بعد تحديد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، موعداً أوليّاً لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة في 25 يناير/ كانون الثاني الحالي، تنتظر خارطة الانتقال السياسي التي أقرّها مجلس الأمن، وفقاً للقرار 2254 في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جملة من العقبات والتحديات، في المقابل، تدلّ المؤشرات على أن روسيا ستكون أبرز عقبة أمام الجهود السياسية، وسط محاولات لتفصيل حلّ على مقاس النظام السوري.

موقف لم يتغير:
وبعد نفي "جيش الإسلام" قبل بضعة أيام الانسحاب من "الهيئة العليا للتفاوض"، مؤكداً في تصريحات صحافية أن "الموقف لم يتغيّر بعد (اغتيال) زهران علوش، وأن جيش الاسلام لن يُغرّد خارج السرب، ولن يتّخذ موقفاً مصيرياً بشكل منفرد، من دون التشاور مع الشركاء"، ظهر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، ليقول إن "جيش الإسلام وأحرار الشام تنظيمان إرهابيان، لا مكان لهما على طاولة المفاوضات السورية"، وسبق أن عبّرت الخارجية الأميركية عن تخوّفها من أن تعرقل عملية استهداف علوش، مسار المحادثات السورية، وشددت على أن العملية "لا تخدم مسار الحل السياسي لإنهاء الصراع".
ويأتي اغتيال علوش ضمن حلقة في سلسلة من الاستهدافات والمجازر الروسية شبه اليومية ضد المدنيين السوريين، مع مساندة عسكرية واسعة لصالح النظام السوري، بغية استعادة توازنه على الخارطة. كما أكدت واشنطن أن "الغارات الروسية على سورية، تسبّبت في نزوح أكثر من 130 ألف شخص، وإيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى الخسائر التي تسبّبت بها هذه الهجمات من تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق".
ويبدو أن الخيار الروسي بالضغط السياسي والعسكري ضد المعارضة السورية، سيُضعف من نجاح تطبيق القرار الجديد، في ظلّ الملفات المُنتظر أن توضع على طاولة المفاوضات، كهيئة الحكم الانتقالية، التي أقرّها بيان جنيف وأيّدها القرار 2254، ووقف إطلاق النار في كامل سورية بوجود "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، المُسيطران على مساحات واسعة من البلاد، بالإضافة إلى تحديد قائمة المنظمات الإرهابية.
حلّ سياسي على مقاس نظام الإجرام في دمشق:
في هذا الإطار، يقول الأمين العام لـ"الائتلاف السوري" المعارض، محمد يحيى مكتبي، إنه "من الواضح أن الروس والإيرانيين يريدون تفصيل حلّ سياسي على مقاس نظام الإجرام في دمشق، وتكرار تجربة الجبهة الوطنية التقدمية، التي يعرفها السوريون جيداً، والتي قامت على تسليم الحكم بشكل مطلق لعائلة الأسد الأب والابن والأحفاد، وذلك في مقابل الحصول على فتات منافع ومكاسب شخصية لأعضاء ما سُمّي الجبهة الوطنية التقدمية، في وقتٍ أحال فيه نظام الإجرام في دمشق سورية إلى مزرعة لعائلة الأسد وأقربائهم".
ويُشدّد مكتبي خلال تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أن "جيش الإسلام وأحرار الشام فصيلان سوريان، وهما الأكبر من بين الفصائل العسكرية، اللذان كانا ولا يزالان شوكة في حلق النظام وداعش. وكل عناصرهما من أبناء الشعب السوري، ككثير من الفصائل غيرهما"، ويبيّن أن "الروس يريدون أطرافاً سياسية وعسكرية سورية ترضخ لبقاء مجرم الحرب بشار الأسد وتأهيل المافيا الإجرامية التابعة له من جديد".
ويلفت الأمين العام إلى أنه "من الوقاحة السياسية أن تتدخل روسيا بأي تفصيل متعلق بقوى الثورة والمعارضة السورية، وهي التي تمارس إرهاب الدولة ضد الشعب السوري وتقتل المدنيين وترتكب المجازر. وإذا أرادت روسيا ضمّ أي طرف تريده في المفاوضات، فلتضعه في فريق الأسد".
وحول فرص تطبيق القرار الجديد، يقول مكتبي إن "الحلّ السياسي ليس سهل المنال، وهنالك تعقيدات في المشهد السوري، خصوصاً عبر وجود قوى التطرف والإرهاب، كالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وداعش وأبو الفضل العباس وجبهة النصرة ولواء الفاطميين وقوات الشهيد محمد باقر الصدر وغيرهم".
ويؤكد أن "نقطة الانطلاق الصحيحة هي بتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، بما فيها الجيش والأمن، على ألا يكون للأسد أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية، إن من أولى أولويات هذه الهيئة، إيجاد حلول لهذه التحديات التي ذكرتها، وبطبيعة الحال بمشاركة ودعم الدول الشقيقة والصديقة".
وينوّه إلى أنه "يجب على الأمم المتحدة تطبيق القرارات الأممية، تحديداً بما يتعلق بإجراءات بناء الثقة، وإيقاف قصف المدنيين في جميع المناطق السورية، وإنهاء حالة الحصار والتجويع التي يمارسها نظام الإجرام في دمشق وداعموه".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت منذ أيام أنها "حصلت على مسودة وثيقة للأمم المتحدة تضمّ مبادئ إطارية، تلتزم بها كل الدول وجماعات المعارضة المسلّحة، التي ستوقع على اتفاق وقف إطلاق النار"، وأفادت الوكالة بأن "الوثيقة طرحت ثلاثة نماذج محتملة لوقف إطلاق النار، قد تختلف من منطقة لأخرى في سورية، كوقف لإطلاق النار يستبعد جماعات غير مرغوب فيها، يُفترض أنها إرهابية، أو وقف لإطلاق النار يشمل كل من يلتزم بالمبادئ الإطارية، أو وقف محدود لإطلاق النار يقلل أعمال العنف من خلال حظر استخدام أسلحة معينة".
ولفتت الوكالة إلى أن "الخطة تطرح أيضاً قضايا لم يجرِ التفاوض عليها بعد، ومنها تحديد المنظمات الإرهابية المسموح بقتالها"، ورجّحت أن "يكون هناك اتفاق سريع على بعض المبادئ الإطارية، مثل الاعتراف بوحدة الأراضي السورية، لكن ستظلّ هناك مسائل أخرى عبئاً قائماً، ومنها المطالبة بانسحاب المقاتلين الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني في سورية".

العربي الجديد