مع نهاية عام 2014 أعلن المجلس المحلي لمدينة حلب الحرة خلال مؤتمر صحفي عن حالة الطوارئ وبدء العمل التطوعي بسبب عجز المجلس عن دفع رواتب الموظفين البالغ عددهم 550 موظفاً في عدة مجالات خدمية.

وأكد رئيس مجلس حلب المحلي "عبد العزيز مغربي" أن الحكومة المؤقتة لم تستجب لدفع رواتب عمال المجلس لشهري 11 و 12 وبأن عجز وديون المجلس وصلت إلى 200 ألف دولار، والمنظمات الدولية اوقفت دعمها ولم تقدم للمجلس شيئاً منذ أشهر.

وأشار رئيس  المجلس" إلى أن المجلس اضطر لإعلان حالة الطوارئ وبدء العمل التطوعي من تاريخ 1- 1 – 2015، وبأن ذلك سيؤثر على عمل المجلس مهما حاول العمال تقديم ما يستطيعون إلا أن لديهم أسراً يجب تأمين حاجاتها.
منوهاً أن العمل التطوعي يستمر حتى انتهاء الأزمة المالية، وبأن المجلس ملتزم بكافة مستحقات العاملين، وسيحاول تسديدها لاحقاً، ونوه رئيس المجلس خلال لقاء مع "سراج برس" إلى أن المجلس المحلي يقدم خدمات متنوعة لنحو 620 ألف مدني يقطنون في أحياء حلب المحررة، ويعمل بعدة مجالات منها تصليح شبكات المياه والكهرباء وحفر الآبار، وتجهيز الملاجئ، وتوزيع الحصص الإغاثية على المحتاجين، وتنظيف الشوارع وترحيل القمامة، وفتح وتعبيد الطرقات الجديدة وغيرها من الخدمات.
كما وجه رئيس المجلس رسالة للائتلاف والحكومة المؤقتة قال فيها: إن المجلس المحلي لمدينة حلب هو الجهة الشرعية وهو الجهة المدنية الوحيدة التي تقدم الخدمات لأهالي مدينة حلب المنكوبين تحت القصف بالحد الأدنى وبكافة المجالات".

وأعلن المجلس أن رواتب الموظفين شهرياً فقط 190 ألف دولار، وبأن المصارف التشغيلية من صيانة ومحروقات وغيرها شهرياً 60 ألف دولار كحد أدنى.. مطالباً الحكومة المؤقتة بالاستجابة للالتزامات.

سراج برس