يسابق النظام السوري الوقت لفرض تسويات على جميع مناطق المعارضة في دمشق وريفها عنوانها الرئيسي "الرضوخ أو التهجير"، ليؤمن العاصمة رمز سيطرته على البلاد. ويعتقد النظام أنه يعزز، بهذه الطريقة، موقفه أمام المجتمع الدولي، في أي حل مقبل للملف السوري.

ويحاول بالتالي فرض شروطه للتسوية في المنطقة الشرقية من جنوب دمشق على "اللجنة السياسية" التي تمثل المنطقة بجميع قواها في المفاوضات الدائرة مع النظام، والتي من المرجح أن تقرّ خلال أيام قليلة تسوية تعيد سطوة الأخير على المنطقة وتهجير من لا يرغب بالرضوخ له.
وكانت قوات النظام السوري سيطرت يوم الخميس الماضي على منطقة خان الشيح في غوطة دمشق الغربية، بعدما "تمّ تهجير آخر دفعة من تجمّع خان الشيح، وذلك تنفيذاً لاتفاق توصلت إليه المعارضة مع قوات النظام، بعد حصار وقصف عنيف على بلدة خان الشيح ومخيم خان الشيح والمناطق المحيطة من قبل قوات النظام"، بحسب ما أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد".
ووفقاً للمصادر، "انطلقت 64 حافلة تحمل ما تبقى من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة، والأهالي الراغبين بالخروج نحو الشمال السوري، وتحمل كل حافلة قرابة 30 شخصاً". وهذه هي الدفعة الثانية والأخيرة التي تخرج من المدينة بعد خروج الدفعة الأولى يوم الإثنين الماضي، وبذلك تسيطر قوات النظام السوري على منطقة خان الشيح بالكامل.
التضيق على الأهالي:
وقال الناشط الإعلامي، رائد الدمشقي، من جنوب دمشق، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "القصة بدأت في جنوب دمشق قبل أسابيع عدة، حين بدأ النظام يضيّق على أهالي ببيلا ويلدا وبيت سحم والنازحين إليها، وقام بتقييد حركة الدخول والخروج للمدنيين والبضائع، ليرفع أخيراً الإتاوات على المواد الغذائية وغيرها من البضائع من 10 في المائة إلى 30 في المائة.
ويتعلق الأمر برسوم يتقاضاها مقابل السماح لتلك المواد بالدخول إلى المنطقة، وعند طلب اللجنة السياسية مقابلة ممثلي النظام لبحث المسألة، ما كان من النظام إلا أن طرح التسوية الشاملة للمنطقة وإنهاء الوضع الحالي، ملوحاً باللجوء إلى الحل العسكري، ما لم يتم القبول بعرضه بشأن منطقة جنوب دمشق".
ونشرت "اللجنة السياسية" بياناً حول العرض المقدم من النظام لأهالي جنوب دمشق، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، وأعلنت اللجنة أن اللقاء تم في فرع الدوريات مع رئيس الفرع، وأنها قدمت له ثلاث نقاط، والتي عرضها بدوره على اللواء رئيس شعبة الاستخبارات، لكن الأخير رفضها واقترح مبادرة أخرى تهدف إلى إلزام فصائل المعارضة السورية المسلحة بتقديم كافة المعلومات حولها إلى قوات النظام السوري وإلى العمل تحت إشرافها لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وجبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً).
وطالبت المبادرة قوى المعارضة بإعلان بيان مفصل حول الوضع على الجبهات، على أن "ترفع قوائم بأسماء المرابطين عليها مع عدد السلاح"، وبحسب المبادرة فإن "مهمة الدولة" (تتمثل في) تأمين كل ما يحتاجه هؤلاء المقاتلون من سلاح وذخيرة ورواتب ولباس ورمايات مدفعية وصاروخية وطيران وغيره"، بحسب البيان، الذي لفت أيضاً إلى عرض حول إمكانية انضمام مقاتلي المعارضة إلى جيش النظام.
كما نصت مبادرة الأخير على أنه في ما يتعلق بـ"الجبهات الخاصة بالسيدة زينب (الخاضعة لمليشيات لبنانية وعراقية) يتم عقد اجتماع مع الوجهاء والمعنيين من المنطقة وتحت رعاية الدولة وضماناتها بكل الجبهات وبحضور اللجنة ومن ترغب من البلدات"، وأضافت أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق "يعود الفلاحون إلى أراضيهم ويقومون باستصلاحها والعمل فيها بضمانات من الدولة"، بحسب ما ورد في بيان "اللجنة السياسية" الممثلة للمنطقة المعنية بعرض النظام.
تسليم السلاح:
وتابع البيان أن هذه الإجراءات تنتهي بعد خروج "داعش" و"النصرة" من المناطق التي يسيطرون عليها في المنطقة، على أن يتم بعد ذلك "تسليم السلاح للدولة ولا يبقى سلاح بيد أحد غير الدولة" التي من المفترض أن "تقوم بين وقت وآخر بتأمين المناطق في البلدات بحيث لا يوجد فيها ألغام أو أنفاق أو سلاح أو مستودعات أو معامل لصنع الحشوات".

