أدرجت الولايات المتحدة 18 مسؤولاً بارزاً في نظام الأسد ضمن القائمة السوداء، بسبب ثبوت تورطهم في الهجمات الكيماوية للنظام، حسبما أظهرت نتائج التحقيقات.
وضمّت قائمة المسؤولين قادة في فروع البحرية والطيران، والدفاع الجوي، والحرس الجمهوري، كما شملت لائحة العقوبات الجديدة الشركة السورية للصناعات التكنولوجية.
ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات، العميد بالاستخبارات الجوية، سهيل حسن الحسن (الملقب بالنمر)، والعميد محمد نافل بلال، ورئيس مديرية الأمن السياسي محمد خالد رحمون، واللواء بالاستخبارات العسكرية ياسين أحمد ضاحي، واللواء محمد محمود محلة، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضحت إدارة الخزانة الأميركية -في بيان لها- إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين عسكريين في نظام الأسد، جراء استخدام قوات النظام أسلحة كيماوية في معاركها بسوريا.
و ذكرت مصادر أن تحقيقاً مشتركاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أظهر أن قوات النظام كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، مشيراً إلى استخدام تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل.
وأكدت تلك المصادر أن كلاً من بريطانيا وفرنسا وزعتا مشروع قرار -في مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول- يقضي بحظر بيع أو توريد طائرات هليكوبتر لنظام الأسد، ووضع 11 قائداً عسكرياً ومسؤولاً في النظام ضمن القائمة السوداء، بسبب قصفها مناطق تسيطر عليها المعارضة بأسلحة كيماوية.
وتعرضت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس/آب 2016، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والكلور السامين، أصيب على إثرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال، ويصنف غاز الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013 .
وكانت واشنطن قد أدرجت قياديين اثنين من حزب الله -بينهم ابن عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008، بالإضافة إلى 5 مسؤولين روس- في قائمتها السوداء بسبب تورطهم بأعمال استخباراتية إرهابية.
وتنص قوانين الخزانة الأميركية على منع الأشخاص المحظورين من الدخول إلى الأراضي الأمريكية، أو استخدام نظامها المالي، أو الحصول على دعم من أي شخص على الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى حجب جميع الأموال والممتلكات الواقعة ضمن البلاد أو نطاق صلاحياتها.