28 قتيلاً على يد قوات الاحتلال الروسي الأسدي يوم أمس،والمعارضة تتوصل إلى اتفاق جديد مع روسيا وإيران، يشترط إجلاء المرضى والمصابين من كفريا والفوعة مقابل إتمام عمليات الإجلاء من شرق حلب، من جهة أخرى: فصائل عسكرية  في إدلب تندمج في كيان موحد، أما في الشأن الدولي: فرنسا تطالب بنشر مراقبين دوليين في حلب، وواشنطن تتهم حزب الله بالاعتداء على مدنيين احتجزتهم. 

جرائم حلف الاحتلال الروسي- الإيراني- الأسد:

28 قتيلاً (نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء):

وثقت لجان التنسيق المحلية في سوريا مقتل 28 شخصاً، معظمهم في حلب وريفها، على يد قوات الاحتلال الروسي الأسدي الإيراني، بينهم 3 أطفال و3 نساء و5 شهداء تحت التعذيب.
وقد توزع الضحايا على مدن وبلدات سوريا كالتالي:
11 قتيلاً في حلب قضى أغلبهم في قصف لطيران التحالف على مدينة الباب، و 6 في دير الزور، و4 في إدلب، و3 في حمص، واثنان في درعا، واثنان في دمشق وريفها، وشهيد في الرقة.

عمليات المجاهدين:

اندماج عدة فصائل عسكرية بكيان موحد في إدلب:
تشهد القوى الثورية في إدلب تحالفاات جديدة، بعد مظاهرات خرجت على خلفية التطورات الأخيرة في حلب، مطالبة الثوار بتوحيد جهودهم العسكرية والقتال صفاً واحداً.
حيث أعلنت الفصائل العسكرية في مدينة "ترمانين" بإدلب -في بيان لها- عن اندماجها في تشكيل عسكري موحد، وضمّ التشكيل الجديد (جبهة فتح الشام، وحركة أحرار الشام، وفيلق الشام، وثوار الشام) واختير "أبو حمزة ترمانين" قائداً للتشكيل، حيث دعا التشكيل الجديد جميع الفصائل في سوريا إلى نبذ الخلافات والاعتصام بحبل الله.
وفي سياق متصل أبدى قائد لواء جبهة ثوار سراقب "محمد أبو طراد" استعداده للاندماج مع أي فصيل آخر والتنازل عن القيادة، شريطة أن يكون الولاء فيه لله ثم للبلد.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات أخرى، تشهدها القوى الثورية في سورية، لتوحيد الجهود العسكرية، حيث أعلنت كتائب "أنصار الشام" -العاملة بريفي إدلب واللاذقية- اندماجها مع جيش الإسلام، ففي خطوة مماثلة قرّرت جميع الفصائل في بلدة "كفر عويّد" بجبل الزاوية إلغاء تبعيتها لجميع الفصائل، والعمل على تشكيل مجلس موحد، يضم جميع القوى في كيان واحد.
وكانت الفصائل الثورية -العاملة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي- قد أصدرت بياناً، أمهلت فيه كبرى الفصائل ----ومنها(فتح الشام وأحرار الشام)- 15 يوماً للاندماج في كيان واحد، وإلا سيصار إلى إعلان المدينة كياناً مستقلاً، يدير شؤونها أهل العلم في الشام.
وفي وقت لاحق دعت "رابطة علماء إدلب" طلاب العلم والشرعيين، إلى تشكيل مرجعية شرعية موحدة، مهمتها توجيه القادة والضغط عليهم، في سبيل مصلحة الأمة، بالإضافة إلى دعوة الناس عموماً وقادة الفصائل خصوصاً إلى تقوى الله وإصلاح النفوس، فضلاً عن دعوة القادة إلى الاعتصام بحبل الله، وتحذيرهم من الفرقة.
كما عبّرت الرابطة في ختام بيانها -الذي نشرته اليوم- عن وقوفها إلى جانب أهل الشام وحلب، داعيةً إياهم إلى الصبر حتى يفرّج الله محنتهم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات من الممكن أن تشكل نواة لما بعدها، بعد شهور من الفرقة والتشرذم، تكبّدت خلالها الفصائل العسكرية خسارات كبيرة، كان آخرها خروج الثوار من مناطق سيطرتهم شرق حلب.

