الحلول "المرضية" للأطراف الدولية:
دفع جمود مجلس الأمن إزاء الأزمة السورية بالسياسيين الغربيين للبحث عن حلول يمكن أن تتوافق عليها الأطراف المتنازعة، ومن خلال ما يناقش في أروقة الدبلوماسية وندوات معاهد الفكر؛ يمكن القول بأن الفكرة المهيمنة في الغرب تتلخص في: ضرورة المحافظة على جميع مكونات الدولة مع عزل الرئيس.

ففي 12/ فبراير/ 2012م كتب أحد أبرز مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية مقالاً لخص فيه الرؤية الرسمية للأحداث من خلال ثلاث ظواهر مقلقة هي: تزايد العنف ومشاهد القتل المروعة، والاصطفاف الطائفي الذي ينذر بانفجار صراع إقليمي يصعب السيطرة عليه، وضعف المعارضة وعجزها عن تقديم بديل ناضج لحفظ الأمن وحماية الحدود ومنع الاقتتال الداخلي.
ورأى الكاتب أن المحافظة على بنية النظام، متمثلة في: الجيش وقوى الأمن وهيمنة العنصر العشائري في مفاصل الدولة؛ هي الضامن الوحيد لمنع سوريا ومحيطها الإقليمي من الانزلاق إلى حرب طائفية، كما أنها تمثل نقطة الالتقاء بين الساسة الغربيين والروس في حل وسط ينهي حالة الجمود بمجلس الأمن.
وأضاف قائلاً: "إن بقاء نظام أسد القمعي العلوي بعد مغادرة بشار هو خيار مر المذاق، لكن البدائل الأخرى على أرض الواقع أسوأ من ذلك...هذا هو الخيار الأقل سوءاً"(1).
وتؤكد المداولات الدبلوماسية بالجامعة العربية وأروقة مجلس الأمن أن جميع القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري تسعى إلى تقديم حلول تحفظ مصالحها فيما لا يتناسب بالضرورة مع مصلحة الشعب السوري.
فالدول المجاورة تخشى من امتداد الأزمة ومؤثراتها على أوضاعها الداخلية، ويمكن حشد كم كبير من الدراسات التي تتحدث عن: القلق من توسع أنشطة حزب العمل الكردستاني في الشمال السوري، والتهيب من ظهور "القاعدة" وانتشار المد الإسلامي في الجنوب، وهواجس وقوع مصادمات طائفية في الشرق والغرب، وتخوف القوى الكبرى من وقوع المنظومات الصاروخية والأسلحة الروسية المتطورة بيد الجماعات المسلحة، والسعي إلى تقليل أضرار المؤثرات الاقتصادية على الدول المجاورة.
وبينما تجوب زعامات المعارضة عواصم الشرق والغرب بحثاً عن الاعتراف وكسب التأييد الدولي؛ تمزق الصواريخ الإيرانية والروسية أشلاء شعب أعزل لا يجد الماء ولا الطعام ولا الملاذ الآمن، ولم تُبذل على أرض الواقع أية جهود عملية لوقف نزيف الدم، والأخذ على يد آلة القتل العسكري التي فقدت السيطرة على نفسها.
في هذه الأثناء، تتعالى في الغرب أصوات الناقدين لموقف الثورة السورية بسبب انعدام المرونة لدى شبابها المتحمس، وغياب مفهوم الحوار مع السلطة لدى زعمائها، وعدم تنازلهم عن مطلب: "إسقاط النظام"، ودعواتهم الحثيثة لدعم الجيش الحر، وتوفير الملاذات الآمنة لحماية المدنيين.
وتكمن الفجوة بين المعارضة والقوى الخارجية، في أن جميع الحلول المطروحة ترتكز على احتواء الأزمة من خلال مفاوضات يمكن أن تمتد لفترة طويلة، وعلى سعى القوى الدولية للتوافق بينها على حل يضمن حقوق الأقليات الإثنية والمذهبية، ولا يعرض التوازنات الإقليمية لاختلال ينذر بعواقب وخيمة على المحاور الرئيسة المتنازعة.
