قال معهد التمويل الدولي أمس إن اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار الخمس في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام المقبل.

وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المائة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المائة، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى حرب أهلية في مارس (آذار) 2011. وقال مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت حكومة الرئيس بشار الأسد مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة. ونقلت وكالة «رويترز» عن المعهد، ومقره واشنطن، أن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013. ويقدر نشطاء معارضون أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في سوريا مع تصاعد القتال بين الثوار والجيش في جميع المدن تقريبا وامتداده الآن إلى ضواحي العاصمة دمشق. وأثرت أيضا الإجراءات الدولية للضغط على الأسد لترك الحكم على الاقتصاد.

وقال جاربيس إيراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد: «تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية في سبتمبر (أيلول) 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013». ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.