قال رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالأزمة السورية رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن الوقت حان لكي يتخذ الرئيس السوري بشار الأسد قرارا شجاعا يوقف حمام الدم في بلاده، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يعتبر هروبا.

وعلى هامش اجتماع اللجنة في العاصمة القطرية قال حمد بن جاسم ردا على سؤال بشأن ملاذ آمن للرئيس السوري في حال تنحيه إن ذلك مذكور في القرار الذي خرجت به اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا.
ودعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الاجتماع الوزاري المنعقد في الدوحة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن الحكم، كما دعا السوريين لتشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات ديمقراطية ووضع دستور ديمقراطي للبلاد.
وأضاف أن الجامعة العربية "قدمت أكثر من مبادرة للقيادة السورية بهدف التوصل لحل سلمي للمشكلة، لكن دمشق أصرت على تجاهل كل المبادرات التي طرحناها، والمحصلة كانت ما نراه اليوم من مواجهات".

وعن السيناريوهات الأخرى في حال رفض الرئيس السوري التنحي قال حمد بن جاسم إن "السيناريو سيكون محكوما بإرادة الشعب السوري، وإرادة الشعب السوري واضحة".

وعبر عن اعتقاده بضرورة تطوير مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي أنان لتكون المهمة في كيفية ترتيب الانتقال السلمي للسلطة.

وقال إن "مبادرة أنان لم تطبق ببنودها الستة ونحن نرى الطائرات والدبابات والصواريخ تقصف، وأعتقد أنه يجب أن نطور مهمة كوفي أنان ويجب أن تكون المهمة بمبادرة من الجامعة العربية والأمم المتحدة في كيفية ترتيب الانتقال السلمي للسلطة".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه سيتوجه بصفته رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا إلى بكين وموسكو للتحدث معهم بهذا الشأن، لأن الموقف يتطلب من روسيا والصين الوقوف مع الشعوب العربية.

النظام انتهى
من جانبه قال الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري عضو الهيئة التنفيذية برهان غليون إن فكرة الحل السياسي للأزمة السورية ابتعدت كثيرا مع استمرار النظام السوري في عمليات القتل.

وأكد غليون للجزيرة أن الشعور عند الجميع هو أن النظام انتهى وأن الأمر يتعلق بالتفكير في مرحلة ما بعد الأسد وكيفية مساعدة الدول العربية في انتقال السلطة وتجنب أي فوضى محتملة.

وسيعقد اجتماع موسع آخر لوزراء الخارجية العرب مساء اليوم الاثنين للبحث في الشأن السوري، حسب ما أفاد به مصدر في الخارجية القطرية.

على صعيد آخر قال دبلوماسيون أوروبيون الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري أثناء اجتماعهم المقرر في بروكسل اليوم الاثنين.

كما يجري الوزراء مشاورات حول كيفية تحسين تنفيذ حظر صادرات السلاح إلى سوريا، ومن المنتظر إدراج ما يقرب من ثلاثين شخصية سورية، وعدة شركات ومنظمات سورية على قائمة العقوبات.

وقد دعت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون "جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم ووقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الشعب السوري". بعد فيتو مزدوج للمرة الثالثة لروسيا والصين في مجلس الأمن حال دون صدور قرار ضد سوريا.

من جهة أخرى أكد الجيش الإسرائيلي أن بشار الأسد لا يزال في دمشق ويحتفظ بولاء الجيش، "رغم تعرضه لموجة كبيرة للغاية من الانشقاقات".

وسرت شكوك بشأن مكان الأسد منذ تفجير الأربعاء الذي قتل فيه أربعة من كبار القادة الأمنيين والعسكريين في دمشق، ولم يتحدث الأسد علنا منذ عرض التلفزيون لقطات له أثناء تأدية وزير الدفاع الجديد اليمين أمامه.

تحرك ماليزي
وفي تداعيات دولية أخرى للأزمة السورية أصدر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق تعليماته بإغلاق السفارة الماليزية في العاصمة السورية، وإجلاء كافة الرعايا الماليزيين من هناك بما فيهم السفير وطاقم السفارة.

وأفاد مراسل الجزيرة نت في كوالالمبور محمود العدم أن نجيب عبد الرزاق قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية (برناما) أمس الأحد إنه تلقى اتصالا من وزير خارجيته حنيفة أمان يطلب فيه السماح بإجلاء كل موظفي السفارة والطلاب "بسبب خطورة الأوضاع هناك".

وسبق للحكومة الماليزية أن قامت بعمليات إجلاء لمواطنيها في سوريا منذ اندلاع الثورة فيها في مارس/آذار من العام الماضي ولم يبق منهم حتى الآن إلا 138 مواطنا من ضمنهم السفير وطاقم السفارة والبقية من الطلاب.