الشبكة السورية: 71 هجوماً كيماوياً للنظام:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 187 الصادر بتأريخ 7-3-2015م، تحت عنوان(الشبكة السورية: 71 هجوماً كيماوياً للنظام).
رصدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في الآونة الأخيرة، 71 خرقاً من قبل النظام السوري لقرار مجلس الأمن رقم 2118، الخاص بنزع السلاح الكيماوي، وتزامن ذلك مع إدانة المجلس الدولي استخدام غاز الكلور السام في سورية، داعياً لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيماوية، وأصدر المجلس، أمس الجمعة، قراراً دان فيه بشدة استخدام غاز الكلور السام، كما نص القرار على أنه في حالة عدم الامتثال للقرار رقم 2118، فسوف يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكّد مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الشبكة أصدرت تقارير موثقة، قبل هجوم الغوطة 21 أغسطس/آب 2013، كما أصدرت تقارير بعد صدور قرار مجلس الأمن، أبرزها التقرير تحت عنوان: لا يوجد خط أحمر، الذي وثقت فيه ما لا يقل عن 27 هجوماً بالغازات السامة، ومتابة لسلسة طويلة لاستخدام القوات الحكومية للغازات السامة، بدأت منذ عام 2012، وما زالت مستمرة حتى الآن"، وفي هذا السياق، لفت عبد الغني إلى أن "الشبكة تضع قرار مجلس الأمن 2118، كنقطة علام؛ لأنه نصَّ بشكل صريح أنه في حال انتهاك الحكومة السورية للقرار، فإن هذا يدفع مجلس الأمن، للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مجلس الأمن إلى أن "يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، قائلاً إنّه "يجب على مجلس الأمن، فرض حظر على مختلف أنواع الأسلحة التي تستخدمها الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة، في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وتسبب القصف بالغازات السامة؛ بحسب ما وثقته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقتل مالا يقل عن 52 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي، بينهم 29 مقاتلاً من عناصر المعارضة المسلحة، و16 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وأربع سيدات.

قيادي من الجيش الحر: التكتيكات الإيرانية أدت لتراجعنا في درعا:

كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد  16659 الصادر بتأريخ 7-3-2015م، تحت عنوان(قيادي من الجيش الحر: التكتيكات الإيرانية أدت لتراجعنا في درعا):
عزا الرائد المنشق عصام الريس الناطق الرسمي باسم تشكيل الجبهة الجنوبية، الذي يضم جميع فصائل "الجيش السوري الحر" في المنطقة سبب التراجع الأخير لفصائل المعارضة في درعا إلى "اتباع النظام سياسة الأرض المحروقة، واستخدام تكتيكات عسكرية إيرانية، تنفذها قوات الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام"، وأوضح الريس في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أنه "من خلال ما نلاحظه في قتال القوات النظامية على الجبهة الشمالية من درعا، فلم يعد لدينا شك بأننا نتعامل مع تكتيكات عسكرية إيرانية، يعتمدها الحرس الثوري الإيراني بقيادته للقوات النظامية في المناطق الجنوبية".
وأضاف الريس "في الحقيقة لقد واجهت فصائل المعارضة آلاف من القذائف في كل محاولة تقدم لقوات الحرس الثوري، ونحن نعلم أن النظام بحالة من الإنهاك، وعدم الكفاءة القتالية ما يحتم عليه الحصول على مساعدة بالحد الأدنى من قوة عسكرية أكثر تنظيمًا وديناميكية لتنفيذ عمليات هجومية بكفاءة مشابهة".
ولفت إلى أن "قيادة الجبهة الجنوبية رصدت قبل أيام تحولات عدة في تكتيكات العمل العسكري لدى القوات النظامية أبرزها تنفيذ عمليات الاقتحام ليلا، بينما اعتدنا من الجيش النظامي سابقًا عدم التحرك ليلا، إضافة إلى قيام القوات المهاجمة بمناورات سريعة في الاقتحام والانسحاب ثم العودة إلى الاقتحام مع القدرة على التسلل والكمون حتى ساعة صفر واحدة، تهاجم خلالها كل المجموعات بشكل مباغت"، مؤكدًا أن "هذه المرونة غير متوافرة لدى عناصر النظام"، ولفت الريس إلى أن "جميع هذه الأساليب تُشير بوضوح إلى أنها من عمل ضباط الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، الذين يُشرفون على تخطيط العمليات العسكرية في الجنوب السوري".

