خطا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خطوة إضافية باتجاه الائتلاف الوطني السوري المعارض عبر وصفه بـ"الممثل الشرعي" للشعب السوري واستقباله رئيسه أحمد معاذ الخطيب.

وفي إعلان مشترك، قال الوزراء الأوروبيون الـ27 إنهم "يقبلون الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة السورية ممثلاً شرعياً للشعب السوري".

وكانت بعض الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا وبريطانيا تفضل الذهاب أبعد من ذلك عبر وصف هذا الائتلاف الذي أنشئ في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بأنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.

وعلى سبيل التسوية، وافق أنصار التحفظ على اعتبار الائتلاف "ممثلاً شرعياً للشعب السوري" وليس ممثلاً "عن تطلعات الشعب السوري"، كما كان يحصل حتى الآن.

واستقبلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، صباح الاثنين أحمد معاذ الخطيب.

واعتبر وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، أن استقبال الخطيب "إشارة واضحة لإعادة تقييم وضع الائتلاف السوري".

وستبحث هذه المسألة في اجتماع الأربعاء في مراكش لمجموعة "أصدقاء الشعب السوري".

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه زاد مساعدته الإنسانية الى المتضررين من النزاع السوري الى 30 مليون يورو. وستخصص المساعدة الإضافية إلى حوالي مليوني شخص في سوريا إضافة الى نصف مليون آخرين فروا من البلاد الى الأردن وتركيا ولبنان.

ومن دون الذهاب حتى مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم التي ارتكبها الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن الوزراء يدعون المجلس الى التعامل "بصورة عاجلة مع الوضع في سوريا في كل أوجهه بما فيها هذا الأمر".

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، جدد الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر عقوباته على النظام السوري بما فيها الحظر على الأسلحة. وسيعيد النظر فيها مبدئياً في الأشهر المقبلة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعمال العنف أوقعت أكثر من 42 ألف قتيل منذ بداية النزاع في مارس/آذار 2011.