وثفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في تقرير لها- ما لايقل عن 20 هجمة بالأسلحة الكيميائية بعد تقرير آلية التحقيق المشترك التي أدانت النظام السوري، على الرغم من تأكيد الأمم المتحدة تورط نظام الأسد بالهجمات الكيماوية على عدة مواقع في سوريا.

وأكدت الشبكة الحقوقية مسؤولية النظام عن 33 هجمة بالأسلحة الكيميائية قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2013، و158 هجمة بعد القرار المذكور، مطالبةً بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص.
كما وثق التقرير ما لايقل عن 89 هجمة بعد القرار 2209 الصادر في 6 آذار/مارس 2016 و 33هجمة بعد القرار 2235 الصادر في 7 آب/أغسطس 2015 الذي قرر إنشاء آلية تحقيق مشتركة.
وتسببت الهجمات التي نفذّها النظام في مقتل ما لايقل عن 133 شخصاُ ، منهم 78 مدنياً (بينهم 40 طفلاً و13 سيدة) و 45 من مقاتلي المعارضة، و7 أسرى من قوات النظام ممن كانوا في أحد سجون المعارضة، كما أدت تلك الهجمات إلى إصابة ما لايقل عن 2164 شخصاً،

ووفقاً للشبكة الحقوقية فإن نظام الأسد نجح في إهانة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي صادق عليها في 13 أيلول 2015 بعد الهجوم الكبير على الغوطتين الشرقية والغربية، كما ضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام (2118،2209،2235) التي تشير إلى فرض تدابير في حال عدم الامتثال لها.
وطالب التقرير مجلس الأمن بتنفيذ ما نصت عليه قرارته السابقة بشكل واضح، وفق ما سجلته المنظمات العالمية ولجنة تزع الأسلحة الكيميائية، وآلية التحقيق المشترك، والتي أكدت جميعها تورط نظام الأسد بتلك بتنفيذ هجمات كيميائية.
وحسب التقرير فإن أعلى نسبة للهجمات كانت في محافظة إدلب ب41 هجمة، تليها ريف دمشق ب33، وحماة ب27، وفي حلب 24، ودمشق 22، و4 هجمات في كل من درعا وحمص، وأخيراً دير الزور ب3 هجمات، كما سجل التقرير مسؤولية تنظيم الدولي عن ما لا يقل عن 4 خروقات.
استند التقرير إلى روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص إلى روايات أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت للشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناشطين المحليين المعتمدين لديها، وأظهرت بعض المقاطع مصابين يُعانون من صعوبة في التَّنفس كما أظهرت صور أخرى أسطوانات يُعتقد أنها مُحملة بالغازات السامة.