أنهت القبائل السورية اجتماعا لها في منطقة أرفا الحدودية في شمال سوريا، بالإعلان عن تشكيل مجلس العشائر السورية يضم جميع أطياف القبائل السورية من دروز وتركمان وعرب لتوحيد جهودهم في دعم الثورة، وألا يكون عملهم كقبائل منفردا ضد إسقاط النظام.

وقال محمد مزيد التركاوي، عضو مجالس القبائل العربية والمجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي للاجتماع، هو الرد على ما يشيعه النظام من إمكانية حدوث فوضى وحرب أهلية عند زواله، من قبل القبائل السورية، وهو ما دعانا كقبائل عربية وتركمانية ودرزية لعقد الاجتماع، لتوحيد صفوفنا في الوقت الحالي وبعد زوال النظام، وتكثيف دورنا في مساعدة الجيش الحر والثوار المدنيين، وخاصة عن طريق تقديم المساعدات الغذائية والدوائية للجرحى والمصابين، في مدينة حمص وحلب وإدلب على وجه الخصوص، والتي هجرها سكانها من كثرة القصف والقتل».

وأضاف التركاوي «رغم صعوبة التنقل لحضور ممثلي القبائل، فإن الحضور كان كثيفا، والبعض حضر وعاد إلى دمشق عن طريق التهريب بعد أن أعلن دعمه ووقوف قبيلته ضد النظام». ويهدف اللقاء إلى توحيد عمل القبائل بعد أن كانت العشائر العربية والدرزية والتركمانية تعمل منفردة، في دعم الثورة، وحث أبنائها على دعم الجيش الحر، حيث يمثل التركيبة القبائلية في سوريا أكثر 85 في المائة، يشكل أبناء القبائل العربية السورية نصف عدد سكان الوطن، وتعمد النظام البعثي طوال فترة حكمة على تهميش دور القبائل وصنع شيوخ للقبائل تابعين للنظام لتمثيلهم في مجلس الشعب والمجتمع المدني.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه 15 شخصية سوريا، حسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، من خارج المجلس الوطني السوري، تمثل جميع أطياف وتكتلات المعارضة لحضور اجتماع مع رؤساء المجلس الوطني السوري، ليكون المجلس الوطني السوري، يجمع جميع الأحزاب المعرضة ويجمع كلمتها، ليكون الممثل الشرعي الوحيد لسوريا في الداخل والخارج أمام المجتمع الدولي، ويطوي نهائيا الخلافات بين صفوف المعارضة والأحزاب السياسية، وذلك في اجتماع في القاهرة تعلن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن أبرز ما خرج به اجتماع القبائل السورية التشديد على إقامة دولة مدنية بدستور يكرس سيادة الشعب، وبحث الطرق البديلة لوصول الدعم المادي والبشري للجيش الحر لمقاومة جيش النظام، والقيام بدور فعال للقبائل في المجتمع السياسي، وعرضوا خلال الاجتماع ما وصلت إليه بعض المناطق للمعارضين في الخارج ما وصلت إلية الأوضاع من تدهور خطير، وما يتعرض له الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية.