شنت حركة أحرار الشام الإسلامية هجوماً لاذعاً على فصيل جند الأقصى، على خلفية الإشكال الذي شهدته مدينة أريحا والذي خلف قتيلاً في صفوف الحركة، ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة الجند بأنها مبايعة لتنظيم الدولة ولكن بشكل سري، وأوضحت أن جند الأقصى قام بسلسلة من الاعتداءات على الفصائل، مؤكدة أنها حاولت دفع "الصدام" تغليباً لمصلحة الساحة.

ولفتت الحركة إلى أن الخلاف الذي حدث نتيجة محاولة عناصر من جند الأقصى إيقاف أحد منتمي الحركة "محمود سيف"، وخلفت قضية الاعتقال إصابة عنصرين آخرين من الحركة وإصابة ثالث من الجند، منوهة إلى أن الجند قاموا بخطف "سيف" من المشفى ومن ثم قاموا بتصفيته، مذكرة بقصة "زبي ريان" الذي قتل في ظروف مشابهة.
وأكدت الحركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء "الحق" من القتلة، وذلك تحت مظلة القضاء الشرعي كخطوة أولى، وطالبت الحركة جند الأقصى بالمسارعة لتسليم القتلة والمتورطين إلى القوة التنفيذية لجيش الفتح أو أي جهة قضائية أخرى متوافق عليها، خلال مدة أقصاها 24 ساعة متوعدة برد قاسٍ في حال عدم التنفيذ.
في الوقت الذي تم تسريب ورقة اتفاق على إنهاء الخلاف بين جند الأقصى وحركة أحرار الشام، بعد خلاف تسبب في محافظة إدلب عامة ومنطقة أريحا خاصة، بتوتر كبير على كافة الأصعدة بين فصيلي "جند الأقصى" و"حركة أحرار الشام الإسلامية" على خلفية اشتباك بين عناصر ينتمون للجهتين على طريق أوم الجوز - أريحا، وسط حالة من الترقب والتجييش الإعلامي بين الطرفين.
وحسب ناشطين فإن الخلاف بدأ بعد محاولة عناصر قالوا إنها من جند الأقصى التعرض لأحد عناصر حركة أحرار الشام الإسلامية على طريق أورم الجوز، دار على إثره اشتباك بين الطرفين جرح العنصر واثنين من جند الأقصى بالمقابل، قبل أن تقوم عناصر من الجند باعتقاله واقتياده لجهة مجهولة، الأمر الذي ساء الحركة وطالبت بالعنصر لتبدأ مرحلة الاستنفار الأمني ونصب الحواجر على الطرقات الفرعية والعامة في مناطق عدة من المحافظة أبرزها مدينة أريحا.
وأصدر جند الأقصى بياناً اتهم فيه عناصر من حركة أحرار الشام بتصوير مقراته وجمع المعلومات عنها، وإطلاق النار باتجاه المقر بعد اكتشاف أمره حسب البيان، ملمحاً إلى تورط الحركة بعمليات التفجير التي تستهدف المدنيين والفصائل العسكرية على الطرقات العامة والمدن في عموم المحافظة، داعياً الحركة لتوضيح موقفها من القضية، مع التعهد بتقديم الجند للأدلة الدامغة على ذلك أمام جهة أسماها بالنزيهة للشروع في إجراءات التحقيق.
ووسط شحن إعلامي وحشد عسكري بين الطرفين، دعا ناشطون وفعاليات مدنية كلا الطرفين لارتضاء جهة شرعية تفصل في الخلاف الحاصل، وعدم جر المنطقة لاقتتال لا يبقي ولايذر في حال اشتعلت شرارته، في وقت تترنح فيه جبهات القتال، ويكثف طيران الأسد من قتله للمدنيين مرتكباً المجازر بحق الشعب الأعزل في حلب وإدلب، متوعدين بالخروج للساحات للتظاهر ضد توجيه أي سلاح للأخوة ورفقاء الدرب وأن يكون هذا السلاح موجهاً لنظام الأسد المجرم وحلفائه دون سواه.