قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن موسكو ستستخدم حق النقض (فيتو)، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحيل ملف الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال طرحه للتصويت، ووزعت فرنسا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يصوت عليه الخميس القادم، وقد أيد القرار مجموعة من 58 دولة تقودها سويسرا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن غاتيلوف إشارته إلى أن المشروع يتضمن نداء لتسليم الأمور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو نهج تعارضه روسيا باعتباره غير بناء في القوت الراهن على حد تعبيره، واعتبر أن الغاية تتمثل في التوصل إلى قرار لمجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كأساس للتأثير على دمشق عبر القوة بحسب رأيه.
واقترحت فرنسا في 12 مايو/ أيار الحالي، إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة محتملة للمسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار المذكور الخميس المقبل، ويأتي التصريح الروسي الأخير ليؤكد ما توقعه من العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة من استخدام الفيتو من قبل الصين وروسيا التي وصفت مشروع القرار الفرنسي بأنه سلبي ولا يساعد على الحل السياسي.
وكان المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، ألمح  إلى رفض بلاده مثل هذه الخطوة عندما أشار إلى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر، وترى موسكو أن رفع الأمر إلى الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بإزالة ترسانتها من  الأسلحة الكيميائية، وتضيف أن ذلك سيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير/شباط الماضي.
يذكر أن روسيا والصين رفضتا في وقت سابق صدور ثلاثة قرارات عن مجلس الأمن كان من شأنها إدانة الحكومة السورية، أو التهديد بفرض عقوبات، أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب، وينص مشروع القرار الفرنسي على أن "تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية".