قال مدير برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا باسل كغدو إن الحرب في سوريا أعادت الاقتصاد إلى الحجم الذي كان عليه في الثمانينات، مضيفاً أن البلاد خسرت عقداً كاملاً من حيث مؤشرات التنمية البشرية.

ويضيف كغدو، وهو المسؤول المكلف من الأمم المتحدة بملف إعادة بناء المجتمع والاقتصاد السوريين "سوريا الأمس لن تعود أبداً، الاقتصاد سيكون أصغر حجماً وعدد السكان سيكون أقل".
وكان حجم الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قبل اندلاع النزاع عام 2011 يفوق نظيره في دول عربية أخرى مثل الأردن وتونس، وقد كان ترتيب البلاد جيداً على سلم مؤشرات التنمية البشرية خصوصاً الصحة والتعليم، وتشير ماي خميس -المسؤولة بقسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي- إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا تقلص بـ40%.
وإنتاج النفط شبه متوقف، ومعدل التضخم بلغ 120% في أغسطس/آب الماضي بعدما كان 4% عام 2011، وطبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن صادرات وواردات سوريا تقلصت بأكثر من 90%، بينما فاقت نسبة البطالة 50%.
آثار العقوبات:
وفضلاً عن الخسائر الكارثية للحرب على قطاعات الاقتصاد ومعيشة السوريين، فإن العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري أسهمت بدور رئيس في تراجع الاقتصاد السوري بشكل كبير، ومن أكثر العقوبات التي كان لها تأثير على البلاد ما تعلق بقطاعي النفط والمصارف، إذ تقلص حجم صادرات النفط إلى الصفر تقريباً، ووُضعت البنوك التي تملكها حكومة دمشق في قائمة العقوبات في العديد من البلدان.
ويقول مدير موقع "سيريا ريبورت" الإلكتروني الاقتصادي جهاد يازجي إن الحكومة السورية لم تعد تمتلك مصادر دخل مهمة، كما أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف بشكل شبه كامل، في حين ظلت الرواتب على ما كانت عليه.
إجراءات تقشف:
ولمواجهة الهبوط الشديد في حجم الإيرادات، أقر النظام السوري إجراءات تقشف ومنها إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بـ70%، وتضاعفت أسعار السكر والأرز، وكذلك فواتير الكهرباء والماء وفق ما ذكره يازجي.
ويقول اقتصادي سوري، رفض الكشف عن اسمه، إن الحكومة السورية "قامت باقتطاع الكثير من المصاريف، وهي لا تستورد اليوم سوى ما تعتبره ضرورة قصوى متمثلة في الغذاء والسلاح"، كما يعتمد النظام أيضاً على رجال أعمال لدفع رواتب مسلحي الجماعات المسلحة الموالية له، ولاستيراد النفط وبيعه للقطاع الخاص.