نظام أسد:

قبل أن يصلها الأسد، "قاسم سليماني" يتجول في أحياء حلب الشرقية:
تناقلت وسائل إعلامية موالية صوراً لقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"،وهو يتجول في أحياء حلب الشرقية.
وتظهر الصور الجنرال سليماني وهو يراقب سير العمليات في أحياء حلب الشرقية صحبة أحد الضباط السوريين، ويظهر في صور أخرى وهو يطوف حول قلعة حلب والأحياء القديمة التي دمّرتها قوات الأسد والميلشيات الشيعية.
وتُعد هذه الزيارة الأولى ل" سليماني" منذ سقوط حلب بيد الميلشيات الطائفية مؤخراً، ويقول مراقبون: إن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات خطيرة، تتمثل في استلام الإيرانيين ملف حلب والتحكم بمصيرها، في ظل حديث حديث سريّ -بدأ يظهر إلى العلن- عن نقل أهالي "كفريا والفوعة" الشيعيتين من شمال إدلب إلى شرق حلب، لإحلالهم مكان المهجّرين منها.
ومن المتوقع أن يحضّر الحرس الثوري احتفالاً جماهيرياً كبيراً، سيقام قريباً في طهران، بمناسبة السيطرة على حلب.

المعارضة السياسية:

اتفاق جديد: كفريا والفوعة مقابل إجلاء المحاصرين من شرق حلب:
قالت مصادر في المعارضة السورية إنها توصلت إلى اتفاق جديد يقضي بإجلاء أعداد من بلدتي "كفريا والفوعة" مقابل خروج أعداد أخرى من "مضايا والزبداني".
ويأتي هذا الاتفاق الجديد بعد توقف عملية إخلاء المحاصرين من شرق حلب، نتيجة خرق الميلشيات الشيعية للاتفاق واحتجازها 800 شخص عند عقدة الراموسة قبل أن تطلقهم بعد ساعات،وتعرض المتحجزون لإهانات شديدة كما قتل عدد منهم.
وأشار مسؤول التفاوض عن المعارضة " الفاروق أبو بكر" إلى أن المفاوضات الجديدة جرت مع روسيا وإيران، حيث تبحث الأطراف المعنية آلية التزامها بتنفيذه.
ويشير مراقبون إلى أن نظام الأسد -بأمر من إيران- يسعى إلى إكمال مشروعه في التغيير الديموغرافي، ويطمح إلى نقل أهالي كفريا والفوعة من شمال إدلب إلى أحياء شرق حلب، التي أفرغها الأسد من سكانها الأصليين،
وتخضع بلدتي "كفريا والفوعة" الشيعيتين لحصار فصائل الثوار شمال إدلب، فيما تحاصر قوات النظام والميلشيات الإيرانية مدينتي "مضايا والزبداني" في ريف دمشق.

الوضع الإنساني:

بعد توقفه لأيام: معبر باب الهوى يستأنف أعماله ابتداءً من يوم غد الأحد:
يستأنف معبر باب الهوى أعماله بعد توقف دام ثلاثة أيام، حيث من المفترض أن يفتح المعبر منذ صياح يوم الأحد الموافق 18/12/2016 لاستقبال طلبات المراجعين وتنظيم حركة العبور.
وأوضحت إدارة المعبر أنه سيكون بمقدور من جاءت موافقته الدخول إلى الأراضي التركية -عبر المعبر- لأغراض (الترانزيت، لم الشمل، التجار، المنظمات) بالإضافة إلى تسجيل طلبات الترانزيت الجديدة.
أما بخصوص طلبات الشمل، فأوضحت الإدارة أنها ستبدأ باستقبالها قريباً.
وكانت إدارة المعبر قد أغلقته -في وقت سابق-  بعد تلقيها معلومات تفيد باستغلال تنظيم الدولة وعملاء النظام المظاهرات والتجمعات، للقيام بتفجيرات داخل المعبر، الذي يعتبر الشريان الوحيد للمناطق المحررة.
ودعت إدارة المعبر -وقتها- إلى تجنب التظاهر قرب المعبر أو الطرق المؤدية إليه، حتى لا يؤدي ذلك إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أو عبور الجرحى.
يذكر أن معبر باب الهوى الحدودي -بريف إدلب- شهد مظاهرات شارك فيها المئات، وطالبوا بتوحد الفصائل، ونبذ الفرقة ونصرة حلب.

