رجحت مصادر دبلوماسية أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب استخدامه الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
ويسعى مشروع القرار لفرض حظر على بيع مروحيات لسوريا مع عقوبات على 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين وعشر شركات يشتبه في ارتباطهم بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
ومن بين هذه الشخصيات رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.    
ويأتي ذلك بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الجيش السوري شن هجمات كيميائية بغاز الكلور على  ثلاث قرى في محافظة إدلب عامي 2014 و2015.
ويتوقع دبلوماسيون أن تدعم الولايات المتحدة مشروع القرار ومعها بريطانيا وفرنسا، بينما أكد السفير الروسي قبل أيام أن بلاده ستعارضه، في حين يتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت، علما بأن هذه الدول الخمس هي صاحبات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ويمتلك كل منها حق النقض (الفيتو) الذي يمكنه عرقلة إصدار أي قرار من المجلس.
وكانت بريطانيا وفرنسا أعدتا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتا لدراسته.   
وحسب دبلوماسي في مجلس الأمن، بدأت الدول الثلاث التحرك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركيدونالد ترمب أنها إلى جانب مبادرة فرض عقوبات ضد سوريا، حيث يتوقع أن يجري التصويت يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
يذكر أن حكومة الأسد صادقت على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بعد هجمات الغوطة الأخيرة التي أصدر مجلس الأمن بموجبها قراراً لسحب الترسانة الكيميائية من نظام الأسد وتدميرها.