أصدرت غرفة عمليات "فتح حلب" اليوم، ميثاقاً للشرف تضمن مجموعة من المبادئ الشرعية، التي أقرتها اللجنة الشرعية التابعة لـ "فتح حلب"، ونص "الميثاق" على عدم التعرض للمدنيين، باختلاف طوائفهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إلا من ثَبُتَ تورطه في جرائم مع النظام، بالإضافة إلى أن جميع الأسرى والمعتقلين، يتم البت بحكمهم من قبل "اللجنة الشرعية" لوحدها، من حيث تركهم أو معاقبتهم، وتكون جميع قرارات مجلس الشورى، تحت إشراف اللجنة الشرعية.

وقالت الغرفة في البيان" أن ليس كل مال يعتبر "غنيمة"، إلا ما تقر عليه "اللجنة الشرعية"، وبذلك تكون جميع الدوائر الحكومية وما تحتويه داخلها ليس "غنيمة"، ويجب على العناصر حمايتها ومعاقبة من يقوم بتخريبها، ويجب العمل على إعادة تشغيلها بأسرع وقت بعد التحرير، ودعت الغرفة في بيانها جميع العاملين في الدوائر الحكومية من صحة وتعليم وخدمات ومرافق عامة بأن يبقون على رأس عملهم، باستثناء المطلوبين قضائياً، وستشرف اللجنة الإدارية على طبيعة العمل في تلك المؤسسات.
وحظرت الغرفة في البيان على الفصائل العسكرية، إقامة أية مقرات في المناطق المحررة، في الأبنية والممتلكات الخاصة، أو في المباني الحكومية "المدنية والعسكرية"، إلا إذا اقتضت الضرورة، وبأمر من مجلس الشورى، كما سيتم استثناء قوة خاصة من الفصائل العسكرية، مهمتها حفظ الأمن والممتلكات في المناطق المحررة، والحفاظ على سلامة المدنيين، بأوامر من اللجنة الشرعية ومجلس الشورى.
كما وضعت الغرفة شروطاً لمن يرغب بإدارة المناطق المحررة، يجب أن تتوفر فيه عدة شروط أهمها، ألا تكون خدماته مشروطة، وأن يكون منضبطاً بضوابط شرعية، وأن يعمل بإشراف اللجنة الإدارية، وكل ما يتعلق بالمنظمات الخيرية وما يماثلها، فلا مانع من أن تعمل باسمها، بعد تصريح من اللجنة الشرعية، وكل من يخالف هذه القوانين يتم محاسبته بشكل قضائي، وليس بشكل فردي.