يدعو اللاجئون السوريون الله في الأردن أن يكون شهر رمضان الكريم هو الأخير لهم في الغربة، حيث اضطروا إلى اللجوء لدول أخرى ينشدون فيها الحد الأدنى من العيش الكريم، بعد أن دمرت حرب النظام السوري منذ اندلاع الثورة في عام 2011 سورية، وحولت معظم مدنها إلى مناطق مهجورة ومدمرة تخلو من الحد الأدنى لأسباب الحياة.

وعلى بعد بضعة كيلومترات تفصلهم عن بلدهم سورية، يتوق اللاجئون السوريون في الأردن إلى مدافع رمضان التي أخمدتها مدافع الحرب وشلالات الدم، وما يزيد من أوجاعهم، أن هذا العام سيكون الأقسى عليهم من حيث صعوبة الأوضاع المعيشية وعدم قدرتهم على تدبر احتياجاتهم في شهر رمضان، بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة مع تخفيض قيمة المساعدات التي يحصلون عليها من الأمم المتحدة، فيما تم إيقاف تلك المعونات عن آلاف الأسر.
تخفيض قيمة قسائم المساعدات المالية:
وقرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مؤخراً، تخفيض قيمة قسائم المساعدات المالية لـ 239 ألف لاجئ سوري في الأردن، حيث حرم من المساعدات 34 ألف لاجئ، بعد تأكيد البرنامج على أن مساعداته الغذائية ستعطي الأولوية للاجئين الأكثر احتياجاً. كما تم تخفيض حصة اللاجئ السوري من 33.84 دولاراً شهرياً إلى 14 دولاراً، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين التي تعاني نقصاً في الخدمات والسلع.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن حوالى 1.4 مليون لاجئ، يقيم بعضهم في مخيمات أقيمت خصيصا لهم، أكبرها مخيم الزعتري في مدينة المفرق شمال شرق البلاد، والآخرون يعيشون في المدن والقرى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها برنامج الأغذية مساعداته للاجئين، بل قام بتخفيض أعدادهم قبل ذلك بنحو 15 %، في إطار تخلي المجتمع الدولي عنهم، وقال رئيس ملف مساعدات اللاجئين السوريين في جمعية التكافل الخيرية، نضال عبيد الله، لـ" العربي الجديد"، إن المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن انخفضت بنسبة تصل إلى 90% العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك لعدة أسباب، من أهمها توجه المساعدات لبلدان أخرى مثل اليمن.
وأضاف أن الأمم المتحدة أوقفت أيضا المساعدات الخاصة بالمعالجات الطبية، وخفضت قيمة المساعدات المقدمة للاجئين السوريين وبنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن جمعية التكافل التي تعتبر من أكبر جمعيات إغاثة السوريين في الأردن وتعمل بشكل خاص شمال البلاد التي يتركز فيها غالبية اللاجئين، تلقت العام الماضي تبرعات بحوالى 7.5 ملايين دولار.
وأوضح عبيد الله أن من بين 4 آلاف أسرة سورية كانت تتلقى مساعدات من الجمعية سنوياً، أمكن حتى الآن تأمين طرود غذائية لـ1700 أسرة فقط، تتراوح قيمة الطرد بين 70 دولاراً و 107 دولارات.
تراجع المساعدات المقدمة للاجئين السوريين:
اللاجئ السوري، محمد الخالدي، أكد لـ "العربي الجديد"، أن تراجع المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن زاد معاناتهم، وأنهم يمرون بظروف معيشية صعبة خاصة مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن الآثار السلبية لقرار الأمم المتحدة، تخفيض قيمة الكوبونات المخصصة لهم، طالت جميع اللاجئين، وأوضح أنه في شهر واحد فقط تم وقف المعونات عن 200 أسرة سورية بحجة وجود شخص عامل من الأسرة.
وقال الخالدي إن حلول الشهر الفضيل له فرحة ونأمل أن يعود الأمن والأمان لسورية .. في هذا الشهر افتقدنا طقوس رمضان الخاصة بالعائلة السورية، وضرب مدفع رمضان، وتناول الأطعمة السورية، التي كانت تعد في مثل هذا الشهر، وذلك بسبب تأزم الأوضاع المعيشية فمظاهر رمضان الحياتية للسوريين لم يعد معظمها قائماً في أماكن اللجوء.
ويشاطر اللاجىء، أحمد عفلق، مواطنه الخالدي المشاعر التي تختلج في صدور اللاجئين السوريين وحرمانهم من قضاء شهر رمضان المبارك في بلدهم بقوله: "إننا نواجه أزمات اقتصادية خانقة في الغربة، وللأسف لا توجد مصادر دخل لمعظم اللاجئين في ظل عدم توفر فرص عمل".
العائلات السورية باتت تعيش في الشتات:
وأضاف عفلق، لـ "العربي الجديد"، أن "العائلات السورية باتت تعيش في الشتات ما بين الأردن ومصر وبعضها في سورية وبلدان أخرى، وأن العلاقات الاجتماعية مع أسر أردنية لا تغنينا عن جمعات الأهل والأقارب"، وقال إن معاناة اللاجئين السوريين تزداد للقاطنين في المخيمات، التي أقيمت خصيصا لهم، فإن الأمور أسوأ بكثير مقارنة بمن يعيش من السوريين في المدن والأرياف.
ولم يخف أن الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يمر بها اللاجئون السوريون، تزداد مع حلول شهر رمضان، وما يصاحبه من ارتفاع في معدلات الاستهلاك وزيادة احتياجات الأسر، وأطلق الأردن نهاية العام الماضي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015، والتي تضمنت الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الأزمة السورية وآثارها عليه.
ويبلغ إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة الوطنية ليصل حوالى 2.87 ملياري دولار موزعة لدعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.061 مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولا،ر بالإضافة إلى الحاجة لحوالى 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً.
وشملت الخطة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على التكاليف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة جراء تداعيات الأزمة السورية، كما ستغطي الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين المتضررين من الأزمة السورية.

العربي الجديد