دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المعارضة السورية إلى النظر في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد، لكنها أردفت بأنه لم يفت الأوان بعد أمام الأسد لبدء التخطيط لعملية انتقال سياسي في سوريا ووقف العنف.

وفي إشارات لما يمكن اعتباره تقدما لمقاتلي المعارضة على الأرض، قالت كلينتون في تصريحات أدلت بها أمس الثلاثاء في واشنطن أثناء استقبال رئيس وزراء هايتي لورينت لاموث، إنه ستوجد في نهاية الأمر "مناطق آمنة" وتوفر قاعدة لمزيد من العمليات ضد القوات الحكومية.
وشددت كلينتون على أنه حان الوقت للنظر في "قضايا اليوم التالي" مثل كيفية حكم سوريا بعد الأسد وكيفية تجنب إراقة الدماء في عمليات انتقام طائفية.

ووجهت وزيرة الخارجية الأميركية كلامها للمعارضين، وقالت إن "من الضروري أيضا لمقاتلي المعارضة وقد أصبحوا أفضل تنظيما ووسعوا نطاق وجودهم أن يبعثوا برسالة مفادها أن هذا لمصلحة كل السوريين لا لمصلحة جماعة معينة، وألا يتورطوا في أي أعمال انتقام قد تؤدي إلى عنف أشد وأخطر".

وقالت كلينتون إن من بين التحديات التي يجب على المعارضة أن تستعد لمواجهتها هي "إنشاء كيانات حاكمة وحماية الأسلحة الكيماوية لسوريا وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وحماية حقوق كل السوريين إذا سقط الأسد".

وأضافت أن "رسالتنا إلى جميع القوى في سوريا هي أن سوريا لجميع السوريين. إنها سوريا التي يجب أن تحمي حقوق الإنسان والكرامة والديمقراطية للجميع. كل من يدعي أنه يقاتل باسم الشعب السوري ينبغي أن يقاتل في هذا الاتجاه".
غير أن الوزيرة الأميركية عبرت أيضا عن اعتقادها "بأنه لم يفت الأوان لنظام الأسد لبدء التخطيط لعملية انتقال وإيجاد سبيل ينهي العنف من خلال البدء بنوع من المناقشات الجادة التي لم تجر حتى الآن".

وفي كلمة سابقة لها ألقتها في المتحف الأميركي لذكرى المحرقة، قالت وزيرة الخارجية الأميركية التي قدمت حكومتها معدات اتصال للمعارضة "تقوم الآن بالمزيد من الجهود لتدعيم المعارضة" دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

منع الإبادة
وتطرقت كلينتون خلال الزيارة إلى ما أسمته "الواجب الأخلاقي" للتدخل لمنع أي نظام من ارتكاب "إبادة" ضد شعبه.

وقالت كلينتون إن "الرئيس باراك أوباما أقر بوضوح أن استباق وقوع جرائم جماعية وعمليات إبادة يتعلق بالأمن القومي وهو أيضا مسؤولية أخلاقية".

وأضافت "إذا كانت حكومة ما لا تستطيع أو لا تريد حماية مواطنيها فيتوجب عندها على الولايات المتحدة وشركائها التحرك" مشيرة إلى ليبيا وساحل العاج أو سوريا.

لكن "الواجب الأخلاقي" لواشنطن لا يؤدي بالضرورة إلى "عمل عسكري"، حسب كلينتون التي اعتبرت أن "اللجوء إلى القوة يجب أن يكون آخر خيار" بعد "الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية أو المساعدة الإنسانية أو الإجراءات القانونية".