المواقف والتحركات الدولية:

مشروع قرار فرنسي لنشر مراقبين دوليين في حلب، وواشنطن تتهم "ميلشيا حزب الله" بالاعتداء على مدنيين فيها:
اتهمت الولايات المتحدة "مليشيا حزب الله" المدعومة إيرانياً بعرقلة تنفيذ اتفاق إجلاء المحاصرين من مناطق سيطرة الثوار شرق حلب.
وقالت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن "سامنثا باور": إن مليشيا حزب الله والمليشيات التي تعمل لصالح إيران، عطّلت عملية الإجلاء واعتدت -بشكل مروّع- على المدنيين أثناء مغادرتهم باتجاه الريف الغربي.
وفي سياق متصل دعا الرئيس الأميركي "باراك أوباما" إلى نشر مراقبين دوليين في حلب، مؤكداً أن العالم -بأجمعه- موحد ضد الهجمات التي تشنها قوات النظام وروسيا، فيما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" عن أسفه لتوقف عملية الإجلاء في حلب، ووصف الوضع الحالي فيها "بالمرادف للجحيم"، كما أقرّ "ستيفن أوبراين" منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بسعي بعض الجهات إلى عرقلة إخلاء المدنيين من حلب، متهماً حزب الله اللبناني بمهاجمة مئات المدنيين، عند منطقة الراموسة جنوب شرق حلب.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار فرنسي، يهدف لنشر مراقبين دوليين في سوريا، من أجل مراقبة عمليات الإجلاء، كما ألمحت واشنطن إلى أنها ستبحث في خيارات أخرى إذا تعرقل صدور قرار يؤيد المشروع الفرنسي.
تأتي ردود الأفعال الدولية هذه على خلفية توقف عملية إخلاء المحاصرين من شرق حلب، نتيجة احتجاز ميلشيات شيعية من بينها "حركة النجباء ولوء فاطميون وعناصر حزب الله" ، لرتل من 800 شخص عند عقدة الراموسة، حيث تعرض المحتجزون لإهانات عنيفة تمثلت (بالضرب والشتم والسرقة والدعس على الرؤوس، بالإضافة إلى قتل بعض المحتجزين)، قبل أن يُطلق سراحهم ويُرسَلوا إلى الأحياء المحاصرة حفاة عراة.

آراء المفكرين والصحف:

