عرض المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان ديمستورا" في مؤتمر جنيف يوم أمس وثيقة حول "المسائل الدستورية والقانونية" على وفدي المعارضة والنظام.
وتتضمن الوثيقة إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، أساسها بيان جنيف1 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. على أن يشارك في تلك الآلية جميع الأطراف.
كما تنص الوثيقة على دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمسائل الدستورية والقانونية، كما ستعمل على صياغة عدد من الخيارات وعرضها على الأطراف حول عملية صياغة دستور، وعقد مؤتمر وطني.
وبحسب الآلية فإن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا هو من سيشرف على هذه الآلية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء القانونيين يتفق عليهم وفدا المعارضة والنظام المشاركان في مفاوضات جنيف.
وتشمل الوثيقة تقديم الدعم للمباحثات بين طرفي النزاع السوري بغية تحقيق تقدم سريع في المفاوضات وفق أسس قانونية ودستورية صلبة.
من جهتها، أبدت المعارضة تحفظها على الوثيقة، مشيرة إلى أنها تريح الجانب الروسي الذي يعطي الأولوية لبحث موضوع الدستور، على حساب عملية الانتقال السياسي الذي تصر عليه المعارضة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر في المعارضة أنها عقدت ليل أمس اجتماعا لبحث الاقتراح وسجلت عليه ملاحظات عدة من دون أن تتخذ موقفاً بعد.