فرضت كندا -اليوم الجمعة- عقوبات اقتصادية على 17 شخصية إضافية رفيعة المستوى في نظام الأسد، على خلفية تورطها في الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب.
وأصدرت الخارجية الكندية بياناً، أوضحت فيه أن العقوبات تستهدف كيانات في النظام السوري لها صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية، و تهدف إلى تكثيف الضغط على نظام الأسد لإنهاء الحرب في البلاد.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول، ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفقاً لما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.
وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري، يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن "جرائم حربهم لن يتم السماح باستمراها، وأنهم سيحاسبون عليها"، إلا أنها لم تكشف عن هوية المسؤولين المشمولين بالعقوبات.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام "الأسد" رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
وكانت واشنطن أعلنت -في وقت سابق- أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على النظام السورية عقب شنه هجوماً كيماوياً على خان شيخون بإدلب، راح ضحيته نحو 90 مدنياً.