جغرافيا سياسية جديدة بعد حلب
حسين عبد العزير-الجزيرة نت
على مدار السنوات الثلاثة الماضية شكلت محافظة حلب عنوانا رئيساللصراع بين النظام والمعارضة وداعميهما الإقليميين والدوليين.
وبسبب مساحتها الكبيرة، وثقلها الديمغرافي، وتعدد مكوناتها الطائفية والأيديولوجية، وموقعها الهام المتاخم لتركيا، وانفتاحها على محافظات ذات قيمة عسكرية كبيرة (اللاذقية، إدلب، حماة، الرقة)، فشل كل طرف في تحقيق السيطرة الكاملة عليها.
غير أن هذا الواقع الميداني والفوضى العسكرية التي وسمت المحافظة خلال السنوات الماضية بدأت تلقي بظلالها على سير المعارك في عموم سوريا، أو على الأقل في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى (الرقة)، وبدت تلقي بثقلها أيضا على مسار التسوية السياسية مع استمرار حالة الاشتباك الميداني.
لماذا حلب؟
منذ الهدنة العسكرية الأولى بدا أن الولايات المتحدة وروسيا عازمتان على صناعة واقع عسكري جديد لا مكان فيه للفصائل الإسلامية "المتطرفة" خصوصا تلك التي تندرج تحت اسم المعارضة، من أجل تهيئة المناخ لحصر الصراع بين ثنائية النظام/المعارضة العلمانية، وإزالة أو إضعاف القوى الراديكالية تمهيدا للتسوية السياسية وفق الرؤية الروسية الأميركية.
"بدا واضحا منذ أشهر عبر التفاهمات الأميركية الروسية أن مرحلة الجغرافيا العسكرية المتنوعة يجب أن تنتهي في سوريا، ولا بد من إعادة التموضعات العسكرية بشكل منفصل، وتحييد حلب عن الصراع، ومن هنا سمح للنظام باسترداد مدينة حلب كقاعدة لفرض وجوده في عموم المحافظة"
لكن هذه المقاربة ظلت بين موسكو وواشنطن محل أخذ ورد أشهرا  عدة حتى حسمت الإدارة الأميركية موقفها بعدما فشلت القوى الإقليمية وقوى المعارضة المسلحة في تمييز نفسها عن "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا)، أو دفع الأخيرة إلى التذرر داخل مكونات المعارضة الإسلامية المعتدلة.
ولذلك تم التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا على تقويض القوى الإسلامية المتطرفة (تنظيم الدولة، جبهة فتح الشام، جند الأقصى.. إلخ)، في مرحلة أولى مع تعزيز القوى العلمانية السورية، بحيث ينحصر المشهد العسكري في الشمال بين ثلاث قوى (النظام، قوات سوريا الديمقراطية بمكوناتها العربية والكردية، فصائل الجيش الحر)، على أن يترك مصير القوى الإسلامية الأخرى (أحرار الشام، جيش الإسلاموغيرهما) إلى مرحلة أخرى من التفاهمات الأميركية الروسية.
لقد بدا واضحا منذ أشهر عبر التفاهمات الأميركية الروسية أن مرحلة الجغرافيا العسكرية المتنوعة يجب أن تنتهي في سوريا، ولا بد من إعادة التموضعات العسكرية بشكل منفصل، وتحييد حلب عن الصراع الإقليمي الدولي، ومن هنا سمح للنظام باسترداد مدينة حلب كقاعدة لفرض وجوده في عموم المحافظة إلى حد ما، مع القبول بأن تتحول محافظة إدلب إلى مستقر للقوى الإسلامية الراديكالية.
وكي يتحقق ذلك، لا بد من إنهاء مرحلة الفوضى العسكرية والتشابك الإقليمي الدولي في المحافظة لصالح ستاتيكو عسكري يعكس طبيعة المرحلة المقبلة، فلا تتحمل الولايات المتحدة ولا روسيا بقاء الوضع على ما هو عليه، مع إمكانية أن تتحول المحافظة إلى قاعدة عسكرية لوجستية للفصائل المدعومة إقليميا في مرحلة أولى، قد تتحول بفعل تغيرات ما إلى منطقة آمنة في مرحلة ثانية.
بطبيعة الحال، لم يكن بالإمكان حدوث هذا التغير في المشهد العسكري لمدينة حلب دون صفقة دولية ـ إقليمية ـ محلية مشتركة، بمعنى أن سقوط المدينة لم يكن ليحصل بهذا الشكل لولا غياب الدعم الإقليمي (الخلفي) وتحديدا الدعم التركي.
صحيح أن القصف الروسي والسوري المكثفين وتماسك جبهة النظام كان لهما دور رئيس في كسب المعركة، لكن ثمة معطيات أخرى لها أهميتها لعبت دورا في وصول الأمر إلى ما هو عليه.
فقد بدا واضحا منذ السماح لتركيا بدخول سوريا عسكريا تحت عنوان "درع الفرات" أن ثمة صفقة عقدت مع أنقرة تقوم الأخيرة  بموجبها بخفض مستوى سقفها السياسي في سوريا وترك مدينة حلب للروس والنظام، مقابل الحصول على حصة جغرافية تحمي أمنها القومي وتحول دون تحقيق الأكراد لأي تواصل جغرافي غرب الفرات ومن ثم بين ضفتي الفرات.
وترتب على هذه الصفقة غير المعلنة موافقة فصائل معارضة أهمها (أحرار الشام، فيلق الشام، نور الدين الزنكي) على إرسال مقاتليها للمشاركة في عملية "درع الفرات"، فضلا عن إرسال تركيا لواء "فتح حلب" إلى درعا، الأمر الذي أضعف القدرة القتالية للفصائل في حلب.