مجلس الأمن يدين استخدام الكلور في سوريا:

كتبت صحيفة عكاظ في العدد 5011 الصادر بتأريخ 7-3-2015م، تحت عنوان(مجلس الأمن يدين استخدام الكلور في سوريا):
دان مجلس الأمن استخدام الكلور كسلاح في سوريا، وهدد باتخاذ إجراء إذا استخدمت مثل هذه الأسلحة مجدداً في الصراع الذي دخل عامه الرابع، لكن المجلس لم يحدد المسؤول عن الهجمات السابقة باستخدام الكلور، وتبنى المجلس الذي يضم 15 دولة قراراً يشدد على أن هؤلاء الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية كأسلحة بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى لا بد من محاسبتهم.
وصوت لصالح القرار الذي صاغته الولايات المتحدة 14 عضواً بينهم روسيا حليفة سوريا، وامتنعت فنزويلا عن التصويت؛ لأنها قالت إن القرار "يفتح مساراً خطيراً لاستخدام القوة"، وهدد القرار بتداعيات بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إذا استخدمت أسلحة كيماوية منها الكلور مرة أخرى.

الاقتصاد السوري تكبد 139 مليار دولار خلال 2011 و2013:

كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية في العدد 14487 الصادر بتأريخ 7-3-2015م، تحت عنوان(الاقتصاد السوري تكبد 139 مليار دولار خلال 2011 و2013):
أوضح جونزاليس أن ما هو جديد في مؤتمر الكويت المرتقب هو أنه سيكون لدينا للمرة الأولى مؤتمر تعهدات بنهج جديد إذ أن هناك فهماً عاماً بأن الأزمة السورية ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أزمة تنمية نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له سوريا وأعادها 40 عاماً إلى الوراء، مشيراً إلى أن الصراع الدامي الذي أسفر عن مقتل نحو 210 ألف شخص حتى الآن، ألحق خسائر باقتصاد البلاد قاربت 8ر139 مليار دولار خلال 2011 و2013، كما خلق أكبر أزمة تشريد للناس منذ الحرب العالمية الثانية، وعبر المسؤول الذي اختتم زيارة للكويت الخميس، عن أمل الأمم المتحدة في أن يوجه المؤتمر الثالث نداء لجمع ما يقارب 4ر8 مليار دولار منها 5ر5 مليار دولار للاجئين بدول الجوار و9ر2 مليار دولار للنازحين بالداخل.
وأضاف المسؤول الدولي، نتوقع أن تعمل خطة المثابرة الثالثة وخطة الاستجابة الإقليمية للسوريين على معالجة هذه الأزمات، مشيراً إلى أن خطة المثابرة مكرسة لمساعدة السوريين في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، والتي تستضيف مجتمعة نحو 3ر3 مليون سوري في حين أن خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا تهدف لمساعدة نحو 5ر6 مليون نازح داخلي. وكشف جونزاليس عن أنه سيتم تقديم وثيقتين خلال مؤتمر المانحين بالكويت، إحداهما خطة الاستجابة 2015-2016 فيما ستقدم الدول المجاورة وثيقتها إلى المؤتمر الأكبر الذي تنظمه الأمم المتحدة للأزمة السورية، منوهاً بأن المؤتمر الأول والثاني عامي 2013 و2014 خرجا بإجمالي تعهدات بلغت قيمتها نحو 9ر3 مليار دولار منها 800 مليون دولار قدمتها الكويت، وقال إن الخطة الثالثة تتضمن مكونين اثنين مترابطين أولهما حماية اللاجئين والمساعدات الإنسانية، والثاني المساعدة الإنمائية القائمة على الاستقرار والمثابرة.