أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان  تقريرها الدوري حول ضحايا التعذيب في سوريا لشهر تشرين الأول، حيث وثقت مقتل 24 شخصاً بسبب التعذيب على يد قوات الأسد

وأضافت الشبكة في تقريرها الذي حصل موقع "نور سورية" على نسخة منه أن " الــ24 حالة جميعهم ماتوا بسبب التعذيب على يد قوات الأسد"، حيث تصدرت محافظة درعا الإحصائية بـ 6 ضحايا، ثم حمص بــ 4 ضحايا، تلتها حلب بـ 3 ضحايا، وإدلب أيضاً بـ 3 قتلى، كذلك حماة بـ3 قتلى، فدمشق قتيلان، فيما كان نصيب كل من دير الزور والرقة والقنيطرة شخص واحد.
ونوهت الشبكة في تقريرها إلى أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، وهو يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس نظام الأسد، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما أضافت الشبكة في التقرير أن "قوات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب".
كما أشارت الشبكة في القترير " أن جميع المعلومات التي تحصل عليها هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين في حكومة الأسد، وفي كثير من الأحيان لا تقوم قوات الأسد بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم".
وفي ختام التقرير طالب رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مجلس الأمن بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، وأضاف " أن الجرائم ضد الإنسانية وحرائم حرب ترتكب يومياً في سوريا، وبالدرجة الأولى من قبل أجهزة الدولة نفسها".