كشف تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم، أنه بعد أقل من عام على الهجوم بغاز السارين (السائل شديد السمية) الذي شنته قوات الأسد على مشارف دمشق، وأسفر عن مقتل حوالي 1500 في 21 أغسطس 2013، جُمعت أدلة قوية على تكرار قوات الحكومة السورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في هجومها ضد السكان، منذ أكتوبر 2013 وحتى وقت قريب.

وأفاد التقرير أنه قبل أيام قليلة من الموعد النهائي (30 يونيو) الذي وعدت فيه سوريا بتسليم كل المواد الكيماوية السامة التي أبلغت بها منظمة حظر الأسلحة، خرقت دمشق اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن حظر الأسلحة الكيميائية التي وافقت على توقيعها تحت التهديد بتوجيه ضربات عسكرية وشيكة في 14 سبتمبر 2013.
ووفقا لتحقيق أجرته صحيفة لوموند، استنادا لمصادر عدة، فإن السلطات الفرنسية تملك منذ ما لا يقل عن أسبوعين أدلة على استخدام الكلور، في شكل غاز كيميائي، من طرف الجيش السوري، في قصف مناطق الثوار.
وهذه الخلاصة، كما أورد التقرير، هي نتيجة ما توصلت إليه تحليلات مركز دراسات "بوشيه"، الذي يعتمد على المديرية العامة للتسلح ويعتمد على المختبر المجهز الوحيد في فرنسا للوصول إلى نتائج موثقة في مجال الأسلحة الكيميائية.
ووفقا للصحيفة، فإن التحقيق أُجري بالكامل وفقا للقواعد الدولية، وبمساعدة من الخبرات الأمريكية والبريطانية.
وأفادت أن عملية اعتراض الاتصالات الإلكترونية على الأراضي السورية، التي نُفذت من قبل وكالات الاستخبارات الغربية، كشفت عن درجة الاستعداد لهذه العمليات، فضلا عن سلسلة صنع القرار على جميع مستويات المسؤولية، السياسية والعسكرية، الأمر الذي أدى إلى هجوم كيماوي، وكذا الرسائل المتبادلة بين أعلى مستوى التسلسل الهرمي للسلطات السورية ووحدات عسكرية لتنفيذ الهجوم.
في المرة الثانية، استعاد مسؤولون في المخابرات الأمريكية على الأراضي السورية "قطعة من الناقلات" المستخدمة لنشر هذا الغاز الكيميائي.
وقد أرسل البريطانيون أيضا إلى الفرنسيين جزءا من العينات الخاصة بهم من مواقع يشتبه في تعرضها لتفجيرات الكلور.
ويقول التقرير إن الصمت بشأن نتائج هذه التقييمات يمكن تفسيره جزئيا بسبب الضغوط من أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والبريطانية على حكوماتهم لضمان أن لا تُسرب هذه المعلومات.
ووفقا لمسؤول كبير في أجهزة الاستخبارات في فرنسا، فإن باريس لا يمكنها أن تكشف شهادته دون موافقة واشنطن، بما أن هذه الأخيرة قدمت لها بعض معلومات ما كشفته.
دمشق شنت هجماتها ضد "المدنيين والمقاتلين"، كما أشار المصدر نفسه، باعتماد الطريقة ذاتها: إسقاط طائرات هليكوبتر براميل متفجرة تحوي اسطوانات الكلور.
في المجموع، تصل الحصيلة إلى "مائة قتيل"، وغاز الكلور الكيميائي (CL2) هو أقل ضررا من السارين أو VX (غاز الأعصاب) حتى لو كان المقصود، مثلهم، قتل أعداد كبيرة.
وما تسببت فيه البراميل المتفجرة من خسائر في الأرواح، 2000 في مدينة حلب فقط منذ يناير الماضي، أكثر مما حصدته آلة دمار قتل أخرى. هذا الغاز ليس ساما وفقط، بل هو أيضا أداة لإرهاب مدنيين عزل لا يجدون ما يحمون به أنفسهم.
هذا الغاز شديد التفاعل عند اتصاله بالماء، كما ينتج (الكلور) حمضا يؤدي إلى حرق الغشاء المخاطي. "وتتمثل الأعراض الرئيسية في حروق على مستوى العينين والأنف والحلق والشعب الهوائية والحويصلات الهوائية، وأحيانا التهاب في الجلد"، كما يقول البروفيسور فريدريك الباود، رئيس قسم الإنعاش الطبي في أحد مستشفيات باريس.
وأضاف: "يبدأ الضحية بالاختناق، غير قادر على الهروب من الغاز، ومن هنا جاء اسم "الخانقة" لهذه الفئة الرهيبة من الأسلحة الكيميائية... والأكثر تضررا منها هم الأطفال".
وكانت شهادة الأطباء والصور ومقاطع الفيديو من محافظة حماة (وسط سوريا)، وخصوصا قرية كفر زيتا، أول من أثارت الشبهات حول هجمات الكلور.
ولاحظ الخبراء أن: "العناصر التي وصفها الشهود، مثل اللون الأصفر المخضر للغاز ورائحته، تشير إلى أنه غاز الكلور".
كما استُخدم الكلور، وفقا للتقرير، في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، والتي يسيطر الثوار على 90? من مناطقها، ثم إن الأحياء والبلدات القريبة من العاصمة دمشق (جوبر، داريا حرستا)، استُهدفت من قبل بهذه الهجمات.
ومع كل هذا، آثرت واشنطن التزام الصمت، كما يقول التقرير.