كيف يفكر النظام؟
وفي مقابل وضوح مطالب الثورة، وتبين ملامح المواقف الخارجية؛ لا يزال موقف النظام يمثل لغزاً للمنظرين السياسيين، وللمتخصصين في نظريات العلاقات الدولية على حد سواء؛ إذ إنه لا يعترف بوجود معارضة سياسية غير الجبهة التقدمية، ولا بمتطلبات إصلاحية سوى التي يراها الرئيس، ولا بحل للأزمة سوى دك المدن بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
ويتساءل بعض الكتاب الغربيين إن كان النظام يصدّق نفسه بالفعل عندما يدعي أن: العزلة الدولية، والعقوبات الاقتصادية، والتغطية الإعلامية لجرائمه؛ تمثل مؤامرة "كونية" يتعرض لها جراء مواقفه القومية المقاومة للإمبريالية والصهيونية؟ وبأن من يرى سوى ذلك من العرب هم حفنة من "الخونة" و"المستعربين"؟
لقد رفض النظام جميع المبادرات لحل مشكلته مع الشعب، وضيع فرصاً ذهبية مُنحت له بسخاء من خلال: المقترحات، والمهل، وتكرر استخدام الفيتو بمجلس الأمن، وقابل النصائح "المخلصة" بعدوانية مفرطة، ولم يفطن إلى أن جهود الدبلوماسية الدولية تصب في تثبيت سلطته لمنع تفاقم الأزمة.
ومثّل خطاب الرئيس هذه الحالة الهستيرية، عندما قال في خطابه الأخير: "إن الدول التي تنصحنا بالإصلاح ليست لديها معرفة بالديمقراطية"، مؤكداً أن: "تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية يعني تعليق عروبة الجامعة".
والحقيقة هي أن معضلة سوء تعامل القصر الجمهوري مع تحولات المرحلة ومطالب الإصلاح قد قصرت عن تفسيرها نظريات: الاشتراكية، والليبرالية، ومدارس: الواقعية، والواقعية الجديدة، وحتى أطروحات "ما بعد الواقعية الجديدة"، ولا شك في أن معرفة طريقة تفكير النظام تمثل بداية مهمة لفهم مواقفه، واستيعاب سلوكه، واستشراف ردود أفعاله، بهدف طرح الحلول الناجعة لوقف القتل وآلة القمع.
ونتيجة لصعوبة استيعاب الموقف الرسمي من خلال النظريات التقليدية؛ فإن نظريات البنيوية (structuralism) تساعد على تفسير مواقف النظام، وتقييم الحلول المطروحة على أساسها؛ ففي دراسة حول الأسس النظرية للأنظمة الثورية؛ رأى الباحث (م. نيا) أن هذا النمط من الأنظمة يقوم على بنية "كلية" لا تتمتع بالمرونة للتغير وفق المستجدات لأن المرونة تُفقد النظام تماسكه( 2)، ولذلك فإنه على الرغم من مراوحة المواقف الغربية بين سياسات الشجب والترغيب، إلا أن نظام دمشق قد حافظ على خطابه المتعنت، في حين حافظت البنية الداخلية للنظام على سماتها العامة مدة خمسة عقود دون تغيير يذكر، ولم تنجح مدارس التحليل السياسي في تفسير ظاهرة إهدار موارد البلاد وثرواتها الطبيعية في الإنفاق على: المؤسسة العسكرية، وتمويل ميليشيات عسكرية، وزرع شبكات أمنية في الخارج مما استهلك الموازنة العامة وزاد من معاناة المواطن السوري.