كما جاء في عرض النظام أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مقرات أو مربعات أمنية أو سلاح في الداخل أبداً"، وأنه "ليس لأحد سلطة إلا الجهة الأمنية المعنية"، على أن "يرجع الأهالي إلى منازلهم ومعاملهم حتى التي يستقر فيها الجيش وخصوصاً على الجبهات".
ووفقاً للمبادرة فإن "الحياة تعود بشكل كامل، وتفتح الطرقات" مع الإبقاء على الحواجز العسكرية والأمنية. كما "يفتح الطريق من وإلى السيدة زينب وتقوم الدولة والأهالي بتأمينه"، وفي فقرة أخرى، تحدد المبادرة أن "المنشقين والمتخلفين يؤجلون (التحاقهم في الجيش) بعد تسوية أوضاعهم لمدة معينة يتفق عليها ثم يلتحقون (فيه)"، إذا أرادوا ذلك. أما الرافضون لهذا الاتفاق فيتم تأمين نقلهم إلى منطقة أخرى بعد تسليم سلاحهم، بحسب ما ورد في بيان اللجنة السياسية.
من ناحية أخرى، يؤكد عرض النظام أن ملف الموقوفين يفتح في وقت لاحق، بعد تطبيق أجزاء أساسية من الاتفاق، ووفقاً للناشط الإعلامي، رائد الدمشقي، فإن "هذا العرض الذي قدمه النظام يخص المنطقة الشرقية من جنوب دمشق، والتي تشمل ببيلا ويلدا وبيت سحم وجزءا من عقربا، والتي دخلت في هدنة مع النظام منذ أوائل عام 2014".
وأضاف أن تلك الهدنة "نصت على وقف إطلاق النار مقابل السماح بدخول المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى السماح بحركة المدنيين بينها وبين مناطق النظام"، ولفت إلى أن "القطاع الأوسط من جنوب دمشق هو تحت سيطرة داعش والنصرة، والذي سبق أن أفادت معلومات بأن هناك اتفاقاً بينهم وبين النظام على خروجهم إلى مناطقهم في شمال وشرق البلاد"، ذاكراً أن القطاع الأوسط "يشمل الحجر الأسود ومخيمي اليرموك وفلسطين والتضامن".

وتابع أنه في ما يتعلق بالمنطقة الغربية "فهناك مفاوضات خاصة بها، وتشمل القدم والعسالي، وهي أيضاً سبق أن وقعت هدنة مع النظام شبيهة بهدنة القسم الشرقي".
الخوف من التهجير:
وأوضح الدمشقي أن "أهالي المنطقة والنازحين جميعهم خائفون من مسألة التهجير القسري التي تحدث في دمشق وريفها، في وقت يتواصل فيه التخاذل من قبل الفصائل العسكرية في الجنوبي السوري لفك الحصار عن المناطق القريبة منها، أو لإطلاق معركة للضغط على النظام"، على حد قوله.
وتابع أن هؤلاء المواطنين "يخافون من جهة أخرى من القصف الهمجي الذي يتبعه النظام في الغوطة وحلب، والذي دمر الحجر والبشر"، وأشار إلى أنه على الرغم من الخوف السائد تجاه ما سيحدث في الأيام المقبلة، إلا أن "كثيرين سيفضلون التهجير على البقاء تحت رحمة النظام، في حال لم يعد هناك وجود للجيش السوري الحر في المنطقة"، لا سيما أنه سبق أن "نكث النظام بالكثير من العهود والوعود، ولا يمكن تصديقه من جديد"، وفق الدمشقي.
وكشف الناشط الإعلامي أنه "من المقرر عقد اجتماع بين اللجنة السياسية التي تضم ثلاث مشايخ، وبين ممثلين عن الفصائل المسلحة في المنطقة، مثل شام الرسول وأبابيل حوران وجيش الإسلام وأحرار الشام، وذلك من أجل بحث العرض المقدم من النظام والخيارات المتاحة".
وسعى النظام، منذ أن أرغم مناطق جنوب دمشق على الهدنة عام 2014، وبعد نحو عام ونصف من الحصار والقصف والتجويع، إلى استنزاف أهلها والفصائل المسيطرة عليها، في ظل شح الدعم من باقي الفصائل المنتشرة على طول البلاد، وباشر بلعبة ابتزاز شملت كل شيء، من إخراج المرضى إلى المعامل والمستودعات، وإدخال المواد الغذائية وحتى المساعدات الإنسانية، عبر إتاوات يفرضها على الأهالي، من خلال تجار متعاونين مع ضباطه. كما أن المليشيات الموالية للنظام، عملت طوال فترة طويلة، على مبادلة الأدوات المنزلية وغيرها مقابل المواد الغذائية.
ووفقاً لمتابعين فإن النظام الذي كان يخصص مساعدات لمناطق محددة ويمنعها عن أخرى وهو ما أوقع خلافات ومشاكل بين الأهالي والفصائل، يكرر اليوم السيناريو ذاته من خلال التسوية التي يقترحها، من أجل إثارة الفتنة وجعل الفصائل توجه سلاحها إلى بعضها البعض.

العربي الجديد