أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاورات مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني حول اتفاق مناطق "خفض التصعيد"  في سوريا، وما يتعلق بها من تحديد نقاط المراقبة، ومواقع الحواجز، والدول التي ستشارك قواتها في مراقبة الالتزام بالاتفاق، في حين أقرت الأطراف الثلاثة بأهمية الاتفاق العاجل حول تطبيق مذكرة "إقامة مناطق تخفيض التصعيد في دمشق".
وأشارت مصادر روسية إلى أن بوتين اتفق مع روحاني على أهمية دفع التسوية السياسية-الدبلوماسية للأزمة السورية، وبصورة خاصة في إطار عملية أستانا، وعبر تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيض التصعيد، حيث يجري العمل بالفعل على رسم حدود تلك المناطق بالتشاور مع نظام الأسد ، ويحتمل أن تكوون مصر من بين الدول التي يحتمل أن تشارك قواتها في مهام المراقبة، ويُعتقد أن وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو قد بحثا تلك المسألة مع القيادة المصرية، أثناء زيارتهما الأخيرة إلى القاهرة الإثنين.
وفي تطبيق فعلي لعملية ترسيم الحدود؛ وضعت قوات الأسد  مجموعة من السواتر الترابية بارتفاع ستة أمتار بين مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي خلال الفترة 20-27 مايو، في حين قامت القوات الروسية بوضع أسلاك شائكة على مقربة من حواجز النظام في ريف حماة الشمالي وفي سهل الغاب.
ووفقاً لموقع "جينز" العسكري (26 مايو 2017) فإن جهود الولايات المتحدة تنصب في الوقت الحالي على منع إيران من إنشاء ممر يصلها بالميلشيات التابعة لها في سوريا ولبنان، وترى مصادر أن إيران وروسيا ترغبان في التوصل إلى اتفاق لترسيم مناطق النفوذ كإجراء استباقي يمنع الولايات المتحدة من شن المزيد من الهجمات الصاروخية ضد النظام في المناطق التي يتم التوافق عليها، وذلك بهدف تعزيز سيطرته على تلك المناطق وإتاحة مجال الحركة للميلشيات التابعة لإيران دون تهديد جوي غربي، خاصة وأن روسيا تعمل على شرعنة اتفاق أستانة من خلال استصدار قرار أممي يؤيد ما ورد فيه، الأمر الذي يكسب وجود إيران والميلشيات التابعة لها في سوريا الشرعية الدولية، ويتيح لطهران المشاركة في تقرير مستقبل سوريا بقوة القانون الدولي، علماً بأن هذه الاتفاقية لن تمنع إيران من شن المزيد من العمليات القتالية لتوطيد سلطة النظام وإضعاف حلفائه تحت شماعة "محاربة الإرهاب".
وأشار موقع "ألمونيتور" إلى أن الخريطة الروسية-الإيرانية-التركية لمناطق خفض التوتر تحقق هدف إيران الأسمى، والمتمثل في إنشاء ممر آمن يصلها بميلشياتها في العراق وسوريا ولبنان، ويمنع الولايات المتحدة من القيام بأي عمل عسكري في تلك المناطق.
وفي ظل التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن على خلفية الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية؛ تطمح موسكو وطهران إلى كسب تركيا في محور معارض للتحالف الشرق أوسطي الذي تم الإعلان عنه أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.
ووفقاً لموقع "أتلانتك كاونسل" (23 مايو 2017) فإن الاتفاقية قد تمت صياغتها بعناية للتوافق مع أهداف واشنطن المعلنة في وقف القتال وإنشاء مناطق آمنة، كما أنها تمنح كلاً من تركيا والأردن أدواراً مهمة في الإشراف على "خفض التوتر" في المناطق الشمالية والجنوبية تباعاً، إلا أنها في المقابل تمنح روسيا وإيران حرية الحركة في دمشق وحمص وريفيهما، وسيتيح ذلك لهما توطيد سلطة النظام في تلك المناطق، ويؤمّن لإيران الممر الواصل بين العراق ولبنان عبر الأراضي السورية، في حين تحافظ روسيا على قواعدها الجوية والبحرية المطلة على المتوسط.
أما المناطق التابعة للمعارضة، وخاصة في إدلب ودرعا والقنيطرة شرقي الفرات، فإنها ستتحول بالضرورة إلى ساحة حرب بين فصائل المعارضة وتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، الأمر الذي يفضي إلى استنزاف الطرفين، ويمكّن موسكو وطهران من التدخل فيها بحجة "محاربة الإرهاب"، وذلك بخلاف المناطق التابعة للمعارضة في الغوطة الشرقية والتي سيساعد الاتفاق النظام فيها على الاستمرار في فرض الحصار والتهجير القسري على سكانها عبر سياسة المصالحات، ودون الحاجة لشن عمليات عسكرية، ففي أعقاب عمليات التهجير التي تمت في برزة والقابون، تجري مفاوضات "غير معلنة" في الوقت الحالي بين ثوار بلدة جيرود في القلمون الشرقي وقوات النظام بحضور الروس (في فرع المنطقة 227، والمحطة الحرارية بالقرب من جيرود)، في وقت حاصرت فيه قوات النظام كامل القلمون الشرقي بحيث باتت مدن وبلدات جيرود والرحيبة والناصرية والعطنة محاصرة بالكامل منذ سيطرة النظام على منطقة المحسة ووصل البادية الحمصية بالبادية الشامية، ويبدو أن الروس يرغبون بالتوصل إلى اتفاق يتم من خلاله وضع حاجز مراقبة مشترك بين الجبل والمدينة التي يجب أن تكون منزوعة السلاح.

للاطلاع على التقرير كاملاً: التقرير الاستراتيجي العدد 41
إعداد: المرصد الاستراتيجي