وتقدم نظرية "البناء الكلي" (holistic constructive approach)، صيغة تساعد على فهم السياسات الداخلية والخارجية للنظام السوري بناء على تحليل تكوينه الإيديولوجي، حيث طور القصر الجمهوري بدمشق منظومة فكرية شخصت "المصلحة العامة" وفق مفهومها الخاص الذي يقوم على منطلقات نظرية تستر النظام وراءها لإخفاء صورته الشمولية الباطنية، ومن أبرزها: "صيانة العروبة"، و"مقاومة العدو"، و"صد المؤامرة"، و"مواجهة قوى الإمبريالية والاستعمار"، و"مكافحة الفساد"، و"ترسيخ الاستقلال"، و"تحقيق الإصلاح".
وتشكل هذه المبادئ السبعة دعامات البناء الإيديولوجي الذي تقع على القيادة مسؤولية صيانتها، وذلك من خلال تحشيد العناصر العشائرية-العسكرية لفرض مفهوم: "التصرف الصحيح" الذي تقتصر القيادة على تقديره وفق متطلبات المرحلة، وكان من أهم نتائج هذه المنظومة الفكرية؛ تعزيز حالة الريبة تجاه الخارج، وتنمية مشاعر العداء تجاه أي فكر معارض، مما جعل النظام أسير هواجس أمنية لم ينجح في التحرر منها، فدأب على رفض الاعتراف بأية مطالب إصلاحية لا تنبثق من مؤسساته، وتعامل مع المعارضين بوحشية قل مثيلها.
المخاطر الإيديولوجية الكامنة:
ومن خلال استقراء المبادرات الدولية التي تقودها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا؛ يمكن القول أن هذه الدول تسعى إلى احتواء الأزمة من خلال تحقيق التوافق مع روسيا والصين في الإبقاء على النظام، مع تغيير قيادته المتمثلة في بشار أسد وبعض قادته الأمنيين والعسكريين.
ونظراً لأن مبادرات هذه الدول تنطلق من تقدير مصالحها؛ فإنها لم تتمكن من فهم حقيقة أن الثورة قد قامت ضد المنظومة الفكرية والنظام الحاكم على حد سواء، وبأن الاستجابة لهواجس المنطلقات الإيديولوجية لنظام أسد ستؤدي إلى تعميق الأزمة وتفجير الموقف الإقليمي بدلاً من تأمينه.
ففي دراسة قيمة للمكونات الاعتقادية للنظام، رأى (ثيو باندوس) أن الخطر الكامن في الأزمة السورية يتمثل في تعامل النخبة السياسية بالقصر الجمهوري مع الثورة وفق خلفياتها الاعتقادية، والتي تزداد تطرفاً وعنفاً مع استمرار الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية( 3).
ففي الشوارع الرئيسة، ومؤسسات الدولة، والمرافق العامة؛ تنتشر صور بشار مع خلفية تعرض حافظ وباسل في مظهر قداسة يحمل معان رمزية لا يفهمها إلا من يؤمن بها.
ويتكرر المشهد ذاته في نصب الفقيدين بالقرداحة والذي يجلوه الرخام الأبيض والأسود، وتعلوه قبب مستديرة على: "النمط الإيراني"، وتزينه صور حافظ وباسل في مظهر القداسة والتبجيل.
ويؤكد (باندوس) أن هذه المظاهر لا تأتي من محض حفاوة وتكريم، بل هي جزء من معتقدات مغالية تتجسد بصورة مقلقة في تعامل النظام مع معارضيه، فعلى الرغم من ترفّع شعارات الثورة عن مظاهر التمييز الطائفي أو الإثني، وسعي المعارضة إلى استقطاب جميع فئات المجتمع؛ إلا أن النظام قد حرص في المقابل على إثارة النعرات الطائفية واستفزاز مشاعر الأغلبية من خلال المظاهر التالية:
1- رفع شعارات تنص على ألوهية بشار أسد ورفعه إلى مقام الربوبية.
