حماة.. فوضى أمنية تحت رعاية النظام:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3269 الصادر بتأريخ 17_2_ 2016م، تحت عنوان(حماة.. فوضى أمنية تحت رعاية النظام):
فرض مسلحون من تشكيلات مختلفة منطقهم في حماة، وباتوا يعيثون في المنطقة فسادا عبر عمليات نهب وسرقة واختطاف، دون أن تحرك قوات النظام ساكنا رغم أنها تبسط سيطرتها على المدينة منذ أكثر من عامين، ويروي أحد أهالي حماة تجربته المريرة، ويقول إنه تفاجأ بدخول أشخاص يرتدون زي القوات النظامية إلى منزله بدعوى التفتيش، وغادروه محملين بكل ما خف وزنه وغلا ثمنه من البيت.
ويقول الضحية الذي رفض الكشف عن هويته لدواع أمنية، إنه تقدم بشكوى إلى الحاجز الأمني القريب من بيته، فتفاجأ بالضابط يخبره بأن السلطات لم ترسل أحدا للتفتيش، ومن قدموا إلى منزله هم لصوص تبين له في وقت لاحق أنهم كانوا من اللجان الشعبية التي تعمل مع النظام، وختم حديثه بالتأكيد أن الحوادث المشابهة لما تعرض له تتكرر في المدينة التي تحصي حالات متزايدة من السرقة والخطف والابتزاز، من قبل عناصر قوات النظام والمليشيات التابعة له.
وتشهد حماة هذه الحوادث بالرغم من خضوعها بشكل كامل لسيطرة قوات النظام منذ أغسطس/آب 2013، وقال النقيب معمر من جيش النصر (معارضة) العامل في ريف حماة للجزيرة نت، إن حماة لم تشهد منذ نحو عامين أي نوع من أنواع المقاومة المسلحة، بعد خروج كل التشكيلات العسكرية من المدينة، وأوضح أن نحو ثمانين حاجزا لقوات النظام تنتشر في المدينة، وقال إن الفروع الأمنية الأربعة (المخابرات الجوية والعسكرية والسياسية وأمن الدولة) تتقاسم السيطرة على المدينة، بمساعدة من قوات الدفاع الوطني التي تتشكل من الموالين للنظام من أبناء المدينة، إضافة إلى اللجان الشعبية التي تضم عناصر موالية للنظام من القرى المحيطة بحماة.
وفي ظل هذه الأوضاع باتت حياة الأهالي لا تطاق، وفقا لأبي أحمد صاحب بقالة في المدينة، الذي أكد أن التجار مطالبون بدفع مبالغ مالية مقابل دخول بضائعهم، إضافة إلى مبالغ أخرى يومية للجان الشعبية مقابل توفير الحماية.

الخيار العسكري التركي السعودي: السيناريو اليمني أم الروسي الإيراني؟:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 532 الصادر بتأريخ  17_ 2_ 2016م، تحت عنوان( الخيار العسكري التركي السعودي: السيناريو اليمني أم الروسي الإيراني؟):
كما كان متوقعاً، تشهد الحرب في سورية تصاعداً غير مسبوق، في إثر إفشال روسيا لمحادثات جنيف 3، بعد تصعيد عملها العسكري في سورية ضد قوات المعارضة السورية، في وقتٍ بدأ فيه التحالف السعودي - التركي نشاطه عملياً على الأراضي السورية، عبر قيام المدفعية التركية بصدّ الحملة التي يشنّها حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني) بتغطية روسية، كما قامت الطائرات الروسية باستهداف عدد من المستشفيات التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وأيضاً قصف أعزاز بصاروخ باليستي.
في غضون ذلك، بدأت الدبلوماسية التركية حملة كبيرة ضد الهجمة الروسية في ريف حلب، تمثّلت في زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أبدى خلالها تأييداً غير مسبوق للحكومة الأوكرانية في سعيها إلى استعادة سيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو ربيع عام 2014، وكان لافتاً في ثالث أيام القصف التركي لمواقع المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية، أن أنقرة تعمّدت نشر صور عبر وسائل إعلام تركية معروفة بقربها من الحكومة، نشر صور السلاح الذي يتم استخدامه في قصف شمال حلب.
ورغم أن عتاد الجيش الأميركي هو عتاد أميركي الصنع، إلا أن القوات المسلحة اعتمدت في ضربها لمواقع الاتحاد الديمقراطي في ريف حلب، على الإمكانات والأسلحة المحلية الصنع، ما أتاح لها الحركة من دون الاعتماد على واشنطن. وبحسب الصور التي تم الحصول عليها من الطائرات من دون طيار، قامت وحدة عسكرية من مدافع الهاوتزر المحلية الصنع التي تم تطويرها منذ 2004-2014 تحت اسم تي 155 بالحركة. وتتمع هذه المدافع بقدرات عالية على المناورة حيث تستطيع تغيير تموضعها بمرونة عالية وكذلك السير لمسافة تبلغ 400 كيلومتر، كما وتمتلك دروع فولاذية تزن 20 طناً، وتستطيع حمل ذخيرة يصل وزنها إلى أربعين طن.
أشار بيلغيج إلى أن "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لم يتّخذ بعد قراراً فيما يخصّ تنفيذ عملية برية ضد التنظيم في سورية"، مضيفاً أنه "لو تم اتخاذ القرار في التحالف في ما يخص العملية البرية، فإنه يحق لأعضاء التحالف الـ64 المشاركة في ذلك". وأكد بيلغيج عدم وصول أية طائرة حربية سعودية إلى قاعدة إنجرليك، في إطار قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، قائلاً إنه "لم تصل بعد أية طائرة سعودية إلى تركيا في إطار قوات التحالف الدولي ضد داعش، ولكن ستصل الطائرات السعودية خلال الفترة المقبلة".

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الأسد استخدم السلاح الكيميائي في 2015:

كتبت صحيفة المستقبل اللبناني في العدد 5641 الصادر بتأريخ 17_2_2016م، تحت عنوان(الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الأسد استخدم السلاح الكيميائي في 2015):
قال تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس، إن "نظام الأسد استخدام السلاح الكيماوي في 8 هجمات جديدة ضد مناطق المعارضة في سوريا، وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "انعدام الضمان الروسي"، إن "المجموع الكلي لخروقات نظام الأسد وصل إلى 133 خرقاً للقرار رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و63 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6 آذار 2015".
وأوضح التقرير أن الهجمات الجديدة حصلت في الفترة الواقعة بين السبت 1 آب 2015 حتى الخميس 31 كانون الأول 2015، وشملت الضربات كل من داريا، وعربين، وحرستا، وجوبر، والمعضمية بريف دمشق، والرستن وتلبيسة بريف حمص، وأفاد التقرير باستشهاد 19 شخص نتيجة تلك الضربات السامة، فيما تعرض العشرات لحالات اختناق، ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها لجنة التحقيق الدولية مباشرة التحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق، وتحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة.
كما بينت بأنه يتوجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا، لأن الانتهاكات التي قام بها نظام الأسد تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري، وأشارت إلى إن استخفاف النظام الواضح بقرار مجلس الأمن رقم 2118 ولاحقاً بالقرار رقم 2209 ، يُشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن، ودعت الشبكة مجلس حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على خرق نظام الأسد لقرار مجلس الأمن 2118 والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.