وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد استهداف القوات الجوية الروسية لنحو 250 منشأة حيوية مدنية، من ضمنها مراكز طبية وثقافية وتربوية ودينية ومربعات سكنية، وهو ما وصفته الشبكة بأنه جرائم حرب.

وشمل التقرير -الذي جاء في 66 صفحة- المراكز الحيوية المدنية، ولم يستعرض المنشآت الحيوية التي تحولت إلى مقرات عسكرية أو كان بالقرب منها مقر عسكري أو تجمع لمقاتلين، وأكد التقرير-الذي يرصد الفترة الممتدة بين 30 سبتمبر/أيلول 2015 حتى 15 مارس/آذار- أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب حين لم تتجنب السكان المدنيين ولم تتخذ أي احتياطات لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو أعيانهم المدنية، بل كانت جميع الهجمات متعمدة أو عشوائية.
وأحصى 243 هجوما على منشآت حيوية، كان من أبرزها 51 على مراكز حيوية طبية و57 من البنى التحتية و52 من المراكز الحيوية التربوية، بالإضافة إلى خمسين من المراكز الحيوية الدينية و25 من المربعات السكانية ومركزين ثقافيين وخمسة مخيمات للنازحين، ووفق التقرير فإن "اعتداء القوات الروسية على المدارس والمشافي والمساجد والأفران استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب".
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إنه بموجب اتفاقيات جنيف التي هي جزء من القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع في سوريا، فإنه يتوجب على الدول أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها، إما في محاكمها الخاصة، أو تسليمهم للمحاكمة في دولة أخرى.
وأوصى التقرير الحكومة الروسية بضرورة فتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها، وتعويض الضحايا وإعادة إعمار جميع ما دمرته القوات الروسية، كما شدد على ضرورة المساهمة بشكل حقيقي في تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية للدولة السورية يُحافظ على وحدة أراضيها، ويُسهم في ترميم الكارثة التي حلت بها.