أفاد ناشطون في مدينة حمص بقيام مؤسسة مياه الشرب الخاضعة للنظام بتفتيش آلاف البيوت في أحياء حمص التي سيطر عليها النظام عقب خروج الثوار منها. وأكدوا أن عناصر المؤسسة تعمدوا تنظيم غرامة وعقوبة مالية كبيرة بحق صاحب كل بيت ليس فيه عداد مياه مع إلغاء الاشتراك نهائياً بخدمة تزويده بالعداد.

ويأتي ذلك بعد انتهاء شبيحة الأسد ومرتزقته من "تعفيش" الأخضر واليابس، حسب الناشطين.

وفي اتصال مع "أبو وائل" وهو أحد سكان حي وادي السايح، أكد لـ"زمان الوصل" أنه لدى تفقده منزله في الحي المذكور منذ أيام قليلة وجد ملصقاً مثبتاً على باب بيته صادراً عن مؤسسة المياه يحتوي على إخطار المشترك بأنه يتوجب عليه تسديد غرامة مالية بالسرعة القصوى وأن اشتراكه بعداد المياه قد ألغي، بسبب عدم وجود عداد مياه المؤسسة في بيته.

ويؤكد "أبو وائل" أن الحملة العقابية التي تقوم بها "اللجان التفتيشية" المنبثقة عن مؤسسة مياه الشرب بحمص تشمل حتى البيوت والمباني المدمرة بشكل جزئي وحتى تلك المدمرة بشكل كامل.

ومن المعلوم أن لدى مؤسسة مياه حمص، كما غيرها من المؤسسات الخدمية، خرائط تفصيلية ترتكز في عملها الإداري والميداني على سجلات بأسماء المشتركين وأماكن عقاراتهم وكل ما يتعلق بأمورهم القانونية وغيرها.
وغالباً ما تشرف على مثل هذه الأمور مديرية المشتركين؛ أما المديرية الثانية المخولة بمتابعة هذا الشأن فهي مديرية العدادات.

وفي هذا السياق نشرت إحدى صفحات "فيسبوك" الموالية للنظام في حمص (عن حارتنا الحميدية ببساطة) منشوراً ساخراً بشأن هذه العقوبة:
"ياااا مؤسسة المياه ...انو شو المطلوب يعني؟ عم تدورو عالبيوت وتخالفوا يلي ما عندو عداد مي وكأنو هوي يلي كاسر العداد أو خافيه!
إنو شو بدو يعملو صمدية بالبيت يعني؟!! ما بيكفي الخراب والدمار اللي صاب أهل الحارة حتى بدكن تغرموهن بالعداد وبتهمة السرقة".

ويتخوف مراقبون من أن تؤدي خطوة إدارية كهذه إلى ما يصبوا إليه النظام، وهو تطفيش سكان الأحياء المذكورة في حمص، الأمر الذي عجزت الآلة العسكرية للنظام عن فعله عند قصفها الوحشي لهذه الأحياء.

 زمان الوصل