على الرغم من إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، أن "جولة المفاوضات التالية ستبدأ في جنيف بعد ظهر 9 مارس/ آذار الحالي"، إلا أنه ثمة شكوك كبيرة في انعقادها بهذا التاريخ، أو تمكّنها من إحراز أي تقدم في حال انعقادها.

تذكر مصادر المعارضة بأنه "لم يتم إخطار الهيئة العليا للتفاوض رسمياً بخطط الأمم المتحدة لعقد جولة ثانية من المفاوضات، وإنه لا يمكن البدء في مناقشات جدية قبل إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار المفروض على عدد من المناطق"، في هذا السياق، يعتبر عضو الهيئة، رياض نعسان آغا، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "دي ميستورا يبدو مستعجلاً في عقد المفاوضات قبل أن تنضج ظروف نجاحها".

ويشير إلى أن "المعارضة ستدرس الدعوة إلى المفاوضات بناءً على التطورات على الأرض"، مضيفاً أن "الهيئة لم تسمع عن موعد التاسع من مارس إلا من خلال وسائل الإعلام". أما عضو هيئة التفاوض، جورج صبرا، فيعتبر بأن "مواعيد استئناف محادثات السلام السورية التي تدعمها الأمم المتحدة ستظل افتراضية، ما لم يساعد اتفاق وقف الأعمال القتالية على تنفيذ البنود الإنسانية".

ضغوطات شديدة:
وعلى الرغم من أن سجل مواقف المعارضة السورية يميل إلى التخمين بأنها قد تحضر في ظلّ الضغوط الشديدة التي تتعرّض لها في كل مرة، إلا أن جملة من المعطيات تفيد بأن الأجواء ليست مؤاتية لحدوث اختراق في أية مفاوضات راهنة، إذ لا يزال النظام السوري، ومعه حليفه الروسي يعتقدان، كما تشير الدلائل، بأن "المهمة لم تنجز بعد"، وبأنه "لا يزال هناك عمل يجب القيام به على صعيد كسر موازين القوى على الأرض، وضرورة دحر قوات المعارضة من مناطق جديدة، وتثبيت السيطرة لقوات النظام في مناطق أخرى، لا سيما على الحدود السورية التركية، من اللاذقية غرباً، حتى الحدود التركية مع إدلب وحلب، بهدف خنق المعارضة في هذه المناطق، ورسم حدود ما قد يكون خياراً لاحقاً، وهو سورية المفيدة".
في السياق، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، أن "وقف إطلاق النار في سورية بات أكثر ثباتاً"، لكنه رأى بأن "هزيمة جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تُعدّ شرطاً لا بد منه لضمان حقوق الشعوب المنكوبة في سورية والعراق وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها"، حسب قوله، مشدّداً على أن "ذلك يتطلب منع تدفق الدعم الخارجي إلى الإرهابيين، الأمر الذي يستدعي إغلاق الحدود السورية مع تركيا التي يجري عبرها تزويد العصابات بالأسلحة".
تشير تصريحات لافروف بوضوح إلى رغبة موسكو في استكمال ما بدأته لجهة القضاء نهائياً على الوجود المسلّح للمعارضة في محافظة اللاذقية، وعلى طول الحدود مع تركيا في محافظتي إدلب وحلب، بهدف قطع طرق إمداد المعارضة، وإجبارها لاحقاً على القبول بترتيبات التسوية التي تطبخها موسكو مع النظام وإيران، ويبدو أنها تنسّق بشأنها مع الولايات المتحدة أيضاً.

كلام معاكس:
وفي إطار هذا التناغم الروسي ـ الأميركي، يكشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، أن "بلاده لم تتلقّ أي تقارير عن انتهاكات كبيرة لوقف إطلاق النار"، معتبراً أن "تراجع القتال منذ بدء الهدنة يبدو مشجّعاً"، يبدو كلام كيربي معاكساً لتقييمات المعارضة، التي تقول إن النظام وروسيا خرقا الهدنة عشرات المرات حتى الآن، واستهدفا مناطق تسيطر عليها المعارضة المعتدلة، تحديداً في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفي بلدة حرنفسه بريف حماه، حيث تحاول قوات النظام التقدم في هاتين المنطقتين الخاليتين تماماً من أي وجود لتنظيمي "داعش" و"النصرة".
في هذا الإطار، تقول مصادر المعارضة إن "قوات النظام بالتعاون مع قوات سورية الديمقراطية، وبدعم جوي روسي، تستعدّ للسيطرة على مناطق واسعة في محافظة إدلب، والوصول لفكّ الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة، كما حصل في ريف حلب، بالنسبة لبلدتي نبل والزهراء"، تقضي الخطة، وفقاً للمصدر، بـ"العمل على إعداد عسكري كبير من الجهة الغربية لمحافظة إدلب من جهة الساحل، لا سيما جبهات جبلي الأكراد والتركمان، لتتولى الزحف باتجاه ريف جسر الشغور الغربي، وتطويق سهل الغاب والسيطرة عليه بشكل كامل".
من الجهة الشمالية، تتولّى "قوات سورية الديمقراطية" الهجوم في عفرين، بهدف السيطرة على معبر باب الهوى والمنطقة الحدودية، بينما تتولى في المحور الشرقي مليشيات عدة التقدم من محاور العيس، بريف حلب الجنوبي، للوصول إلى الأوتوستراد الدولي والمتابعة غرباً باتجاه الفوعة وكفريا وفك الحصار عنهما، من جهتها، تؤكد تركيا، بلسان نائب رئيس الحكومة، يالتشين أكدوغان، أنها "ليست معنية بوقف إطلاق النار مع التنظيمات الإرهابية، مثل حزب الاتحاد الديموقراطي، وتملك البلاد قواعدها الخاصة لفتح النار والدفاع عن نفسها ضد أيّ تهديد يوجّه ضدها".
لكن المسؤول التركي يستبعد أي فكرة للتدخل البري الأحادي في سورية، قائلاً إنّ "تركيا ليست بلداً يقوم بمغامرات"، مجدّداً تأكيده أنّه "من المهم أن تتحول منطقة بعرض 8 إلى 10 كيلومترات بين الحدود التركية ومدينة أعزاز السورية، إلى ممرّ مساعدات، يقيم فيه لاجئون مدنيون".
يرى مراقبون أن من أهم الأسباب التي دفعت روسيا إلى القبول بوقف النار في سورية، حاجتها إلى فترة راحة بعد الهجوم الواسع النطاق الذي شنّته في الأسابيع الأخيرة وأتاح لقوات الرئيس بشار الأسد إحراز تقدم على الأرض، والآن تحتاج هذ القوات إلى تعزيز خطوطها الدفاعية قبل الانطلاق في هجوم جديد، بالإضافة إلى رغبة روسيا في الاستفادة من تظاهرة القوة التي قامت بها من أجل إخضاع دول عدة، وبصورة خاصة تركيا، وذلك عبر مساندة حزب "الاتحاد الديموقراطي"، وإرسال المزيد من اللاجئين إلى تركيا.
في السياق، اتهم قائد حلف الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، موسكو بمساعدة الأسد في تحويل أزمة اللاجئين إلى سلاح ضد الغرب، وقال، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن "روسيا ونظام بشار الأسد يتعمّدان معاً استخدام الهجرة كسلاح في محاولة لإغراق البنى الأوروبية وكسر العزيمة الأوروبية".

العربي الجديد