أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً حمل الرقم 17 لعام 2015 قضى بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للسوريين خارج البلاد.

وجاء في القسم الأول من المرسوم الجديد: يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
أم القسم الثاني من المادة 1: "يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية".
ويأتي هذا المرسوم التشريعي في وقت يزداد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد حيث انخفض سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى مستويات قياسية شارفت على الـ300 في السوق السوداء, ويُعتبر المرسوم فرصة لابتزاز المقيمين خارج سوريا من أجل تحصيل الأموال منهم. وتبقى مسألة الجوازات معضلة لم تجد لها الجامعة العربية حلاً رغم ورود أنباء في القمة الأخيرة حول مشروع قرار يضمن الاعتراف بجواز المواطن السوري حتى في حال انتهاء مدته لتسهيل المشكلات التي يعاني منها السوريون المعارضون للنظام, حيث لا سبيل لتجديد الجواز في حال رفض السفارة في البلد الذي يقيم فيه ذلك.

أورينت نت