رصدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" حصيلة البراميل المتفجّرة التي سقطت على المحافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، خلال شهر تموز الماضي حوالى 2041 برميلاً متفجراً، وأن العدد الأكبر كان في ريف دمشق.

وقد بلغ 822 برميلاً، بينما تجاوز العدد في درعا 540، وفي إدلب 230، أمّا في حلب فقد أحصت "الشبكة السورية" سقوط 194 قنبلة برميلية، وفي محافظة حماة بلغ عدد القنابل البرميلية 144، وبلغ 35 في اللاذقية، أما في حمص فـ49 قنبلة، وتوزعت باقي الحوادث على محافظات الحسكة والسويداء والقنيطرة.
وذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة خلال الشهر الماضي، والصادر أمس السبت، أنّ أول استخدام بارز من قبل النظام السوري للبراميل المتفجرة، كان يوم الاثنين في تشرين الأول عام 2012، ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.
كما أشار التقرير إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع، كُلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها القوات الحكومية إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلّحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ إن 99 في المئة من الضحايا هم من المدنيين.

كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 في المئة، وقد تصل إلى 35 في المئة في بعض الأحيان، وبحسب التقرير، فقد تسببت تلك البراميل المتفجرة بمقتل 368 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، و63 امرأة، وأن العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حلب وتلتها محافظة درعا وإدلب ثم حماة وحمص وريف دمشق.
من جهةٍ ثانية، أشارت "الشبكة السورية" إلى أن استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة، في تموز الماضي، خلف ضرر ما لايقل عن 27 مركزاً حيوياً، هي 8 أماكن دينية، و7 أسواق، و5 مدارس، و4 منشآت طبية، وسيارتا إسعاف ومبنى خدماتي واحد.
ووفق التقرير "الشبكة السورية"، فإنّ "الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة".
قصف عشوائي:
وفي هذا السياق، أكّد التقرير أن "القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي يستهدف أفراداً مدنيين عزّلا، وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توافرت فيها الأركان كافة".
كذلك؛ لفت التقرير إلى أن "عمليات القصف قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين، أو إلحاق إصابات بهم، أو في إلحاق الضرر الكبير بالمدن. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة".
توصيات:
أوصت "الشبكة السورية" مجلس الأمن، أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، معتبرةً أن "قراراته تحولت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل صدقيته ومشروعية وجوده".