توازى ذلك مع إرسال بعض هذه القوى للعديد من مقاتليها إلى محافظة حماة للمشاركة في المعارك التي أطلقها "جند الأقصى في وقت بدت حلب أحوج إلى هؤلاء المقاتلين.
هذا المتغير أحدث شرخا بين فصائل المعارضة داخل مدينة حلب، حيث حدثت معارك جانبية بين هذه الفصائل، كقيام جبهة "فتح الشام" بشن هجمات على "جيش الإسلام" و "فيلق الشام"، وحدوث شرخ بين "أحرار الشام" وجبهة "فتح الشام" بشأن عملية "درع الفرات"، فضلا عن الخلافات الحادة بين "حركة نور الدين الزنكي" و "تجمع فاستقم".
خيارات المعارضة
لا شك أن خسارة المعارضة لمدينة حلب أدت إلى خسارة إمكانية التحرك على الأرض ما سينعكس على أدائها العسكري.
ومع خسارة مدينة حلب، خسرت فصائل المعارضة التواصل الجغرافي بين ريفيها الشمالي والجنوبي، وستجد فصائل المعارضة نفسها مضطرة إلى تغيير أسلوبها وتكتيكها القتالي، في ظل غطاء جوي ناري مستمر لا قدرة عليه، وفي ظل الأعداد الهائلة من المقاتلين الشيعة القادمين من العراق وإيران وباكستان.
مرحلة قضم الأراضي لصالح المعارضة بدت في خواتيمها في ظل الواقع المذكور، وخياراتها تبدو محدودة للغاية:
ـ الذهاب نحو محافظة إدلب، وهي الخطة التي يسعى النظام إلى تحقيقها من أجل حصر المقاتلين فيها بحيث يصبحوا في موقع الدفاع لا الهجوم، لكن مخاطر التوجه إلى إدلب تعني تحول المحافظة إلى غيتو عسكري معزولة عن التأثير الخارجي، ولا تستطيع إحداث الفرق، باستثناء بعض المناطق التي لن يكون لها أي تأثير مهم.

تحول المحافظة إلى قلعة لفصائل المعارضة قد يحميهم في المرحلة المقبلة، لكنه بالمقابل يفقدهم المبادرة، وسيصبح مصير المحافظة بيد القوة العسكرية المؤثرة في الخارج (النظام وحلفائه)، ولن يمضي وقت طويل حتى يبدأ النظام وروسيا بالهجوم على المحافظة بعد اكتمال الطوق والحصار حولها.

ـ التوجه إلى مناطق سيطرة "درع الفرات"، وبعض المقاتلين فعلا ذهبوا إلى هناك، لكن مخاطر التوجه إلى هذه المناطق تكمن في فقدان التأثير، لأن عملية "درع الفرات" محددة بسقوف جغرافية لا تستطيع تخطيها، ولن تكون قاعدة انطلاق ضد النظام وفق التفاهمات الروسية ـ التركية ـ الأميركية.
ـ التوجه إلى محافظة درعا، لكن مشكلة التوجه إلى هناك أنه لا يوجد قرار دولي بفتح معركة الجنوب، فقد تحولت المحافظة منذ أكثر من عام إلى ما يشبه الستاتيكو العسكري.