وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 106 عناصر من منظمة الدفاع المدني السوري، وذلك منذ تأسيسها عام 2013، لافتة إلى أن 99 من الضحايا قتلوا على يد قوات الأسد، و3 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.

وقالت الشبكة في تقرير صدر عنها الأحد، بعنوان "الخوذ والأيادي البيضاء"، إن استخدام النظام للأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية منذ صيف 2011، ولاحقا سلاح الطيران والصواريخ الحربية منذ مطلع 2012، تسبب بارتفاع مخيف في عمليات القتل والدمار، ومقتل مئات الحالات تحت الأنقاض بسبب تأخر عمليات إزالتها، الأمر الذي أدى إلى ولادة منظمة تُعنى بعملية الدفاع المدني.
وأشار التقرير إلى أن منظمة الدفاع المدني تأسست في محافظة إدلب، وتوسع انتشارها لتشمل مختلف المحافظات السورية، وتركّز عملها بشكل خاص لتلبية الاحتياجات والخدمات السريعة والمباشرة التي تلي عمليات القصف، حيث انضم إلى منظمة الدفاع المدني المئات من الموظفين والمتطوعين، ويتوزعون على قرابة 106 مراكز، قدموا خدمات لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون تمييز.
وذكر التقرير أن خدمات الدفاع المدني السوري تشمل عمليات الإسعاف والإنقاذ، وإخماد الحرائق وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإجلاء الجرحى، وأعمال إزالة الأنقاض والركام، وتوصيل المياه، وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى متابعة أوضاع الجرحى، والإسعافات الأولية، والعناية بالأطفال، والسيدات الحوامل.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الحالات الموثقة لاعتقال عناصر الدفاع المدني 16 عنصرا، منوها إلى أنه بحسب القانون الدولي الإنساني، تُعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة على مراكز الدفاع المدني هجمات غير مشروعة، وبيّن التقرير أن اعتداء قوات الأسد والقوات الروسية على مقرات وآليات الدفاع المدني، يعد استخفافا صارخا بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب متكررة.
من جانبه، قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها الدفاع المدني السوري، كان مصيره كمصير الفرق الطبية والإعلامية من انتهاكات متعمدة عبر عمليات قصف متعمدة، وبشكل خاص من قبل الطيران الحربي لنظام الأسد وحلفائه، عبر تكرار سياسة الضربة المزدوجة، وفي ختام التقرير طالبت الشبكة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتجريم استهداف فرق الدفاع المدني، وجميع الطواقم الإغاثية والطبية في سورية، ومتابعة تنفيذه كي لا يكون على غرار القرارات السابقة، كالقرار 2139، و2254 وغيرهما.