حكم داعش 3 سنوات ونصف. داعية قوات التحالف وميلشيا "قسد" إلى أن يظهروا بوضوح أن حماية حياة مئات آلاف المدنيين في الرقة هي أولوية موازية لهزيمة داعش".
ووفقاً للمنظمة فإن عدد المدنيين الموجودين في الرقة يقدر ب 400 ألف مدني، فضلاً عن وجود بين 160 ألف و200 ألف مدني في المناطق التي تسيطر عليها داعش في المدينة.

التحقيق في هجمات التحالف غير القانونية
وثقت هيومن رايتس ووتش عدة هجمات بصواريخ وغارات جوية أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين، من تنفيذ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سورية، منذ بداية العمليات في سبتمبر/أيلول 2014. حيث ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء هجمات التحالف مما أثار المخاوف حول عدم فرض احتياطات كافية من قبل التحالف.
وكانت قوة المهام المشتركة قدرت في التقرير الذي نشرته في 2 يونيو/حزيران،قدرت الضحايا الذين سقطوا دون قصد ب484 مدنياً، إلا أن منظمة "إير-وارز" وهي منظمة غير حكومية بريطانية تراقب الغارات الجوية، أكدت أن الحد الأدنى المُقدر للقتلى المدنيين جراء غارات جوية للتحالف في سوريا والعراق يزيد على 3800، أي نحو 8 أمثال العدد المعلن من التحالف.
و رغم توفر السلطة والتمويل الكافيين، فقد بذلت الولايات المتحدة جهدا ضئيلا لتعويض المصابين وأهالي القتلى جراء الغارات. إذ قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن أعضاء التحالف الآخرين مسؤولون عن 80 من الـ 484 قتيلا، لكن لم يعلن أي من أعضاء التحالف الآخرين عن المسؤولية. نتيجة لهذا، ومنذ مايو/أيار، كفّت الولايات المتحدة عن تأكيد مسؤوليتها عن حالات بعينها سقط فيها مدنيون.
وطالبت المنظمة التحالف باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى مراعاة المعايير الدولية والتدابير المصممة لتجنب سقوط خسائر مدنية، والتبليغ بوضوح وشفافية عن الغارات الجوية والخسائر في صفوف الخصوم والمدنيين على السواء. كما طالبت بقتح تحقيق فوري ومحايد ومستفيض في الحالات التي ربما شهدت سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعمليات، وتقديم التعويضات في حالات سقوط قتلى ومصابين مدنيين بالخطأ وتقديم تعويضات مادية على سبيل "العزاء" – دون سند قانوني بالضرورة – جراء الضرر اللاحق بمدنيين.

ضمان عدم ضم جنود أطفال إلى الحملة
توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أنه، ورغم وعود أسايش وميلشيا الحماية الكردية العام 2013 بعدم استخدام الأطفال تحت سن 18 عاما لأغراض عسكرية، فإن المشكلة مستمرة في صفوف الطرفين. النظام الداخلي لكل من أسايش ووحدات حماية الشعب يمنع استخدام الأطفال تحت سن 18 عاما. يحدد القانون الدولي سن 18 عاما سنا دنيا للمشاركة في أية أعمال قتال مباشر، بما يشمل استخدام الأطفال كعناصر استطلاع أو في نقل البريد أو عند الحواجز الأمنية.
في تطور إيجابي، اعترفت قوات حماية الشعب في 5 يونيو/حزيران 2014 باستمرار المشكلة وتعهدت بتسريح جميع المقاتلين تحت 18 عاما في ظرف شهر. لكن في يوليو/تموز 2015، أعلنت هيومن رايتس ووتش عن أدلة على أن ميلشيا الحماية الكردية وفرعها النسائي لم يلتزما بالتعهدات بعدم استخدام جنود أطفال.
ودعت المنظمة قوات التحالف إلى التدقيق في الجماعات المسلحة قبل مساعدتها، ورصد التزامها بالقانون الإنساني الدولي، بما يشمل حظر استخدام الجنود الأطفال، والتحقيق في أية مزاعم موثوقة بوجود مخالفات؛
وطالبت التحالف بالتوضيح لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأخرى أن تجنيد الأطفال مسألة غير قانونية حتى لو كان الأطفال لا يؤدون مهاما عسكرية، مع ضرورة تأديب الضباط الذين يسمحون بخدمة أطفال في صفوفهم، وتشجيع القوات على أن تقدم إلى جميع الأطفال الجنود السابقين كل المساعدات الممكنة من أجل التعافي البدني والنفسي والاندماج بالمجتمع؛ والالتزام علنا بالكف عن التنسيق مع أو مساعدة الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال والتي لا تسرحهم من صفوفها.

احترام حقوق المحتجزين
أثناء التحقيقات الميدانية في سوريا في فبراير/شباط 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز الأسايش تعسفا للأفراد بالمناطق الخاضعة لسيطرتها وإساءتها معاملة المحتجزين، بما يشمل أفرادا اتهموا بجرائم متصلة بالإرهاب. توصلت هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، على ما يبدو، احتجزت تعسفا عاملين بالمجال الطبي لأنهم قدموا مساعدة طبية إلى داعش.
على السلطات المسؤولة عن التوقيف والاحتجاز عدم افتراض انتماء الأفراد إلى داعش أو الاشتباه في ارتكابهم نشاط إجرامي فقط من منطلق الجنس أو السن أو المذهب الديني أو اسم العشيرة. يجب ألا يُحتجز الأفراد إلا بناء على الاشتباه بارتكاب الفرد المعني جريمة محددة. على قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية أن تشدد على القادة والجنود أنه ليس مسموحا باحتجاز عاملين بالمجال الطبي يعالجون مقاتلي العدو. على هذه القوات والسلطات المحلية التحقيق في المزاعم الموثوقة بأعمال الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

نزع الألغام ومخلفات الحرب
تمثل الألغام المرتجلة وأنواع الأجهزة المتفجرة الأخرى ومخلفات الحرب تهديدا كبيرا للمدنيين وتعرقل التعافي في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش. العبوات الناسفة التي زرعها داعش يُرجح أن تمثل خطرا داهما على المدنيين في معركة استرداد الرقة من داعش.
أثناء تحقيق دام 5 أيام في مدينة منبج من 4 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016، جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 69 مدنيا، بينهم 19 طفلا، قُتلوا بسبب ألغام مرتجلة زرعها داعش في المدارس والبيوت وعلى الطرق خلال وبعد القتال الذي دار للسيطرة على المدينة. يُرجح أن يكون إجمالي العدد أكبر بكثير لأن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من جمع معلومات من كافة الأحياء والقرى. قال عاملون بالمستشفيات إنهم عالجوا مئات الأفراد جراء إصابات لحقت بهم بسبب ألغام مرتجلة. جميع الحوادث الموثقة تقريبا يبدو أنها كانت بسبب أجهزة انفجارية مرتجلة تنفجر عندما تلمسها الضحية.
على السلطات العسكرية والمدنية المحلية توعية النازحين بخطر الألغام المرتجلة وتطوير القدرة على التطهير السريع للبيوت والمناطق السكنية من الألغام ومخلفات الحرب، لتيسير عودة السكان المدنيين.