أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بتحويل تركيز بعثة المراقبة في سوريا، من مراقبة وقف إطلاق النار إلى العمل على التوصل إلى حل سياسي. يأتي ذلك بينما جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إدانة النظام السوري بانتهاكات حقوق الإنسان، داعيا الهيئات الأممية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوصى تقرير قدمه بان لمجلس الأمن بتحويل عمل البعثة من مراقبين عسكريين إلى فريق من نحو مائة موظف مدني، يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان.

واقترح التقرير أن يدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون، إلى جانب فريق اتصال عسكري -كما هو الحال الآن- يقوم بزيارات لمواقع الحوادث لتقصي الحقائق.

وأضاف أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا، ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج "قد تكون مقبولة بدرجة أكبر مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل".

وتضمن التقرير خيارات أخرى، من بينها سحب البعثة بالكامل، أو زيادة عدد المراقبين العسكريين، أو إضافة قوة مسلحة للحماية، أو الإبقاء على البعثة كما هي الآن.

ويتعين على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن البعثة قبل انتهاء مهمتها يوم 20 يوليو/تموز الجاري، ومن المقرر أن يناقش هذا الملف يوم الأربعاء قبل أن يجري تصويتا يوم 18 من هذا الشهر.

وكان المجلس قد وافق في أبريل/نيسان الماضي على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار وفق خطة السلام للمبعوث الدولي العربي كوفي أنان، لكن المراقبين علقوا معظم أنشطتهم يوم 16 يونيو/حزيران الماضي بسبب الخطر المتزايد جراء تصاعد العنف.

رفض روسي
وعلى صعيد آخر انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الليلة الماضية مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في باريس أمس، قائلا إن روسيا والصين وعددا من الدول الصديقة لسوريا رفضت الوقوف مع هؤلاء "الأصدقاء"، لأن هذا الإطار الأحادي الجانب لم يجانب الصواب فقط، بل هو غير أخلاقي.

وأضاف لوكاشيفيتش أن الصداقة مع جزء فقط من المعارضة السورية تعمق الخلافات وتؤجج المجابهة داخل سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يعني فقط استمرار إراقة الدماء ومآسي إنسانية جديدة.

وكان مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس أمس الجمعة قد دعا في بيانه الختامي إلى رحيل الرئيس بشار الأسد وزيادة المساعدات للمعارضة، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس إن فرض حظر طيران فوق سوريا وإقامة ممرات إنسانية فكرة غير بنّاءة، معتبرا أن المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا لا تؤيد الفكرة، وأن مجلس الأمن لن يتبناها، خاصة بعد الحملة العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا.

إدانة أممية
من جهة أخرى أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار اتخذه أمس الجمعة عمليات القتل المنهجية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث أقر القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وتركيا بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا بأغلبية 41 صوتا، ومعارضة الصين وروسيا وكوبا، وامتناع أوغندا والفلبين والهند عن التصويت.

وأشار القرار إلى تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمام مجلس الأمن بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والتي دعت مجلس الأمن لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار إلى التحديثات الشفوية التي أدلت بها لجنة التحقيق التابعة للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وخاصة المتعلقة بأحداث الحولة.

وقرر المجلس إحالة التقارير والتحديثات الشفهية إلى جميع الهيئات الأممية والأمين العام الأممي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومن جانبه رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي هذا القرار، وقال إنه سيسيء إلى الجهود التي تبذلها الأطراف الدولية وخطة أنان، واصفا إياه بالمنحاز وخاصة بعد لقاء جنيف لمجموعة العمل بشأن سوريا الذي عقد الأسبوع الماضي.