2- انتشار ظاهرة سجود المؤيدين لصور بشار، إلى درجة دفعت بالبوطي لإصدار فتوى باعتبارها سجادة للصلاة في حالة الإكراه(!).
3- إرغام المتظاهرين والمنشقين وطلاب المدارس على التلفظ بعبارات تؤله بشار من دون الله - عز وجل -، والسجود لصورته.
4- ارتكاب عصابات الشبيحة عمليات القتل المروع بحق النساء والأطفال على أسس طائفية.
5- التعدي على المتظاهرين والمعارضين بألفاظ تنتقص من معتقداتهم وتتضمن إهانة للذات الإلهية.
6- استهداف المساجد بالقصف، وتدمير المآذن، وكتابة عبارات الكفر والاستهزاء بالدين على المحاريب والجدران.
والحقيقة هي أن نزوع المعارضة إلى التخفيف من حدة الاحتقان الطائفي، ومحاولة احتواء الفتنة الطائفية التي يؤججها النظام قد دفعت بهم إلى تجاهل عنصر خطير من مكونات البنية الاعتقادية لأركان النظام، والقائمة على المغالاة في تأليه القيادة السياسية وازدراء معتقدات الغالبية من أبناء المجتمع، وممارسة ذلك بصورة رسمية ومنهجية منذ مطلع الثمانينيات.
وتؤكد العديد من الدراسات أن إفراط النظام في توظيف النزعة العشائرية-المذهبية في المؤسسة العسكرية؛ قد أوقعه رهينة مجموعة متطرفة تمارس هذه التعديات عن اعتقاد وسبق إصرار.
ويتعين على المؤسسات الغربية أن تدرك أن ترسيخ هذا الفكر الكامن في البنية الاعتقادية لنظام بشار يهدد السلم المجتمعي في المنطقة بأسرها؛ إذ إن المحاولات التي تبذلها "الجماعة" السياسية لتقمص "مجموعة" إثنية أو مذهبية، تؤدي حتماً إلى التسبب بحالة توتر واحتقان في علاقات هذه المجموعة مع سائر أبناء المجتمع وتعرضهم لردود أفعال عنيفة من قبل الفئات المتضررة.
ولذلك فإنه يتعين على أبناء الطائفة أن ينأوا بأنفسهم عن الحماقات التي ترتكبها العصابات الطائفية لنظام بشار، وأن تتبرأ من هذه الانتهاكات التي تقع باسمها.
ويمكن تتبع مسيرة التطرف الاعتقادي لدى النخبة السياسية إلى مطلع الثمانينيات عندما قرر جميل أسد (شقيق الرئيس السابق) تأسيس جمعية "المرتضى" سنة 1981م، والتي كانت بمثابة واجهة طائفية مغالية، وكان نشاط جميل أسد يمثل خطاً رسمياً؛ فهو شقيق الرئيس، وهو عضو في مجلس الشعب، وكان يعقد الندوات والمناسبات الدينية بصورة علنية، في حين قام شقيقه رفعت بتسليح أعضاء الجمعية وتنسيب عدد كبير منهم في فرق النخبة العسكرية، مما أدى إلى ظهور عصابات مسلحة تزعمها فواز بن جميل أسد والتي شكلت نواة عصابات "الشبيحة" في اللاذقية وطرطوس(4 ).
وفي موازاة الدعم الرسمي الذي حظيت به جمعية "المرتضى" وعصابات الشبيحة التابعة لها؛ حرص حافظ أسد على دعم فرقة لا تقل تطرفاً عنها، وهي طائفة المرشديين، والتي تنسب إليها معتقدات تنص على أن الألوهية قد حلت في جسد زعيمهم سليمان المرشد( 5)، حيث عمل على تحسين أحوال المرشديين بغية الاستفادة من عصبيتهم القبلية فنسب الآلاف منهم في صفوف الجيش كضباط وصف ضباط وجنود.
