كشفت وثيقتان رسميتان صادرتان عن جهاز الأمن السياسي مدى تركيز النظام على قضية الالتزام الديني والأخلاقي عند الموظفين لديه، وعموم السوريين، الوثيقتان اللتان انفردت "زمان الوصل" بالحصول عليهما، أكدتا أن أداء الصلاة يمثل خطراً أمنياً يستوجب التنويه إليه، والإبلاغ عن صاحبه، كما أن "المرؤة والنجدة" خصلتان ينبغي وضع أهلهما تحت الأنظار باستمرار.

الوثيقة الأولى التي يعود تاريخها إلى نهاية 2008، عبارة عن تقرير شهري حول عناصر وضباط الشرطة الذين يخدمون في منطقة نشاط مفرزة معدان، التابعة لفرع الأمن السياسي بالرقة، يبدأ التقرير بأعلى شخصية شرطية في المنطقة، وهي مدير الناحية، نزولاً إلى عناصر الشرطة المنتشرين في المخافر.

حيث تتكرر الإشارة إلى عدم وجود "تشدد أو تزمت ديني" في حديث مدير مفرزة معدان عن أفراد شرطة المخافر، وهي الإشارة التي تشرحها عبارة "لايوجد أحد من عناصر المخفر يؤدي الصلاة بالمخفر أو بالجامع".
أما الوثيقة الثانية، فتفصل النقاط التي ينبغي أن يحتويها التقرير الشهري المرفوع من جهاز الأمن السياسي، وتحصرها في 7 بنود رئيسة، تحاول أن لاتغادر تفصيلاً من التفاصيل إلا راقبته، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الديني أو الحزبي، أو حتى الاجتماعي والأخلاقي.
وتنص الوثيقة على أن "الترابط الديني" و"المروءة والنجدة وأهلها"، يمثلان نقطتين ثابتتين لابد من تضمين أي تقرير شهري معلومات عنهما، ما يؤكد توجس النظام الجدي من خلق "النخوة" وحامليها، ويمكن أن يفسر من جهة أخرى كثافة الجهد الاستخباراتي لمحاصرة أهل المرؤة وتحجيمهم أو القضاء عليهم، بوصفهم النقيض الأساسي لمشروع النظام القائم على ترسيخ الأنانية وتعميق تيار الشك والتخوين في صفوف السوريين.