أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، ويشير التقرير إلى أن الشبكة تمتلك قوائم تتجاوز الـ115 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ200 ألف، 99% منهم لدى القوات الحكومية التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وقدم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 852 معتقلاً في يونيو، منهم 553 معتقلاً من قبل القوات الحكومية، يتوزعون إلى 451 من الذكور، و74 من الإناث، و28 طفلاً، وسجل التقرير 52 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، يتوزعون إلى 48 من الذكور، وأنثى واحدة، و3 أطفال.
وبحسب التقرير، فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 19 شخصاً، بينما اعتقل تنظيم داعش 211 شخصاً، يتوزعون إلى 179 من الذكور، و11 أنثى، و21 طفلاً، أما تنظيم جبهة النصرة التابع للقاعدة فقد اعتقل 17 شخصاً، بينهم طفلان، وسجل التقرير 419 حالة إطلاق سراح، يتوزعون إلى 341 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و11 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و45 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.
ووفق التقرير، فإن تنظيم جبهة النصرة أطلق سراح 17 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 5 أشخاص، وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 218 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و123 حالة من قبل الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 205 نقاط تفتيش، نتجت عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت القوات الحكومية الجهات المسؤولة عن المداهمات، يليها تنظيم داعش، وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 312 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 279 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وأكد التقرير ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.