ونظراً لدورهم في تنفيذ عمليات أمنية في المدن السورية في مطلع الثمانينيات وفي إحباط محاولة انقلاب رفعت أسد على أخيه عام 1984م، فقد أصبح للمرشديين مكانة كبيرة في القوات المسلحة، وأصدر حافظ أوامره بضم عدد كبير منهم إلى الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري عرفاناً بدورهم في حماية النظام، فقابلوه بمشاعر التبجيل والتقديس التي هي من صلب معتقداتهم في زعمائهم السياسيين( 6).
واستمرت هذه السياسة في عهد بشار الذي قابل زعيمهم "النور" (أبو حيدر) وطلب منه إبلاغ جميع المرشديين حرصه على بقاء الروابط التي جمعتهم مع الرئيس حافظ أسد على ما كانت عليه:"بل وتزداد ترسخاً"(7 ).
والحقيقة هي أن بشار قد عمل طوال العقد الماضي من حكمه على "ترسيخ" دور الفئات المتطرفة، وتوظيف الأفكار المغالية لتعزيز سيطرته على الجيش، فقد جاء اختياره كوريث للسلطة على خلفية "القداسة" التي أضفتها المؤسسة الأمنية العسكرية على شخص والده، وقد نجحت الثورة السورية في تعرية هذه المعتقدات وإظهارها للعلن.
وبعد خمسة عقود من الحكم، بات من الواضح أن استمرار هذا النمط العشائري المنغلق على نفسه في بوتقة أفكار باطنية مغالية لا يمكن أن يقدم للشعب السوري سوى المجازر الجماعية والتعدي على سائر فئات المجتمع ومذاهبه، وبأنه استمراره يتنافى مع مفهوم الإصلاح الذي ينشده الشعب السوري في ثورته.
ولا بدّ من التأكيد على أن تطبيق السيناريوهات التونسية أو المصرية أو اليمنية على الحالة السورية لا يمكن أن تنجح في ظل إقصاء الأغلبية في المجتمع، ولن تفلح محاولات تخويل سلطات الرئيس إلى نائب لا تدين له مؤسسات الأمن وقيادة الجيش بالتقديس والطاعة والانقياد، وبأنه لا يمكن المحافظة على الدولة الأسدية من غير أسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Vali Nasr (2012) 'Assadism Without Assad Could Prevent Sectarian Mayhem', Bloomberg, 12th February 2012.- 1
  2- M. Nia (2010) 'Holistic Constructivism: A Theoretical Approach to Understanding Foreign Policy', Perceptions, Journal of International Affairs, vol. xv. No. 1-2, Spring-Summer 2010, pp. 1-41.
  Theo Pandos (2011) 'The Cult: The Twisted, Terrifying Last Days of Assad's Syria', The New Republic, 4th October 2011.- 3
(4 ) نيقولاوس فان دام (1995) الصراع على السلطة في سوريا، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص.ص 179-180، ومحمود صادق (1993) حوار حول سوريا، لندن، ص79.
( 5) ولد سليمان المرشد سنة 1907م في قرية جوبة برغال، وفي سنة 1923م راح يبشر بظهور المهدي المنتظر، وأصبحت له قداسة بين أتباعه الذين بلغ عددهم حوالي من أربعين ألفاً، وعندما وقع الصراع بين السلطات الفرنسية وبين الحكومة السورية إبان الاستقلال سنة 1945م انحاز المرشد إلى جهة الفرنسيين الذين أخذوا يدعمون النزعة الانفصالية لديه، وفي 1946م اتهم سليمان المرشد بقتل زوجته وشنق في ساحة المرجة بدمشق في 16-12-1946م.
( 6)محمد إبراهيم العلي (2003) حياتي والإعدام، د.ن، ص. ص 250-251.
(7 ) المصدر السابق، فصل "قصتي مع المرشديين"، ص.ص 243-274.